أزمة سقف الدين وتأثيرها على الأسواق

بسم الله الرحمن الرحيم 

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

سقف الدين:

بلغ الدين العام للحكومة الأمريكية 28.4 تريليون دولار أمريكي أي تجاوز 107% من الناتج المحلي الإجمالي. 

وإن لديها دفعات يجب أن تسدد يوم 18 أكتوبر القادم .. وهذا يعني على الولايات المتحدة الأمريكية أن تستمر في الإستدانه لكي تتمكن من سداد الدفعات. 

وهذا بالطبع يستلزم رفع سقف الدين (سقف الإقتراض) والذي تم رفعه أكثر من 70 مرة. 

الديون الحكومية تتمثل في:

– ديون داخلية: وهي الديون المملوكة لمؤسسات أو أفراد داخلية: مثل صناديق الإستثمار – معاشات تقاعد – أفراد – بنوك إستثمارية – شركات تأمين .. وغيرهم.

– ديون خارجية: وهي ديون مملوكة لحكومات وأكبر حكومتين يمتلكون نسبة كبير من السندات الحكومية الأمريكية هما اليابان والصين ويليهم المملكة المتحدة وإيرلندا وغيرهم. 

مخاوف عدم رفع سقف الدين:

عدم رفع سقف الدين يعني عدم قدرة الحكومة الأمريكية على الإستمرار في الإقتراض لسداد ديونها والدفعات المستحقة بالتالي قد تتعثر وتتخلف في سداد الدفعات المستحقة يوم 28 أكتوبر.

وكذلك الدخل الضريبي أقل بكثير من الدفعات وهذا يعني أن على الولايات المتحدة أن تستمر في الإستدانة لكي تتمكن من سداد هذه الدفعات.

ماذا سيترتب على الولايات المتحدة إذا تخلفت عن السداد:

مشاكل وأضرار داخلية وتتمثل في:

– فقدان 6 ملايين وظيفة.

– تراجع أكثر من 30% لأسواق الأسهم.

– إرتفاع معدلات البطالة إلي 9%.

– فقدان 15 تريليون دولار من ثروة الأسر.

مشاكل وأضرار خارجية وتتمثل في:

– مخاوف من خفض التصنيف الإئتماني للولايات المتحدة الأمريكية مما سيؤدي إلي إرتفاع تكلفة الإقتراض. 

– المخاوف بشأن الدول التي تستثمر في السندات الحكومية الأمريكية والذي إذا توجهت تلك الدول ببيع تلك السندات سيؤدي إلي المزيد من الهبوط في الأسعار وبالتالي إرتفاع كبير في عوائد السندات.

إذاً لا يوجد حل لدى الحكومة الأمريكية إلا برفع سقف الدين للتوسع في الإقتراض حتى لا تتخلف عن سداد ديونها.

آلية الإقتراص في الولايات المتحدة الأمريكية:

هو أن تقوم وزارة الخزانة الأمريكية بإصدار سندات ومن ثم يقوم بنك الفيدرالي الأمريكي بشرائها من السوق وتسمى هذه العملية بتوريق الدين أو طباعة النقود بهدف ضخ سيولة في الأسواق وفق النظرية الكينزية. 

إجراء المصالحة:

أيضا هناك طريقة يمكن أن يتبعها الديمقراطيين لتمرير سقف الدين من خلال إجراء برلماني يسمى المصالحة reconcilition وهو إجراء يجيز للديمقراطيين بتمرير مشروع رفع سقف الدين بالإعتماد على أنفسهم فقط ولكن ربما لن يلجأوا لهذه الطريقة لتركيزهم في الإنتخابات النصفية للكونجرس في فبراير القادم ولا يودون خسارة شعبيتهم من أجل التحضير لتلك الإنتخابات.

الخلاصة:

قد تفاجئ الأسواق بقرارات غير متوقعه من الفيدرالي بأجتماعه المقبل في 3 نوفمبر بإستمراره بشراء السندات البالغة 80 مليار دولار شهرياً من سندات الخزينة وربما يكون ذلك أحد الأسباب الرئيسية في تماسك أسواق الأسهم الأمريكية وسوق السندات حيث ترتفع بشكل محدود عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات عند أقل من 1.50% بنهاية الأسبوع المنتهي.

إذاً الذي سيحدد نهاية لعبة عمليات شراء السندات ما سيصدر من نتائج هذا الأسبوع بشأن بيانات التوظيف الأمريكية الذي تعتبر محل اهتمام  والفيصل الرئيسي، حيث اشترط باول في تصريحات سابقة له بأن الوصول للتوظيف الكامل كان شرطاً مسبقاً لبدء تقليصه التدريجي لمشترياته من الأصول.

أيضاً سيظهر أثر هذه الأزمة مع اقتراب موعد تسديد دفعاتها الحكومة الأمريكية يوم 18 أكتوبر.