هل ستتسبب قوة الدولار الحالية في خلق اتجاه جديد لزوج الإسترليني دولار؟

كان حديث الأسواق العالمية منذ أسبوعين فقط حول إمكانية تداول الجنيه الإسترليني عند مستويات مرتفعة مقابل الدولار الأمريكي، بل وكان هناك العديد من التوقعات التي ترى احتمالية عودة الإسترليني إلى مستويات ما قبل استفتاء الخروج من الإتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام، فيما توقع البعض أنه قد يصل إلى مستويات 1.50. ولكن منذ ذلك الحين، تراجع الجنيه الإسترليني كثيرًا إلى مستويات 1.3780 قبل أن استعاد بعضًا من قوته. ويبدو أن الأرتفاعات الأخيرة في أواخر شهر فبراير تُشير إلى حالة من الإفراط في حماسة ارتفاع الإسترليني.

أثار هذا التراجع شكوك بأن النظرة المستقبلية للإسترليني لم تكن إيجابية بقدر ما كان يميل إليه مشتروا الجنيه الإسترليني، وأن التداعيات السلبية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) والخروج نهائيًا من الإتحاد الأوروبي ستُهيمن على الإقتصاد البريطاني وبالتالي سيجعل الجنيه الإسترليني عرضه للإنخفاض أكثر. لذا يبقى السؤال الأهم الآن، هل سينجح الإسترليني في الاحتفاظ بقوته الفترة المقبلة؟

قوة الدولار الأمريكي قد تكون من بين الأسباب الرئيسية في ضعف الجنيه الإسترليني

وتبقى القضية الرئيسية الآن هي ما إذا كانت قوة الدولار الحالية تُمثل بداية اتجاه جديد أم مجرد صعود عابر، خاصة وأن ارتفاع عوائد السندات تسببت في ارتفاعات غير متوقعة للدولار الأمريكي.

ومع استمرار تحسن تطلعات النمو وتفاؤل الأسواق حيال الإقتصاد الأمريكي الفترة المقبلة، سيكون من السهل استنتاج استمرار ارتفاع العوائد في المستقبل مما سيدعم ارتفاع الدولار بلا شك. ومع ذلك، قد لا يكون هذا هو الحال بالضرورة، فبالرغم من أن الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي FED بدا متفائلًا حتى الآن بشأن التشديد المالي، وما إذا كان سيسمح بارتفاع العوائد بوتيرة كبيرة، وما زال يؤكد على أن التعافي الإقتصادي لا يزال هشًا وبحاجة للدعم.

فالعائدات المرتفعة قد تعرقل وتيرة التعافي الإقتصادي، مما سيُلقي بظلاله على قطاع الإسكان الذي شهد معدلات تحسن ملحوظة، وقد يهدد أيضاً الانفاق الاستثماري، ويتسبب في بقاء معدلات البطالة عند مستوياتها المرتفعة، وسيؤدي لزيادة تكلفة خدمة الديون.

ووفقًا لذلك، من المحتمل أن تكون هناك نقطة تحول حيث سيتدخل البنك الإحتياطي الفيدرالي ويحاول استعادة السيطرة على منحنى العائد، لغرض صريح يتمثل في إبقاء العائدات منخفضة وبالتالي رؤية الدولار عند مستويات منخفضة ليدعم التعافي الإقتصادي.

تعافي سوق العمل في الولايات المتحدة يعطي دفعة للدولار أمام الجنيه الأسترليني

الأمر الثاني الذي يتعلق بالقوة الفعلية لتعافي اقتصاد الولايات المتحدة، مما لا شك فيه أن الدلائل تشير إلى أن التوقعات تتحسن، نظرًا لإيجابية البيانات الإقتصادية في الآونة الأخيرة بعد ارتفاع مؤشرات مديري المشتريات، مبيعات التجزئة القوية، زيادة الثقة، وأخيرًا بيانات التوظيف لشهر فبراير دعمت ذلك.

ومع ذلك، يبدو أن الإيجابية التي جاءت من بيانات الوظائف تتجاهل حقيقة أن إجمالي الوظائف غير الزراعية لا يزال أقل من 9 ملايين وهو مستويات ما قبل الوباء، مع ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل على المدى الطويل بالفعل إلى 4.15 مليون، وهو أعلى مستوى منذ عام 2013.

ستُقلق هذه الأرقام صناع السياسة حتى يتم إحراز تقدم، لن يكون الإحتياطي الفيدرالي قادر على تشديد السياسة النقدية خاصة مع وجهة نظرهم بأن سوق العمل سيكون كمثبط طبيعي للتضخم.

أخيرًا، لدى بايدن خطط إنفاق كبيرة مع حزمة التحفيز البالغة 1.9 تريليون دولار، حيث أن تلك الحزمة تمثل ما يقُرب من 10% من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية وستتسبب في زيادة الدين المقدر حاليًا بحوالي 28 تريليون دولار، والذي يرتفع بصورة سريعة، حتى الآن ليبلغ 130% من الناتج المحلي الإجمالي GDP في الوقت الذي تستمر الثقة في الدولار الأمريكي.

ولكن في مرحلة ما قد تتضاءل هذه الثقة مما قد يؤول بتراجع هيمنة الدولار الأمريكي. يجدر الإشارة إلى أن ارتفاع مستويات الديون بنسبة 160% من الناتج المحلي الإجمالي كان كافيًا لإشعال الأزمة المالية اليونانية في 2009.

على الجانب الآخر، يُشير ضعف الجنيه الاسترليني إلى تدهور التوقعات الإقتصادية، إلا أن الأسواق متفائلة حيال تعافي الإقتصاد الفترة المقبلة خاصة مع المضي قدمًا في اللقاحات ضد فيروس كورونا، مما قد يسمح بتخفيف قيود الإغلاق، وانعكاس توقعات الأسواق بالنسبة لأسعار الفائدة، وتبدد حالة عدم اليقين حيال الإقتصاد بعد الخروج من الإتحاد الأوروبي، ويأتي هذا في الوقت الذي وضعت فيه الحكومة خططاً لتقليل حجم الإقتراض العام، مما يعكس أن المرحلة الأسوأ من تداعيات تفشي الجائحة على الإقتصاد قد ولت، وبشكل عام الصورة إيجابية.

وبالتالي يمكننا استنتاج أن خسائر الجنيه الاسترليني تعود إلى ارتفاع الدولار الأمريكي، حيث يستجيب الدولار بسرعة كبيرة للانتعاش الاقتصادي. في المقابل، يتعافى الجنيه الاسترليني بوتيرة أبطأ مع تحسن تطلعات نمو الإقتصاد البريطاني وأنه أصبح أكثر صلابة للمضي قدمًا، مما سيدعم ارتفاعه الفترة المقبلة مع استئناف اتجاهه الصعودي.