ترامب يطلب من الجمهوريين خفض تمويل وزارة العدل ومكتب التحقيقات

من رامي أيوب

واشنطن (رويترز) – دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يوم الأربعاء زملاءه من أعضاء الحزب الجمهوري في الكونجرس إلى خفض التمويل الموجه لوزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الاتحادي، وذلك بعد يوم من دفعه ببراءته في 34 اتهاما جنائيا تتعلق بتزوير سجلات تجارية.

واستهدف ترامب، الذي يسعى لانتخابه رئيسا مرة أخرى في عام 2024، سلطتي إنفاذ القانون الاتحاديتين رغم عدم مسؤوليتهما عن توجيه التهم الجنائية إليه وإنما المدعي العام في مانهاتن.

ويواجه ترامب تحقيقين جنائيين من جانب وزارة العدل، وبدا أن سير التحقيق فيهما بدأ يتسارع في الأشهر الأخيرة.

وكتب ترامب على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي “يجب على الجمهوريين في الكونجرس أن يقللوا التمويل الموجه إلى وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي حتى يعودا إلى رشدهما”.

ومن غير المرجح أن يستجيب الكونجرس لاقتراح ترامب إذ يسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ بينما يقود الجمهوريون مجلس النواب.

ودعا أعضاء الحزب الجمهوري في الكونجرس إلى تخفيضات حادة في الإنفاق الاتحادي مقابل التصويت على رفع سقف الديون الأمريكية لكنهم لم يتقدموا بمقترحات محددة بعد.

ويركز أحد التحقيقين على جهود ترامب ومؤيديه لإلغاء نتائج انتخابات عام 2020 التي خسرها أمام الرئيس الحالي جو بايدن، بينما يتناول التحقيق الآخر الوثائق السرية التي احتفظ بها ترامب بعد ترك منصبه.

وامتنع مكتب التحقيقات الاتحادي يوم الأربعاء عن التعليق على تصريحات ترامب. ولم ترد وزارة العدل على طلب للتعليق.

* دفع أموال لامرأتين

وكان ترامب قد دفع ببراءته يوم الثلاثاء في 34 اتهاما جنائيا تتعلق بتزوير سجلات تجارية بينما اتهمه مدعون بدفع أموال لامرأتين لإسكاتهما عن فضح علاقات جنسية معه.

واتهم ممثلو الادعاء في مانهاتن ترامب، وهو أول رئيس أمريكي سواء حالي أو سابق يواجه اتهامات جنائية، بأنه زور سجلات تجارية لإخفاء انتهاك قوانين الانتخابات خلال حملته التي كللت بفوزه عام 2016.

والمرأتان هما ستورمي دانيالز، ممثلة الأفلام الإباحية، وكارين ماكدوجال، العارضة السابقة في مجلة بلاي بوي.

وقال المدعي العام كريس كونروي “المتهم دونالد جيه. ترامب زور سجلات تجارية في نيويورك لإخفاء مؤامرة غير قانونية لتقويض نزاهة الانتخابات الرئاسية لعام 2016 وغيرها من الانتهاكات لقوانين الانتخابات”.

وصحيح أن تزوير سجلات تجارية في نيويورك يعد في حد ذاته جنحة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة، لكنه يصل إلى حد جناية يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات عند اقترافها بغرض ارتكاب جريمة أخرى أو إخفائها.

وحدد القاضي الجلسة المقبلة في الرابع من ديسمبر كانون الأول. وقال خبراء قانونيون إن المحاكمة قد لا تبدأ قبل عام، وإن لائحة الاتهام أو حتى الإدانة لن تمنع ترامب قانونا من الترشح للرئاسة.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)