تحليل-مسؤولون من شركات نفط شاركوا في محادثات العراق وكردستان بهدف بناء الثقة

من أحمد رشيد ودميتري زدانيكوف وروينا إدواردز

بغداد/لندن (رويترز) – قالت مصادر مطلعة إن مشاركة مسؤولين تنفيذيين دوليين في لقاء عقد هذا الأسبوع في بغداد بين مسؤولين عراقيين وأكراد حول الخلاف القائم منذ أمد طويل بشأن صادرات النفط يعكس إصرارا جديدا على تسوية الخلاف الذي تسبب في تعليق صادرات النفط من منطقة كردستان شبه المستقلة بشمال العراق.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن المحادثات جرت يوم الاثنين بحضور راسل هاردي رئيس شركة فيتول أكبر شركة لتجارة النفط في العالم، إلى جانب مسؤولين من شركتي بتراكو وإنرجوبول وممثلين عن شركة إتش.كيه.إن إنرجي ومقرها الولايات المتحدة وممثلين عن مجموعة كار الكردية للنفط.

وأوضحت المصادر أن المسؤولين التنفيذيين الذين تلعب شركاتهم دورا رئيسيا في إنتاج النفط وتطوير حقوله بالإقليم شاركوا لتقديم مقترحات حول أفضل السبل للمضي قدما، بعدما تسبب توقف ضخ الصادرات من شمال العراق عبر تركيا إلى شطب 0.5 بالمئة من الإمدادات العالمية وقاد لارتفاع الأسعار.

ويصدّر العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، الجزء الأكبر من نفطه عبر ميناء البصرة المطل على الخليج في الجنوب.

وقال مسؤول بوزارة النفط العراقية مطلع على الاجتماع إن الهدف هو طمأنة الشركات بأن اتفاقياتها مع حكومة إقليم كردستان في أمان.

ووقعت بغداد وحكومة إقليم كردستان اتفاقا مؤقتا يوم الثلاثاء لاستئناف تصدير نفط الشمال في إطار جهود لإنهاء خلافات سياسية واقتصادية مستمرة منذ عقود.

واعتبر المتابعون هذا الاتفاق تطورا كبيرا، إذ أنه يظهر أن بغداد وأربيل عازمتان على تسوية الخلافات ذات الصلة بالنفط والديون وفي نهاية المطاف خلافاتهما السياسية والاقتصادية.

وقال مصدر مطلع على المحادثات “الجميع يحاول التوصل لتسوية. وهذا أمر جلل بالنسبة للسياسة العراقية الداخلية. فالحكومة الاتحادية تتطلع للحفاظ على تماسك البلاد بأكملها بعد سنوات من المشاكل”.

وذكر مصدران أن اجتماع يوم الاثنين بين مسؤولي حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، إلى جانب المسؤولين التنفيذيين الدوليين، سادته نبرة مماثلة تهدف لبناء الثقة بين جميع الأطراف.

وأكدت مجموعة كار المشاركة في الاجتماع لكنها رفضت التعليق.

كما أكدت بتراكو حضور المحادثات في بغداد وقالت إنها تترقب حاليا المزيد من التطورات. وأحجمت فيتول عن التعليق، فيما لم ترد إتش.كيه.إن إنرجي وإنرجوبول وحكومة الإقليم على طلبات للحصول على تعقيب.

ووصلت الأمور إلى ذروتها في 25 مارس آذار عندما أوقفت تركيا ضخ حوالي 450 ألف برميل يوميا من الخام العراقي عبر خط أنابيب من منطقة فيش خابور الحدودية إلى ميناء جيهان التركي بعدما فاز العراق بقضية تحكيم.

وقالت بغداد إن تركيا انتهكت اتفاقا بينهما بسماحها لحكومة إقليم كردستان بتصدير النفط إلى ميناء جيهان دون موافقتها، وهي إحدى نقاط الخلاف العديدة القائمة بين الحكومة الاتحادية والسلطات الكردية في أربيل التي قامت عام 2017 بمسعى للاستقلال أدى لإشعال توترات لم تدم طويلا.

