إرتفاع تكلفة الإقتراض وتزايُد أسعار النفط يطغى على الأسواق

أسعار النفط تسجل ارتفاعات قياسية

لاتزال أسعار النفط تُسجل مكاسب جديدة وسط تخوف من طول أمد تعطُل الإمدادات النفطية في الولايات المُتحدة التي إنخفض إنتاجها اليومي بمقدار 3.5 مليون برميل بجانب تعطُل إنتاج نحو 10 مليار قدم مُكعب من الغاز بسبب الطقس السيء الذي تمُر به عدة ولايات تشتهر بإنتاج النفط مثل تكساس وشمال داكوتا وأوكلاهوما.

الطقس السيء بهذة الصورة أثار تساؤلات عن مدى قُدرة الولايات المُتحدة على مواجهة مثل هذه الظروف التي عزلت الملايين عن العالم وأوقفت إنتاج النفط ورفعت الإحتياج لمُنتاجات مثل زيت التدفئة الذي ارتفع سعره بطبيعة الحال ويصعُب توفيره في الأسواق.  

ذلك وتنتظر الأسواق اليوم صدور البيان الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة EIA الأمريكية والمُتوقع أن يُظهر انخفاض بواقع 2.175 مليون برميل في الأسبوع المُنتهي في 12 فبراير، بعدما أظهر تقرير الأسبوع الماضي انخفاض في الأسبوع المُنتهي في 5 فبراير ب 6.644 مليون برميل ليصل ل 469.014 مليون برميل.

بعدما أظهر بيان المعهد الأمريكي للبترول API بالأمس تناقُص مخزونات النفط في الإسبوع المُنتهي في الثاني عشر من هذا الشهر بواقع 5.8 مليون برميل بعد انخفاض في الأسبوع المُنتهي في الخامس من فبراير ب 3.5 مليون برميل. 

لتُعطي هذه التراجُعات في المخزونات مزيد من الزخم لأسعار النفط التي سبق وتلقت الدعم بإلتزام مجموعة دول الأوبك OPEC وعلى رأسها المملكة السعودية ودول مُصدرة للنفط من خارجها على رأسها روسيا بالإنتاج المُحدد بنسبة 99% في ديسمبر الماضي بعد أن كانت قد توافقت هذه الدول على رفع الإنتاج ب 75 ألف برميل فقط في فبراير الجاري و75 ألف أخرى في مارس وهو أقل من نصف ما كانت تنتظر الأسواق على أن يتم بحث زيادة المعروض في أبريل لاحقاً. 

بينما يظل الداعم الرئيسي لأسعار النفط في الوقت الحالي توقعات تحسُن الطلب مع تعافي الإقتصاد العالمي في ظل ما تقوم به البنوك المركزية والحكومات من سياسات تحفيزية لإنعاش الإقتصاد العالمي وإخراجه من ضغوط أزمة كورونا على الطلب العالمي بشكل عام.

ما أسهم في تواصل صعود خام غرب تكساس WTI ليتجاوز حالياً مُستوى ال 60 دولار للبرميل ويصل حالياً ل 61.7 دولار للبرميل بينما تتوالى التصريحات المؤيدة لهذا الصعود من وزراء الطاقة في مجموعة أوبك + OPEC+ في ظل الأسعار الحالية التي تعود بالإستقرار لأسواق النفط كما ترا المجموعة وكما أوضح وزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك. 

أسواق الأسهم تحت تأثير ارتفاع عوائد أذون الخزانة الأمريكية

بينما لاتزال العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية تحت ضغط ارتفاع العوائد على إذون الخزانة الأمريكية بشكل ملحوظ مُنذ نهاية الأسبوع الماضي، الأمر الذي أعطى الدولار جاذبية أكبر أمام العملات الرئيسية وأمام الذهب الذي واصل هبوطه لمستوى 1,770 دولار للأونصة.

بينما يتواجد مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي حالياً بالقرب من 3,920، بعدما إستطاع مواصلة الصعود ليُسجل مُستوى قياسي جديد عند 3,934.9 خلال عطلة يوم الرئاسة الذي شهد أيضاً صعود مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي لمُستوى قياسي جديد عند 13,780.1 قبل أن يتراجع ليتواجُد حالياً بالقرب من 13,650.

وسط تخوف من ارتفاع في التضخُم قد يدفع الفيدرالي FED في وقت أقرب من المُتوقع للحد من كمه التحفيزي والإتجاة نحو العمل على عرض النقود بتكلفة أعلى عن طريق خفض دعمه الكمي أو رفع سعر الفائدة ما أدى لصعود العائد على إذون الخزانة الأمريكية لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المتعامليين في الأسواق ل 1.30% من 1.21% كان عليها قبل نهاية الإسبوع، بعدما كان العائد على هذا الإذن بالقرب من 1% مع بداية هذا العام.

وهو أمر كان من الصعب أن تتجاهله أسواق الأسهم الأمريكية لا سيما بعد المُستويات القياسية التي حققتها مؤخراً والتي خلقت مناخ جيد لجني الأرباح إرتكازاً على هذا الإرتفاع في تكلفة الإقتراض داخل أسواق المال الثانوية، بينما يظل الأقتصاد الحقيقي مُتأثراً بضغوط أزمة كورونا التي تُضعف الطلب على التشغيل بشكل عام.

لتشهد عودة الأسواق الصينية للعمل اليوم بعد عطلة بداية العام القمري الجديد تراجع عام في الإقبال على مخاطرة، الأمر الذي دفع مؤشرات أسهمها الرئيسية خلال أولى جلساتها لهذا الأسبوع لإنخفاض حد منه إعلان بنك الصين الشعبي PBC عن عرض 200 مليار يوان جديدة للإقراض بفائدة 2.95% لمدة عام جديد من خلال برنامج الإقراض مُتوسط الأجل الذي يدعمه بنك الصين الشعبي لتحفيز الإقتصاد في خضم الأزمة، بينما يستحق إسترجاع قروض بنفس المقدار وبنفس سعر الفائدة هذا الشهر.

بينما يُنتظر المزيد من بنك الصين الشعبي لدعم الإقتصاد في هذه المرحلة بعدما أظهر بيان مؤشر أسعار المُستهلكين CPI الصيني عن شهر يناير الماضي عودة للإنخفاض كان بواقع 0.3% سنوياً هذه المرة في حين كان المُتوقع عدم تغيُر سنوي بعد ارتفاع ب 0.2% سنوياً في ديسمبر أعقب إنخفاض ب 0.5% سنوياً في نوفمبر كان الأكبر منذ أزمة الإئتمان العالمي.