تراجع الأسهم مع نبرة أقل حذرا لبنك الإحتياطي الفيدرالي عن التوقعات

تراجعت أسواق الأسهم الأوروبية بعد جلسة آسيوية ضعيفة. أقفل مؤشر Nikkei محققا خسارة بواقع 0.26% بعد أن أعلن بنك الإحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة المتوقع و بدا أقل حذرا من التوقعات مما دفع البعض للتوقع بأن البنك المركزي الياباني قد يتبعه مع تلميحات تطبيع السياسية النقدية. إلا أن تراجع مؤشر Nikkei بواقع -0.26% كان متواضعا بالمقارنة بعمليات البيع في مؤشري Hang Seng و ASX 200 و الذي فقدا نحو 1.2% فقد واجه الأخير الضغوط بسبب قوة العملة بعد بيانات إقتصادية أفضل من التوقعات. قد يكون بنك الإحتياطي الفيدرالي أقل حذرا من التوقعات بينما جاءت التقارير الإقتصادية الأمريكي محبطة و أدت إلي مخاوف جديدة بشأن صحة الإقتصاد. كما جاءت بيانات مبيعات التجزئة البريطانية محبطة أيضا مما دعم التوقعات ببيان مستقر للبنك المركزي البريطاني اليوم مع نبرة حذرة بينما سيتخذ موقفا محايدا.

لا يزال الفائض التجاري في منطقة اليورو ضيقا. وقد تراجع الفائض التجاري لمنطقة اليورو إلى 19.6 مليار يورو في أبريل، في حين تم تعديل قراءة شهر مارس إلى 22.2 مليار يورو في الشهر السابق. وانخفضت الصادرات والواردات مرة أخرى في أبريل، على الرغم من أن تراجع الصادرات كان أكثر وضوحا. تقلص الفائض التجاري  على أساس غير معدل إلى ما مجموعه 63.2 مليار يورو في الأشهر الأربعة الأولى من العام، من 78.1 مليار يورو في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2016، مع ارتفاع الصادرات بنسبة 7٪ على أساس سنوي خلال تلك الفترة، والواردات بنسبة 11٪ على أساس سنوي. ومع ذلك، فإن الانخفاض اللاحق في أسعار النفط من المرجح أن يساعد على رفع الفائض مرة أخرى في الأشهر المقبلة ومع توقعات إستقرار النمو العالمي ، من المرجح أن تستمر الصادرات الصافية في المساهمة بشكل إيجابي في النمو الشامل.

مبيعات التجزئة البريطانية تتراجع في مايو

تراجعت مبيعات التجزئة البريطانية لشهر مايو حيث جاءت عند مستوي -1.2% علي أساس شهري بالمقارنة بتوقعات المحللين بانكماش معتدل بواقع 0.8% علي أساس شهري. يسجل ذلك تراجعا بعد قراءة شهر إبريل القوية التي شهدت نموا للمبيعات بواقع 2.5% علي أساس شهر و الذي تم تعديله من مستوي 2.3%. كما حققت القراءة السنوية معدل +0.9% بعد نمو بواقع 4% في إبريل.

تم تعديل مؤشر أسعار المستهلك المنسقة الإيطالي صعوديا إلي مستوي 1.6% علي أساس سنوي من مستوي 1.5% علي أساس سنوي الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق ، و لكنه لازال أدني من مستوي 2% علي أساس سنوي للشهر السابق. أدي أثر عيد الفصح إلي تذبذب في فترة مارس/ إبريل و قد عاد الآن المعدل السنوي إلي حيث كان في شهر فبراير. مع إنخفاض أسعار النفط بشكل فاق التوقعات فقد أكد البنك المركزي الأوروبي بالفعل أن مسار التضخم العام سيكون أدني من التوقعات في وقت سابق من العام مما ساعد دراجي علي إتباع منهج حذر جدا بشأن إنهاء برنامج التيسير الكمي.