إغلاق مصانع مع اتساع نطاق أزمة الكهرباء في الصين

من شيفاني سينغ ومين تشانغ

بكين (رويترز) – أدى اتساع نطاق أزمة الكهرباء في الصين إلى توقف الإنتاج في مصانع كثيرة يورد عدد كبير منها إنتاجه لشركتي أبل وتسلا في الوقت الذي تعمل فيه بعض المتاجر في الشمال الشرقي على ضوء الشموع وتغلق فيه مراكز تجارية قبل موعد الإغلاق الرسمي مع تعاظم التداعيات الاقتصادية للأزمة.

وقالت وسائل إعلام رسمية إنه تم تطبيق نظام التقنين خلال ساعات الذروة في مناطق كثيرة من شمال شرق الصين منذ الأسبوع الماضي وقال سكان في مدن إن انقطاعات التيار أصبحت متقاربة ولفترات أطول.

ويوم الاثنين تعهدت الشركة الصينية لشبكة الكهرباء بضمان إمدادات الكهرباء الأساسية وتحاشي قطع التيار.

وقال محللون إن أزمة الكهرباء في الصين الناتجة عن شح إمدادات الفحم وتشديد معايير الانبعاثات أضرت بإنتاج القطاع الصناعي في عدد من الأقاليم وإنها تؤثر سلبا على توقعات النمو الاقتصادي في البلاد.

وتأتي تداعيات الأزمة على المستهلكين في البيوت والقطاعات غير الصناعية في وقت تنخفض فيه درجات الحرارة خلال الليل لما يقترب من التجمد في مدن أقصى شمال الصين. وطلبت الإدارة الوطنية للطاقة من شركات الفحم والغاز الطبيعي ضمان استمرار الإمدادات للحفاظ على الدفء في البيوت خلال فصل الشتاء.

وطلبت مدينة هولوداو من السكان عدم استخدام الأجهزة الإلكترونية ذات الاستهلاك الكهربائي العالي مثل سخانات المياه وأفران الميكرويف خلال فترات الذروة.

وقال أحد السكان في مدينة هاربين لرويترز إن الكثير من المراكز التجارية يغلق أبوابه مبكرا عن المعتاد في الرابعة عصرا.

وللأزمة تأثير سلبي على أسواق الأسهم الصينية في وقت يشهد فيه الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم بوادر تباطؤ.

وقالت 15 شركة صينية على الأقل في إفصاحات للبورصة إن إنتاجها اضطرب بسبب أزمة الكهرباء بينما توقفت أكثر من 30 شركة مدرجة في تايوان ولها أنشطة في الصين عن العمل للالتزام بقيود الكهرباء.

وقال المحللون في مورجان ستانلي في مذكرة يوم الاثنين إن صناعات الصلب والألومنيوم والأسمنت تأثرت بشدة بانقطاعات الكهرباء وإن حوالي سبعة في المئة من القدرة الإنتاجية للألومنيوم تعطلت كما تأثر نحو 29 في المئة من إنتاج الأسمنت في البلاد.

وأضاف المحللون إن الدور في اضطرابات الإمدادات قد يكون على صناعتي الورق والزجاج.

كما كان للأزمة تداعياتها السلبية أيضا على منتجي الكيماويات والصبغات والأثاث والعلف.

وخفضت مؤسسة نومورا توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربعين الثالث والرابع من العام إلى 4.7 و3.0 في المئة من 5.1 و4.4 في المئة كما خفضت توقعات النمو السنوي إلى 7.7 من 8.2 في المئة.

وقال محللو مورجان ستانلي إنه إذا طال أمد تخفيضات الإنتاج فقد تقلص نمو الناتج المحلي بنقطة مئوية في الربع الأخير من العام.

(إعداد منير البويطي للنشرة العربية – تحرير سها جادو)