مسؤولون أمريكيون يبحثون سبل مشاركة المعلومات بعد تسريب وثائق سرية

من إدريس علي وجوناثان لانداي

واشنطن (رويترز) – قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين إن وكالات الأمن القومي الأمريكية تبحث حاليا في سبل مشاركة المعلومات الأكثر حساسية داخل الحكومة الأمريكية والتعامل مع التداعيات الدبلوماسية الناجمة عن تسريب عشرات الوثائق السرية.

وقال أحد المسؤولين إن محققين يعملون حاليا على تحديد الشخص أو المجموعة التي قد تكون لديها القدرة أو الدافع لنشر هذه الوثائق السرية. وقد تكون الوثائق الأخيرة المسربة هي الأكثر تأثيرا منذ نشر آلاف الوثائق على موقع ويكيليكس في عام 2013.

واطلعت رويترز على أكثر من 50 وثيقة تحمل ختمي “سري” و”سري للغاية” والتي ظهرت للمرة الأولى على مواقع التواصل الاجتماعي في مارس آذار وكشفت عن نقاط الضعف في الجيش الأوكراني إلى جانب معلومات عن بعض الحلفاء، منهم إسرائيل وكوريا الجنوبية وتركيا.

ولم تتحقق رويترز من صحة الوثائق من مصادر مستقلة.

وقال مسؤولون أمريكيون إن بعض الوثائق التي تقيّم حجم الخسائر التي تكبدتها أوكرانيا في ساحة المعركة يبدو أن تعديلات أُجريت عليها بما يشير إلى تكبد روسيا خسائر أقل.

وفتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقا جنائيا للتعرف على مصدر تسريب هذه الوثائق.

وقال مسؤول أمريكي رفض الكشف عن هويته إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) انتهزت الفرصة لمراجعة نطاق مشاركة المعلومات السرية داخليا والتأكد من عدم وصولها سوى للأشخاص المخول لهم ذلك.

وقال مسؤول آخر إن بعض الوثائق كانت على الأرجح متاحة لآلاف الأشخاص من حاملي التصاريح الأمنية الصادرة من الولايات المتحدة وحلفائها على الرغم من كونها شديدة الحساسية.

وقال المسؤول الأول إن عدد الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى الوثائق يؤكد أن المعلومات الحساسة ربما تمت مشاركتها على نطاق واسع مع أفراد غير مخول لهم الوصول إلى هذا المستوى من الوثائق السرية.

وأضاف “تطلب الأمر من البنتاجون تقليل الوصول إلى بعض أكثر المعلومات حساسية عندما لا يكون هناك سبب معقول للوصول إليها”.

وقال المسؤولان إنه على الرغم من أن التسريبات كانت مقلقة للغاية، إلا أن العديد منها لم يقدم سوى معلومات قليلة عن الوضع في فبراير شباط ومارس آذار ويبدو أنها لم تكشف أي شيء عن العمليات المستقبلية.

وتشير الترجيحات إلى أن بعض المعلومات الأكثر حساسية تتعلق بالقدرات العسكرية لأوكرانيا وأوجه القصور فيها.

* البحث عن دافع

قال المسؤول الأول إنه منذ ظهور التسريب لأول مرة في مارس آذار، ظل المحققون يبحثون عن مصدر تسريب هذه المعلومات.

قال دانييل هوفمان، وهو ضابط سري سابق في وكالة المخابرات المركزية، إنه بالنظر إلى الأنشطة السابقة لوكالات المخابرات الروسية فمن المحتمل جدا أن يكون عملاء روس يقفون وراء نشر الوثائق المتعلقة بأوكرانيا بغرض التضليل.

وقال إن هذه العمليات تدخل في إطار الممارسات “الكلاسيكية” لأجهزة التجسس الروسية والتي تقوم على تسريب وثائق أصلية وإدخال معلومات كاذبة عليها.

وقال إن الهدف على ما يبدو هو دق إسفين بين أوكرانيا والولايات المتحدة، أكبر مورد للأسلحة إلى كييف.

ويقول بعض خبراء الأمن القومي ومسؤولون أمريكيون إنهم يشتبهون في أن يكون الشخص الذي سرب هذه المعلومات أمريكيا نظرا للعدد الكبير من الموضوعات التي تغطيها الوثائق، لكنهم لا يستبعدون أيضا أن تكون عناصر مؤيدة لروسيا تقف وراء هذه التسريبات.

ولم يرد الكرملين ولا السفارة الروسية على طلب للتعليق حول ما إذا كانا متورطين في الأمر.

وقالت أوكرانيا إن رئيسها وكبار مسؤوليها الأمنيين اجتمعوا يوم الجمعة لمناقشة سبل منع التسريبات.

* التأثير على الحلفاء

أدى تسريب هذه الوثائق إلى ردود فعل من جانب بعض الحكومات.

وقالت إحدى الوثائق إن جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) دعم الاحتجاجات المناهضة لخطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإحكام السيطرة على المحكمة العليا.

وفي بيان له يوم الأحد، قال مكتب نتنياهو إن الوثيقة “كاذبة ولا أساس لها على الإطلاق”.

وعرضت وثيقة أخرى تفاصيل متعلقة بمناقشات خاصة دارت بين كبار المسؤولين الكوريين الجنوبيين حول الضغط الأمريكي على الحليف الآسيوي للمساعدة في إمداد أوكرانيا بالأسلحة وسياسة سول القائمة على ألا تفعل ذلك.

وتجسس الولايات المتحدة ودول أخرى على حلفائها ليس بالأمر الغريب. لكن الكشف العلني عن هذا التجسس غير مريح للحلفاء.

وقال المسؤول الثاني في وزارة الدفاع الأمريكية في مقابلة مع رويترز “سيستغرق الأمر بعض الوقت لإعادة بناء الثقة مع حلفائنا”.

وقلل مايكل مولروي، وهو مسؤول كبير سابق في البنتاجون، من أهمية التأثير الدائم لمثل هذا الموقف. وقال “قد يتسبب ذلك في مشاكل في العلاقات على المدى القصير، لكنني أعتقد أن المصالح المشتركة بين البلدين ستظل قوية على المدى الطويل”.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم)