البرلمان السويسري يرفض حزمة إنقاذ كريدي سويس

بيرن (رويترز) – رفض البرلمان السويسري يوم الأربعاء تقديم الحكومة لدعم بقيمة 109 مليارات فرنك سويسري (120.82 مليار دولار) لدمج مصرف كريدي سويس مع بنك (يو.بي.إس) مما يعني حرمان عملية الإنقاذ التي تم ترتيبها على عجل للبنك المتعثر من المباركة البرلمانية الرمزية إلى حد كبير.

وعلى الرغم من أن مجلس الشيوخ بالبرلمان قد وافق على مساهمة الحكومة في صفقة الإنقاذ لكن مجلس النواب رفضها للمرة الثانية يوم الأربعاء.

وكان النواب قد رفضوا بالفعل المقترحات في جلسة في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء، مما أجبر مجلس الشيوخ على السعي للتوصل إلى حل عندما اجتمع مرة أخرى يوم الأربعاء.

وفي سبيل التوصل لحل وسط، أقر مجلس الشيوخ تعديلات على الإجراء صباح يوم الأربعاء، لكنها لم تكن كافية لتغيير آراء المشرعين في مجلس النواب.

وعارض الإجراء أغلبية 103 أصوات مقابل تأييد 71، وهو مستوى مماثل للمعارضة في ليل الثلاثاء.

وقال سيدريك ويرموث الرئيس المشارك للحزب الاشتراكي الديمقراطي قبيل تصويت مجلس النواب إن الحزب لا يمكنه دعم التمويل.

ورغم أن التزام الحكومة الذي تم إقراره باستخدام قانون الطوارئ لا يمكن إلغاؤه، فإن نتيجة التصويت تمثل توبيخا رمزيا للسلطات التي أثار قرارها الذي يتخطى إلى حد كبير الهيئة التشريعية للبلاد غضب كثير من السياسيين.

وقالت وزارة المالية السويسرية بعد التصويت “هذا القرار بلا تأثير على الاستحواذ على بنك كريدي سويس الذي تم اتخاذ قرار بشأنه في 19 مارس آذار”.

وأضافت أن حزمة الدعم حصلت بالفعل على موافقة ملزمة من وفد المالية بالبرلمان بالنظر إلى أن الأمر مثّل حاجة ملحة.

وتابعت “تم بالفعل تخصيص الأموال بالكامل”.

وعبر المشرعون الذي صوتوا لصالح الصفقة عن قلقهم بشأن صورة سويسرا.

وقالت المشرعة إيفا هرتزوج قبل التصويت “لا يهم حقا ما نقرره في تفاصيله، لكن رفض هذه الأموال سينقل إشارة سيئة حقا”.

وبعد يوم من مناقشات محتدمة باللغات الوطنية الأربع للبلاد استمرت حتى ساعة مبكرة من الصباح، أجاز مجلس الشيوخ تعديلات تستهدف كسب ود المشككين.

وتضمنت التعديلات اقتراحا للحكومة الاتحادية السويسرية لوضع مسودة لتعديل قانون البنوك في البلاد. ويهدف الاقتراح إلى تقليص المخاطر التي تشكلها البنوك ذات الصلة بالنظام، مثل كريدي سويس ويو.بي.إس على سبيل المثال من خلال تشديد اشتراطات رأس المال وتقييد المكافآت.

وفي كلمة أمام البرلمان قبل التصويت يوم الأربعاء، طلبت وزيرة المالية كارين كيلر-سوتر من المشرعين النظر في الرسالة التي سينقلها رفضهم لعملية الإنقاذ إلى العالم.

وأضافت “ما الإشارة التي تريدون نقلها دوليا، هل أن المؤسسات يمكن الاعتماد عليها، هل تقدرون قيمة استقرار السوق المالية؟”.

وتم استدعاء المشرعين إلى العاصمة بيرن لحضور جلسة استثنائية نادرة لمناقشة استجابة الحكومة بتقديم دعم في أزمة حمل كثيرون في البلاد المسؤولية عنها للإدارة العليا لبنك كريدي سويس.

وثارت انتقادات واسعة النطاق نتيجة الاندماج القسري الذي تم الشهر الماضي وشهد استحواذ بنك (يو.بي.إس) على كريدي سويس مقابل ثلاثة مليارات فرنك سويسري وتعزيزه بضمانات ودعم بأكثر من 250 مليار فرنك سويسري.

ولجأت الحكومة إلى قانون الطوارئ السويسري للتوقيع عليه مما أثار حفيظة نحو 250 نائبا.

وقال المشرع هانسيورج كنيخت يوم الثلاثاء “استخدام قانون الطوارئ وصل لمستوى في السنوات الثلاث الماضية بدأ يزعجني”.

(الدولار = 0.9022 فرنك سويسري)

(إعداد محمد حرفوش ومحمد أيسم للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء ومروة غريب)