ماكرون يوقع على تعديل سن التقاعد المثير للجدل في فرنسا ليصبح قانونا

باريس (رويترز) – وقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم السبت مشروع قانون يلقى معارضة شعبية كبيرة لرفع سن التقاعد في البلاد عامين ليصبح قانونا، مما أثار غضب النقابات التي دعت إلى مواصلة الاحتجاجات الحاشدة المستمرة منذ أشهر.

جاء إعلان توقيع القانون في الجريدة الرسمية للحكومة الفرنسية بعد أن وافق المجلس الدستوري الفرنسي يوم الجمعة على الإجراء.

ومن المقرر أن يدخل التشريع، الذي سيرفع بشكل تدريجي سن التقاعد إلى 64 من 62، حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من سبتمبر أيلول.

وأثار الإعلان السريع للقانون غضب النقابات العمالية التي حثت الحكومة على التريث من أجل نزع فتيل التوتر.

وقالت صوفي بينيه الأمينة العامة للاتحاد العام للعمل اليساري لإذاعة فرانس انفو “هذا قرار مخجل تماما… لقد أغلق (ماكرون) الباب في وجهنا مرة أخرى”.

ودعت النقابات العمال للمشاركة بقوة في تجمعات يوم العمال في الأول من مايو أيار. وقالت بينيه إن تحركات أخرى ستتم في 20 و28 أبريل نيسان، بينما دعت نقابات عمال السكك الحديدية إلى يوم “غضب” في 20 أبريل نيسان.

وقلل وزير العمل أوليفييه دوسوبت من أهمية توقيت إصدار القرار، وقال لإذاعة فرنسا الثقافية إن الحكومة تريد إجراء محادثات مع النقابات حول قضايا اجتماعية أخرى.

وبعد إعلان قرار المجلس الدستوري، سارت حشود في أنحاء باريس مساء يوم الجمعة، وأضرم البعض النيران في حاويات للقمامة، وكذلك عند مدخل مركز للشرطة في مدينة رين الشمالية الغربية.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن ماكرون، الذي رفضت النقابات دعوة للاجتماع معه يوم الثلاثاء، سيلقي كلمة يبثها التلفزيون مساء الاثنين. ولم يؤكد مكتب الرئيس حتى الآن ما إن كان سيلقي هذا الخطاب.

وقال الرئيس يوم الجمعة، وقبل صدور قرار المجلس الدستوري، في أثناء زيارته لنوتردام في ذكرى حريق دمر كاتدرائية باريس الشهيرة “لا أرضخ أبدا، هذا شعاري”.

(إعداد محمود سلامة ومحمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير حسن عمار)