النبرة المتشددة و تأجيل التصويت علي قانون الرعاية الصحية يؤثران علي الأسهم

لازالت أسواق الأسهم العالمية تواجه الضغوط مع إستمرار تراجع الأسهم بعد إقفال سلبي في آسيا . فقد مؤشر نيكي 0.47% عند الإقفال و تراجع مؤشر Hang Seng بواقع -0.61% بينما تمكن مؤشر ASX من تحقيق مكسب بواقع 0.73% مع تماسك أسعار النفط أعلي مستوي 44 دولار للبرميل بقليل. صعد الدولار الكندي يوم الأربعاء عقب حوار لشبكة سي ان بي سي مع بولوز محافظ البنك المركزي الكندي. و في أوروبا ، تراجع مؤشر DAX بواقع -0.67% في مقابل خسارة بواقع -0.18% لمؤشر FTSE 100 حيث دعمت قوة اليورو تراجع أداء مؤشر DAX و واصل الأسواق التمركز بسبب تصريحات دراجي بشأن إحتمالات تغيير السياسة النقدية. إن تصريحات دراجي بالإضافة إلي تصريحات يلين أمس و التي لم تشر إلي أن بنك الإحتياطي الفيدرالي سيزيل الحوافز تدريجيا دعمت آراء المستثمرين بأننا سنشهد مرحلة من تشديد السياسة النقدية. و قد أضاف إلي الضغوط قرار الولايات المتحدة بارجاء التصويت علي قانون الرعاية الصحية.

الدولار الكندي يرتفع عقب تصريحات بولوز

يعتبر الدولار الكندي أقوي العملات الرئيسية بعد مقابلة مع محافظ بنك كندا بولوز الذي أعطى توقعات متفائلة عن الاقتصاد الكندي، حيث قال أنه ينبغي النظر في رفع سعر الفائدة علي الأقل.  وقال: “لقد كان لدينا أكثر من ستة أشهر من الإستقرار و أن الفصل الأول شهد قوة حقيقية للنمو … ونحن نعتقد أنه سوف يعتدل عن ذلك، لا أقول أنه سيتراجع كثيرا ولكنه سيكون أكثر طبيعية من حيث معدل النمو. واشار الى ان الاقتصاد “يستوعب الطاقة الفائضة التي تراكمت في اعقاب الازمة ثم سيرتفع مجددا في اعقاب الصدمة النفطية منذ بضع سنوات”. كما قال بولوز ان اعادة التفاوض في نافتا تعتبر بمثابة رياح عكسية حيث عادت الشركات إلى اتخاذ القرارات الاستثمارية.

سقط مؤشر تضخم أسعار المستهلك المنسقة الإيطالية إلي 1.2% علي أساس سنوي في يونيو عن الشهر الماضي. لاتزال الآثار الأساسية في لعب دور في ذلك كما أن تكاليف النقل التي تتضمن أسعار النفط صعدت بواقع 3% علي أساس سنوي و هو تراجع مسجل من مستوي 3.7% علي أساس سنوي في الشهر السابق. خفض البنك المركزي الأوروبي بالفعل من توقعات التضخم علي خلفية إنخفاض أسعار النفط خلال إجتماعه السابق و بينما تشير القراءة الإيطالية إلي معدلات رئيسية أدني من التوقعات في منطقة اليورو في يونيو و لكن لا يغير ذلك التوقعات بقيام البنك المركزي الأوروبي بانهاء برنامج التيسير الكمي العام القادم علي الرغم من أن البيانات قد تدعم دعوة دراجي لتوخي الحذر فيما يتعلق بتغيير السياسة النقدية.