البيتكوين تواصل التراجع لتسقط دون مستوى 18000 دولار

لا يزال الاتجاه التصحيحي سائدًا في سوق العملات المشفرة، فخلال تعاملات اليوم شهدت عملة البيتكوين انخفاضًا إلى ما دون 18000 دولار لإعادة اختبار أدنى مستوى في 9 ديسمبر عند 17760 دولار، خلال الأيام الثلاثة الماضية كانت العملة المشفرة تتأرجح بين 17760 دولارو 18600 دولار.

بعدما رفضت العملة المشفرة الملكية مستوى المقاومة 19600 دولار و 19400 دولار عدة مرات، استقرت لفترة قصيرة فوق 19000 دولار بقليل لكن عمليات البيع تغلبت على مقاومتها لتهبط دونه، لتتأرجح بين 17760 دولار و 18600 دولار.

خسرت البيتكوين حوالي 8٪ منذ أن وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 19864 دولار في 30 نوفمبر،فاقدة ما يقرب من 2000 دولار من قيمتها في انخفاض حاد إلى 17760 دولار.

تراجع مع استمرار المقاومة

قامت العملة بعدة محاولات لكسر المقاومة البالغة 18600 دولار، إلا إنها فشلت ولم يتمكن المشترين من دفعها إلى ما يزيد عن 18600 دولار حتى الآن، بناء على ذلك، تراجعت إلى أدنى مستوى سابق عند 17760 دولار،يُنظر إلى الانخفاض الأخير على أنه علامة على ضعف البيتكوين خلال الأيام القليلة الماضية، إلا في نفس الوقت منطقة شراء قوية.

يقول المحللون الفنيون أن مع استمرار الاتجاه الهبوطي العام الذي يظهر بوضوح على الرسوم البيانية اليومية يأتي المشترون للإنقاذ، حيث كثفوا الشراء بعد الانخفاضات الحادة، ومع ذلك لم يكن هناك الكثير ممن يرغبون في فتح مراكز.

منذ أغسطس دعمت شركة  MicroStrategyالبيتكوين من خلال الإبلاغ عن عمليات شراء كبيرة، الآن تخطط الشركة لجمع 400 مليون دولار أخرى لشراء العملة من خلال عرض السندات، استثمرت MicroStrategy بالفعل 475 مليون دولار في البيتكوين، وتمكنت العملة المشفرة الأولى من إظهار الارتفاعات الأخيرة بسبب هذه الأخبار.

يمكن للدول ذات الاقتصادات المضطربة أو الخاضعة للعقوبات تقديم مساعدة أساسية لسوق التشفير، على سبيل المثال تعتزم السلطات الفنزويلية استخدام العملة المشفرة لتجنب العقوبات الأمريكية، تقول مصادر مجهولة المصدر من البنك المركزي في البلاد إنهم يدفعون بالفعل مقابل الواردات من تركيا وإيران بعملة البيتكوين.

قد يكون الطلب من دول نامية سريعًا مدفوعًا بعدم الثقة في العملات المحلية وعدم القدرة على التسوية بالدولار، قوة دافعة حقيقية للبيتكوين والعملات المشفرة الأخرى لاستخدامها كوسيلة للدفع وتعزيز نشاطها وليس فقط المضاربة على الأسعار .

فرنسا تخطط لحظر حسابات التشفير المجهولة لمنع غسيل الأموال

اعتبارًا من 9 ديسمبر بدأت العديد من الوزارات بإعداد أطر عمل جديدة لمنع إخفاء الهوية في التشفير، يهدف القانون إلى منع معاملات الأصول الرقمية المجهولة عن طريق حظر حسابات التشفير المجهولة، تركز السلطات المالية الفرنسية على منع الأنشطة غير القانونية مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب باستخدام حسابات تشفير مجهولة المصدر،وتحظى اللائحة الجديدة بدعم وزير المالية والاقتصاد الفرنسي.

وفقًا للتقريرأقرت الوزارات بأن الأصول الرقمية أو العملات المشفرة توفر فرصًا مهمة للاقتصاد، مشيرة إلى أن الحكومة الفرنسية تدرك تمامًا أهميتها، من ناحية أخرى اتفقت التقارير على أن التشفير يأتي أيضًا بمخاطر كبيرة تتعلق بنشاط مالي غير قانوني.