وزير البترول: مصر تصدر الغاز المسال بكامل طاقتها بعد ارتفاع الأسعار

من أحمد إسماعيل

القاهرة (رويترز) -قال وزير البترول المصري طارق الملا اليوم الخميس إن مصر تصدر الغاز الطبيعي بكامل طاقتها التي تبلغ نحو 1.6 مليار قدم مكعبة يوميا من محطتين لإسالة الغاز، مع سعيها للاستفادة من ارتفاع الأسعار العالمية.

وأضاف لرويترز أن إنتاج الغاز الطبيعي المصري مستقر ويتراوح حاليا بين 6.5 و7 مليارات قدم مكعبة يوميا.

وأشار الملا إلى أن من المتوقع تراجع الصادرات إلى مليار قدم مكعبة يوميا في أبريل نيسان بسبب تقلبات موسمية معتادة، مع ازدياد الاستهلاك المحلي بدخول الصيف.

والغاز والنفط مصدران مهمان للاستثمارات الأجنبية والعائدات الدولارية لمصر، التي تحاول ترسيخ أقدامها كمركز للطاقة منذ اكتشاف حقل ظهر البحري العملاق في عام 2015.

كما تعمل مصر على تعزيز تجارة الغاز الإقليمية من خلال استضافة منتدى غاز شرق المتوسط، الذي تأسس لتعزيز صادرات الغاز من المنطقة.

ولم يذكر الملا حجم الزيادة في صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال، لكن القاهرة عززت الصادرات بعد إنهاء إغلاق طويل الأمد لمحطة دمياط للإسالة في فبراير شباط.

وقال الملا لرويترز في تصريحات منفصلة خلال منتدى غاز شرق المتوسط الأسبوع الماضي “أصبح للغاز المصري دور في تأمين احتياجات اوروبا من الطاقة… وحدات الإسالة تعمل بكامل طاقتها الآن، حيث نسعى لتعظيم صادرتنا من الغاز الطبيعي في ظل ارتفاع أسعار الغاز العالمية”.

وتستورد مصر حاليا حوالي 450 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا من إسرائيل لإعادة التصدير، وهو رقم قال الملا إنه يسعى إلى رفعه إلى 600-650 مليون قدم مكعبة يوميا بحلول الربع الأول من عام 2022.

وقال إن الزيادات الإضافية ستتطلب بناء خط أنابيب بري جديد يمكن تركيبه في 2024-2025. ووقعت مصر وإسرائيل الأسبوع الماضي مذكرة تفاهم لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي الإسرائيلي.

كما تخطط مصر أيضا لتصدير 60-65 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز إلى لبنان في إطار خطة تدعمها الولايات المتحدة لتخفيف أزمة الكهرباء هناك. وقال الملا إنه تم إرجاء بدء الصادرات إلى ما بعد عيد الميلاد، ويُتوقع الآن انطلاقها في بداية عام 2022.

وكانت مصر قد أدخلت مؤخرا تعديلات على اتفاقيات استخراج النفط الخام، والتي قال الملا إنها قد تؤدي إلى إضافة نحو 100 ألف برميل يوميا إلى الإنتاج الحالي البالغ 575 ألف برميل يوميا.

وقال إن التعديلات قد تسفر عن ضخ استثمارات جديدة بقيمة خمسة مليارات دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بينما يُتوقع جذب استثمارات أجنبية بقيمة ستة مليارات دولار في قطاع الطاقة خلال السنة المالية الحالية في مصر التي تنتهي في يونيو حزيران.

وأضاف الملا أن فاتورة دعم منتجات الوقود في مصر زادت بنسبة 76 بالمئة خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية لتصل إلى 6.9 مليار جنيه مصري (440.61 مليون دولار).

(الدولار = 15.6600 جنيه)

(إعداد سلمى نجم وأحمد السيد للنشرة العربية – تحرير مصطفى صالح)