مصحح- نتنياهو يخفف مشروع إصلاح نظام القضاء لكن المواجهة مع المحكمة العليا وشيكة

(لتصحيح المعنى في الفقرة الثامنة)

من دان وليامز

القدس (رويترز) – أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين تخفيفا لخطته الرامية إلى إصلاح النظام القضائي لكن المعارضة قالت إن الخطة لا تزال تمثل تحديا للتشريعات الرئيسية في المحكمة العليا، مما يمهد الطريق لمواجهة دستورية.

وتسببت حزمة الإصلاحات القضائية، التي يسعى إليها تحالف نتنياهو المؤلف من أحزاب دينية وقومية، في اندلاع مظاهرات غير مسبوقة في الشوارع منذ أسابيع وأثارت مخاوف بين الحلفاء الغربيين الذين يرون أنها تمثل تهديدا لاستقلال النظام القضائي في إسرائيل.

وبعد مناقشة الأزمة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال نتنياهو إنه سيرجئ معظم مشاريع القوانين باستثناء التشريع الذي يعدل نظام اختيار القضاة والذي يسعى للمصادقة عليه قبل عطلة الكنيست المقررة في الثاني من أبريل نيسان.

لكن وزير العدل ياريف ليفين قال إن الإرجاء جاء بسبب ضيق الوقت، مضيفا أنه لا يزال ملتزما بتنفيذ جميع التغييرات المقترحة وحذر من تدخل المحكمة العليا.

وأُدخلت تعديلات على ذلك التشريع في جلسة مراجعة عقدها الكنيست يوم الأحد. وستؤدي إلى تقليل الأغلبية المحتملة لعدد الممثلين عن الائتلاف الحاكم في اللجنة التي تراجع التعيينات القضائية.

ووصف نتنياهو في بيان له مع شركائه في الائتلاف الحاكم خطته المعدلة لتعديل قوانين السلطة القضائية بأنها “تمد يد المساعدة لكل من يكترث حقا بالوحدة الوطنية وبالرغبة في التوصل لحل يحظى بتوافق”. وعبرت المعارضة المنتمية ليسار الوسط عن رفضها للاقتراح.

وقال زعيم المعارضة يائير لابيد في تصريحات تلفزيونية “هذا مخطط للاستيلاء على نظام العدالة عنوة. في اللحظة التي سيتم التصديق فيها على تعديل لجنة التعيينات القضائية، سنطعن عليه في المحكمة العليا”.

وردا على سؤال عن احتمال إلغاء المحكمة العليا للقانون الجديد، قال ليفين إنه ليس لديها مبرر للتدخل بعد التعديل.

وأضاف في مقابلة مع تلفزيون القناة 14 “سيكون تجاوز لكل الخطوط الحمراء. نحن بالتأكيد لن نقبله”. ولم يخض في التفاصيل.

وطرح نتنياهو لاحقا مشروع قانون محل جدل لتصويت أولي في البرلمان. وإذا أقره الكنيست فسيعوق الرقابة القضائية على التعيينات الوزارية. ويراد بهذا أن يُسمح له بإعادة تعيين وزير في الحكومة له ماض جنائي أمرت المحكمة العليا بإقالته.

ويخشى خبراء القانون من زيادة حدة الخلاف داخل المجتمع الإسرائيلي بشأن الإصلاحات القضائية إذا طُلب من المحكمة العليا إلغاء تشريع يحد من صلاحياتها، فيما يقول نتنياهو إن التعديلات هدفها إحداث توازن بين دوائر الحكم.

وذكر البيت الأبيض أن بايدن قال في الاتصال، الذي جرى يوم الأحد، إنه سيدعم التوصل إلى تسوية بشأن تعديلات قوانين السلطة القضائية، وشجع على وضع ضوابط وتحقيق توازنات والوصول إلى اتفاق واسع النطاق.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن نتنياهو طمأن الرئيس الأمريكي على سلامة النظام الديمقراطي في إسرائيل.

– أعضاء اللجنة

وكان مشروع التعديلات القانونية الأصلي ينص على أن يضم تشكيل اللجنة ثلاثة وزراء واثنين من نواب أحزاب الائتلاف الحاكم واثنين من الشخصيات العامة تختارهما الحكومة، بما يمنح الحكومة أغلبية سبعة مقابل أربعة في عدد الأصوات.

وفي النسخة المعدلة ستتشكل اللجنة من ثلاثة وزراء وثلاثة نواب من الائتلاف وثلاثة قضاة واثنين من نواب المعارضة، بما يعني أغلبية بهامش أقل للحكومة بستة أصوات مقابل خمسة.

كما ينص مشروع التعديلات القانونية المحسن على أنه لا يجوز تعيين أكثر من قاضيين في المحكمة العليا خلال تصويت اعتيادي في جلسة واحدة بالكنيست. ويتعين إقرار أي تعيينات تتجاوز ذلك بموافقة أغلبية الأعضاء في لجنة الاختيار ومن بينهم قاض واحد على الأقل ونائب معارض واحد على الأقل.

وقالت حركة الأعلام السوداء الحقوقية إن المظاهرات ستزداد كثافة في تحد لعرض نتنياهو الذي رفضته واعتبرته “محاولة واضحة لإخماد الاحتجاجات بكلمات منمقة”.

ويواجه نتنياهو أيضا انتقادات من داخل الائتلاف الحاكم، لكن حزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو صوت لصالح مشروع القانون المعدل بأغلبية ساحقة.

(إعداد محمد حرفوش ومروة غريب ومحمد أيسم ونهى زكريا ومحمد عطية وعلي خفاجي للنشرة العربية)