بيان: باكستان تعتزم إطلاق عملية عسكرية جديدة ضد المسلحين الإسلاميين

من أشرف شاهزاد وجبران نيار بشيمان

إسلام اباد (رويترز) – قالت لجنة الأمن القومي في باكستان يوم الجمعة إن إسلام اباد تعتزم إطلاق عملية عسكرية للقضاء على المسلحين في جميع أنحاء البلاد، في خطوة ربما تكون باهظة التكلفة لبلد يواجه بالفعل أزمات اقتصادية وسياسية شاملة.

وقال محلل إن العملية ستكون ذريعة أيضا لتأجيل الانتخابات الإقليمية التي تتعرض الحكومة لضغوط لإجرائها الشهر المقبل.

وباكستان معرضة لخطر التخلف عن سداد ديونها مع توقف برنامج إنقاذ من صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر تشرين الثاني، بينما تدور معركة سياسية طاحنة بين الحكومة ورئيس الوزراء السابق عمران خان.

وكانت آخر مرة تشن فيها باكستان عملية شاملة ضد المسلحين الإسلاميين في 2014 وكلفتها مليارات الدولارات وأسفرت عن نزوح أكثر من مليون شخص ومقتل المئات.

وذكرت اللجنة في بيان أصدرته بعد اجتماع “اتفق الحاضرون على إطلاق عملية شاملة… ستخلص البلاد من خطر الإرهاب بقوة وعزم متجددين”.

وكثف مسلحون إسلاميون في الأشهر القليلة الماضية هجماتهم في باكستان، الدولة المسلحة نوويا التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة، لا سيما منذ انهيار المفاوضات مع حركة طالبان الباكستانية العام الماضي.

وشنت الحركة وفصائلها هذا العام موجة من الهجمات شملت تفجيرا انتحاريا في مسجد بمدينة بيشاور بشمال غرب البلاد أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص معظمهم من أفراد الشرطة.

وقالت لجنة الأمن القومي إنها عقدت اجتماعا يوم الجمعة برئاسة رئيس الوزراء شهباز شريف وبحضور القيادة العسكرية للبلاد وإنها شكلت لجنة لتقديم توصيات بشأن تفاصيل العمليات ضد المتشددين في غضون أسبوعين.

ودعا شريف للاجتماع في اليوم التالي لعقده تصويتا مع حلفائه في البرلمان لرفض قرار من المحكمة العليا بإجراء الانتخابات الإقليمية الشهر المقبل.

وأكدت الحكومة أن تدهور الوضع الأمني يعني أنه ضرورة تأجيل الانتخابات الإقليمية.

* ذريعة للتأجيل

قال زاهد حسين وهو مؤلف كتب عن المسلحين في باكستان لرويترز “العمليات جارية بالفعل… لكن هذا البيان سيكون ذريعة للحكومة لتقول إنه لا يمكنها إجراء الانتخابات في وسط عملية على مستوى البلاد”.

ورفضت المحكمة بالفعل حجة الحكومة، لكن بيان لجنة الأمن القومي يوم الجمعة يحمل معه التأييد المهم من الجيش الباكستاني شديد النفوذ.

وأضاف حسين “هذا بيان صيغ بذكاء شديد. تحصل (الحكومة) على دعم الجيش دون أن يدلي الجيش بتصريح سياسي من أي نوع”.

وحكم الجيش الباكستاني البلاد أكثر من 30 عاما من تاريخها الذي يمتد 75 عاما وما زال له نفوذ هائل.

ولم يرد متحدثون باسم الحكومة والجيش حتى الآن على طلبات من رويترز للتعقيب.

ويضغط رئيس الوزراء السابق خان من أجل إجراء انتخابات وسط غضب متزايد من الحكومة بسبب التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ عقود والتباطؤ الاقتصادي في وقت تحاول فيه الحكومة تطبيق إصلاحات اقتصادية صعبة يدعمها صندوق النقد الدولي.

(إعداد ماهيتاب صبري ونهى زكريا ومحمد حرفوش للنشرة العربية – تحرير محمود عبد الجواد)