توقعات بتمسك أوبك+ بسياستها رغم ارتفاع الطلب على النفط

من أحمد غدار ورانيا الجمل وأليكس لولر

لندن/دبي (رويترز) – قالت أربعة مصادر يوم الأربعاء إن أوبك وحلفاءها سيتمسكون على الأرجح بسياستهم الحالية لزيادات إنتاج النفط تدريجيا على الرغم من تعديل بالزيادة لتوقعات الطلب في 2022 وفي مواجهة ضغط أمريكي لزيادة الإنتاج بوتيرة أسرع.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، بحلول الساعة 1500 بتوقيت جرينتش.

واتفقت المجموعة في يوليو تموز على التراجع تدريجيا عن تخفيضات قياسية في الإنتاج عبر إضافة 400 ألف برميل يوميا في الشهر إلى السوق.

وقال أحد المصادر قبيل محادثات يوم الأربعاء إن من الأرجح أن تبقي أوبك+ على الاتفاق دون تغيير.

ويوم الثلاثاء، عدل خبراء أوبك+ توقعات نمو الطلب على النفط في 2022 إلى 4.2 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من توقع سابق عند 3.28 مليون برميل يوميا، مما يعزز الحجة لزيادة الإنتاج مستقبلا.

وتبدو آفاق 2022 متفائلة بناء على بيانات 2021. وتتوقع أوبك+ نمو الطلب العالمي على النفط بواقع 5.95 مليون برميل يوميا في 2021 بعد هبوط قياسي بحوالي تسعة ملايين برميل يوميا في 2020 بسبب جائحة كوفيد-19، لكن الطلب نما نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا فقط في النصف الأول من 2021.

وقالت أمريتا سين الشريكة المؤسسة لإنرجي أسبكتس للأبحاث “الطلب مخيب للآمال بالنسبة للتوقعات المرتفعة ولا تزال هناك عوامل معاكسة، خاصة في آسيا. نتوقع عدم عودة الطلب للارتفاع إلى مستويات 2019 إلا في النصف الثاني من 2022”.

ودعت الولايات المتحدة إلى وتيرة أسرع لزيادات الإنتاج من أوبك+ في الوقت الذي يتداول فيه خام برنت القياسي فوق 72 دولارا للبرميل، قرب أعلى مستوى في عدة سنوات.

وجاء تعديل توقعات الطلب خلال اجتماع اللجنة الفنية المشتركة لأوبك+ التي قدمت يوم الثلاثاء أحدث تقرير عن حالة أسواق النفط في 2021-2022 .

ويوم الثلاثاء، قالت مصادر في أوبك+ إن التقرير، الذي لم يُنشر، يتوقع عجزا قدره 900 ألف برميل يوميا هذا العام بينما يتعافى الطلب العالمي.

وفي البداية، توقع التقرير فائضا قدره 2.5 مليون برميل يوميا في 2022 لكن جرى تعديله في وقت لاحق إلى فائض أصغر عند 1.6 مليون برميل يوميا بسبب طلب أقوى بحسب المصادر.

ووفقا للمصادر، أظهر عرض تقديمي للجنة الفنية المشتركة أن مخزونات النفط التجارية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية،وأغلب أعضائها من الدول المتقدمة، ستبقى دون متوسطها للأعوام 2015-2019 حتى مايو أيار 2022 بدلا من يناير كانون الثاني 2022 في التوقعات المبدئية.

(إعداد هالة قنديل ومعتز محمد ودعاء محمد للنشرة العربية)