ومن شأن التوصل لحل للخلاف النفطي أن يعزز ثقة القطاع النفطي الدولي في حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني التي تولت السلطة في أكتوبر تشرين الأول منهية عاما من الجمود السياسي في بغداد.

وفي مسعى لتعزيز إنتاج العراق من النفط يقول سياسيون مقربون من السوداني ومسؤولون بارزون في قطاع الطاقة إنه يرغب في استعادة ثقة المستثمرين الأجانب وإظهار استعداد بغداد للتعاون مع شركات النفط العالمية بما في ذلك عن طريق المشاركة شخصيا في الفعاليات الكبرى المرتبطة بقطاع الطاقة.

* مزيد من المحادثات

قال المصدر بوزارة النفط إن الأطراف التي حضرت اجتماع يوم الاثنين اتفقت على إجراء مزيد من المحادثات حول كيفية تعديل العقود مع حكومة إقليم كردستان بما لا ينتهك آليات التصدير والتسويق لشركة تسويق النفط العراقية (سومو).

وأفاد مصدر بأنهم ناقشوا أيضا التسعير وجهات تصدير خام إقليم كردستان العراق.

وقال مصدران لرويترز يوم الخميس إنه لم يتم بعد استئناف تدفقات النفط عبر خطوط الأنابيب من شمال البلاد إذ ينتظر العراق ردا من تركيا. لكن بمجرد تنفيذ الاتفاق المؤقت، سيكون لدى سومو سلطة تسويق وتصدير نفط إقليم كردستان، وفقا لما ذكره مسؤولان عراقيان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما.

وقالت المصادر إن الإيرادات ستودع في حساب في البنك المركزي العراقي تديره حكومة إقليم كردستان، لكن سيكون لبغداد حق الوصول للحساب.

وقال مصدر مطلع على المحادثات إن الاختلاف الرئيسي عن الوضع السابق هو أن مشاركة سومو ستجعل الخام الكردي قابلا للتسويق بالكامل.

اعتمد إقليم كردستان في السابق على تجار لنقل النفط الخام مع عدد صغير من المصافي التي كانت مستعدة لتحمل مخاطر المعارك القانونية المحتملة مع الحكومة المركزية العراقية.

ومما زاد الأمور تعقيدا، اقتراض كردستان مليارات الدولارات من شركات تجارية ومنتجي نفط، لأغراض منها مد خط أنابيب جديد إلى تركيا، وتعهدت بسداد الديون من صادرات النفط المستقبلية.

لذلك عندما تم تعليق صادرات النفط في كردستان الشهر الماضي بعد قرار محكمة التحكيم، توقف سداد ديون بقيمة ستة مليارات دولار لشركات نفط من بينها فيتول وبتراكو وإنرجوبول.

ولطالما رفضت بغداد الاعتراف بديون أربيل التي تراكمت بعد توقف التحويلات من الموازنة.

وقال رئيس وزراء كردستان مسرور برزاني يوم الثلاثاء إنه في إطار جهودهما لحل الخلافات الأوسع نطاقا، حددت بغداد وحكومة إقليم كردستان إطارا لمشروع قانون الموازنة مع بدء محادثات بشأن قانون اتحادي جديد يتعلق بالنفط والغاز.

وأشار المتحدث باسم الحكومة الاتحادية باسم العوضي إلى أن هذا يشمل مادة تتعلق بأربع شركات دولية والتزاماتها القانونية تجاه حكومة إقليم كردستان.

(تغطية صحفية أحمد رشيد من بغداد ودميتري زدانيكوف وروينا إدواردز من لندن وأمينة إسماعيل من أربيل – إعداد مروة غريب ورحاب علاء للنشرة العربية – تحرير سها جادو)