النقابات الفرنسية تحشد للاحتجاجات قبيل صدور قرار بشأن نظام التقاعد

باريس (رويترز) – اقتحم نشطاء نقابيون مقر مجموعة إل.في.إم.إتش للسلع الفاخرة في باريس يوم الخميس قائلين إنه ينبغي على الحكومة الفرنسية أن تعلق خططا لرفع سن التقاعد وأن تفرض ضرائب أكبر على الأغنياء بدلا من ذلك.

وفي اليوم الثاني عشر من الاحتجاجات على مستوى البلاد منذ منتصف يناير كانون الثاني، أدى الإضراب عن العمل إلى تعطيل أعمال جمع القمامة في باريس وتوقف حركة الملاحة في جزء من نهر الراين في شرق فرنسا.

وقال فابيان فيلدو عضو نقابة مستخدمي السكك الحديدية (سود ريل) بينما امتلأ مقر إل.في.إم.إتش بالدخان الأحمر “تبحثون عن الأموال لتمويل المعاشات؟ فلتحصلوا عليها من جيوب المليارديرات”.

وحثت النقابات العمالية على الخروج إلى الشوارع لإظهار القوة قبل يوم من إصدار المجلس الدستوري قراره حول ما إذا كان مشروع القانون الذي من شأنه رفع سن التقاعد عامين ليصل إلى 64 عاما لا يتعارض مع الدستور.

وإذا منح المجلس الضوء الأخضر، ربما مع بعض التحفظات، فسيكون للحكومة الحق في إصدار القانون، على أمل أن يضع هذا في نهاية المطاف نهاية للاحتجاجات، التي تحولت في بعض الأحيان إلى أعمال عنف وأثارت غضبا واسع النطاق ضد ماكرون.

وأغلق المتظاهرون لفترة وجيزة طريقا مؤديا إلى المجلس بصناديق قمامة، وعلقوا لافتة في الشارع كتب عليها “الرقابة الدستورية”.

وفقد الإضراب بعض الزخم وتراجعت المشاركة في الاحتجاجات في الأسابيع الماضية بعد أن سجلت الحركة أكثر من مليون مشارك في وقت سابق.

لكن النقابات استمرت في التحدي.

وقالت صوفي بينيه، الزعيمة الجديدة للكونفدرالية العامة للشغل اليسارية، عند حصار محرقة للقمامة خارج باريس “هذا بالتأكيد ليس اليوم الأخير من الإضراب”.

* “لن نستسلم”

قال ماكرون إنه سيعقد اجتماعا مع النقابات بعد قرار المجلس لبدء العمل على مقترحات أخرى، وهي مبادرة قالت الكونفدرالية إنها لن تستمر كثيرا إذا لم يكن مستعدا لمناقشة سحب تعديل نظام التقاعد.

وقال فيلدو “بعد ثلاثة أشهر من التعبئة، سأكون كاذبا إذا قلت لكم إنه لا يوجد تعب. لقد سئمنا، لكن التعبئة مثل الماراثون… لن نستسلم”.

وقال مراقبون سياسيون إن الاستياء واسع النطاق إزاء التعديل الذي تسعى إليه الحكومة قد تكون له تداعيات على مدى أطول، بما في ذلك تعزيز محتمل لليمين المتطرف.

وقالت الزعيمة اليمينية المتطرفة مارين لوبان، التي تعارض مشروع القانون، لتلفزيون بي.إف.إم “لست متفائلة بهذا القدر بشأن قرار المجلس الدستوري… لكن ماذا تريدون مني أن أفعل؟ أحرق سيارات؟ فقط سنقول للفرنسيين: صوتوا لصالح التجمع الوطني”، في إشارة لحزبها.

ويقول ماكرون وحكومته إن القانون ضروري لحماية نظام المعاشات التقاعدية السخي في فرنسا من الإفلاس.

وتقول النقابات إن هذا يمكن أن يتم بوسائل أخرى، بما في ذلك فرض ضرائب أكبر على الأغنياء، أو إجراء تغييرات أكبر في نظام المعاشات التقاعدية.

وقال مسؤول نقابي لرويترز إن حركة الشحن في نهر الراين تعطلت بعد أن قطع العمال الكهرباء عند باب ممر مائي بالقرب من الحدود مع ألمانيا وسويسرا وتديره شركة كهرباء فرنسا المملوكة للدولة.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير محمد اليماني)