انقسام ردود الفعل في إسرائيل على خفض موديز للنظرة المستقبلية

من ستيفن شير

القدس (رويترز) – قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يوم الأحد إن قرار وكالة موديز للتصنيف الائتماني خفض نظرتها المستقبلية للتصنيف السيادي لإسرائيل “ليس حدثا جللا” وإن خطة الحكومة لإجراء تعديلات قضائية ستساعد الاقتصاد.

لكن رئيسة سلطة الأوراق المالية الإسرائيلية، التي تنتهي فترة خدمتها لمدة خمس سنوات يوم الأحد، قالت إن خفض التصنيف يعد تحذيرا يجب أن يؤخذ على محمل الجد ويجب أن يدفع الحكومة لإعادة التفكير في خططها.

وخفضت موديز نظرتها المستقبلية للاقتصاد الإسرائيلي من إيجابية‭ ‬إلى مستقرة، مؤكدة التصنيف الائتماني لإسرائيل عند “A1”.

ركز جزء كبير من تقرير موديز على خطة الحكومة لإجراء تعديلات على النظام القضائي من شأنها أن تمنح السياسيين نفوذا أكبر عند اختيار القضاة وتحد من سلطة المحكمة العليا في إلغاء التشريعات.

وأثارت الخطة احتجاجات حاشدة على مدى أسابيع، وقالت موديز إن تلك التعديلات سيكون لها مردود سلبي على مؤسسات إسرائيل.

ووافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحت وطأة ضغوط داخلية وخارجية على تأجيل التعديلات في محاولة للتفاوض على حل وسط، لكن الاحتجاجات مستمرة.

وقال سموتريتش في جلسة للجنة المالية بالكنيست خلال نقاش حول ميزانية 2023-2024 إن النظرة المستقبلية للاقتصاد الإسرائيلي جرى خفضها في 2020 لكن تم رفعها في 2022.

وأضاف سموتريتش “أستقبل الرأي على محمل الجد، لكنه ليس حدثا جللا”، موضحا أن موديز أشارت أيضا إلى قوة الاقتصاد.

وذكر سموتريتش أنه “لا يعتقد أن الاقتصاديين خبراء متميزون في المسائل القضائية” وأن أي ضرر يلحق بالاقتصاد سيكون مصدره الحملات المناهضة للتعديلات.

وكان لرئيسة سلطة الأوراق المالية الإسرائيلية وجهة نظر مختلفة تتماشى مع رأي عدد متزايد من كبار خبراء الاقتصاد، ومنهم خبراء من البنك المركزي ووزارة المالية، الذين حذروا من رد فعل اقتصادي عنيف على إجراءات الحكومة.

وقالت في آخر يوم عمل لها في منصبها يوم الأحد “إعلان موديز ليس فقط علامة تحذير، ولكنه أيضا فرصة لإعادة دراسة مسارنا وأخذ مخاوف المستثمرين الذين غذوا نمو سوق رأس المال في العقد الماضي على محمل الجد”.

ودعت الحكومة إلى اتخاذ خطوات لاستعادة الثقة في اقتصاد البلاد.

وأظهرت بيانات منشورة يوم الأحد أن الاقتصاد الإسرائيلي نما 5.3 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير مقارنة بالربع السابق، وعلى خلاف تقدير سابق عند 5.6 بالمئة. ونما الاقتصاد الإسرائيلي 6.5 بالمئة في 2022، لكن بنك إسرائيل المركزي يتوقع نموا 2.5 بالمئة هذا العام.

وفي أعقاب قرار موديز، انخفضت أسعار السندات الحكومية الإسرائيلية 0.9 بالمئة بينما تراجعت مؤشرات بورصة تل أبيب 0.2 بالمئة. ونزل الشيقل، الذي لا يتم تداوله في أيام الأحد، 0.7 بالمئة مقابل الدولار في نيويورك يوم الجمعة.

(إعداد محمد أيسم ومحمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير سها جادو وحسن عمار)