مؤشر داكس يتلقي الدعم برغم أوامر التصنيع الضعيفة

شهدت أسواق الأسهم الأوروبية تداولا متضاربا إلي حد ما حيث تفوق مؤشرا DAX و FTSE 100 و حققا مكاسب طفيفة بينما تراجعت قليلا الأسواق الفرنسية و الإيطالية و الأسبانية.

تجاهل مؤشر DAX بيانات الأوامر التي جاءت أضعف من التقديرات في بداية الجلسة مما حد من الضغوط علي البنك المركزي الأوروبي للتخلي عن خفض أسعار الفائدة في إجتماعه الخميس القادم. تمكنت مؤشرات المناجم من الإرتداد بعد ثلاثة أسام من السقوط. حققت الأسواق الآسيوية مكاسب متواضعة و لكن مؤشر  Nikkei حقق خسارة بواقع -0.18% عند الإقفال بينما لازال المستثمرون حذرين قبل جولة إجتماعات البنوك المركزية لهذا الشهر وسط التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية في شهر مارس.

لم يتغير الناتج المحلي الإجمالي للفصل الرابع في منطقة اليورو عند مستوي 0.4% علي أساس فصلي و مستوي 1.7% علي أساس سنوي توافقا مع البيانات الأولية و في مقابل قراءات الفصل الثالث بواقع 0.4% علي أساس فصلي و 1.8% علي أساس سنوي. أظهر التحول أن الإنفاق و الإستثمار دعم الطلب المحلي و النمو العام. و قد إنتعش الإستثمار في هذا الحين و إرتفع بواقع 0.6% علي أساس فصلي ، بعد السقوط بواقع -0.7% علي أساس فصلي في الفصل الثالث. صعدت الصادرات بواقع 1.5% و لكن الإرتفاع بواقع 2% في الواردات غطي عليه.

أوامر التصنيع الألمانية تأتي أضعف من التوقعات

جاءت أوامر المصانع الألمانية أضعف من التقديرات  ، حيث تراجعت القراءة العامة بواقع -7.4% علي أساس شهري في يناير ، و قد محت الإرتفاع الشهري بواقع 5.2% في الشهر السابق. أظهرت بيانات البنك المركزي الألماني تراجع معدلات الثلاثة شهور الماضي إلي 0.2% من 4% في الثلاث أشهر المنتهية في ديسمبر. تتعارض القراءات بشدة مع الجولة القوية من قراءات الثقة لشهر فبراير ، و قد أشارت إلي تراجع النمو في الفصل الثاني.

جاءت بيانات أسعار المنازل في المملكة المتحدة أسوأ من التوقعات عند مستوي 0.1% علي أساس شهري و مستوي 5.1% علي أساس سنوي وفقا لبيانات هاليفاكس لشهر فبراير. كانت تشير التوقعات إلي إرتفاع بواقع 5.3% في المقارنة السنوي ، أدني من نمو شهر يناير بواقع 5.7%. يمثل مستوي 5.1% أدني مستوي علي أساس سنوس منذ شهر يوليو 2013 ، و هو تقريبا يمثل نصف الإرتفاع الذي شهدناه منذ 11 شهرا. لازالت الإمدادات قليلة وفقا لهاليفاكس و هي أحد المزاعم التي قد يدعمها كل من يبحث عن منزل جديد علي الرغم من أن القدرة علي تحمل تكلفة المنازل تحد من الطلب. يتم إضافة علامات ضعف قطاع الإستهلاك إلي ذلك ، حيث تآكلت الدخول المتوسطة من قبل إرتفاع التضخم و ركود نمو الأجور مما يشير إلي أن توقعات سوق العقارات البريطانية حذرة.