الليرة التركية تهبط إلى مستويات قياسية جديدة في مستهل أسبوع التداول الحالي

انخفضت الليرة التركية إلى مستويات قياسية جديدة في مستهل أسبوع التداول الحالي على خلفية أزمة دبلوماسية تشهدها البلاد. الأزمة الدبلوماسية تنضم مؤخراً إلى عدة عوامل إقتصادية أخرى أدت إلى هبوط الليرة التركية إلأى أدنى مستوياتها على الإطلاق.

ومع بداية تداولات الجلسة الإفتتاحية للأسبوع الحالي انخفضت الليرة التركية خلال الفترة الآسيوية بنحو 1.36% لتتداول حالياً عند مستوى 9.73.

وتعرضت العملة التركية لضغوط بيعية بعد خفض سعر الفائدة بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي من 18.00% إلى 16.00% على سعر الليرة، ومن 16.50% إلى 14.50% على سعر فائدة الإقتراض. أما الأسبوع الحالي تواجه الليرة عمليات بيع جديدة بعد أن قال الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان يوم السبت أن سفراء 10 دول لم يعودوا موضع ترحيب، في حين يراقب المستثمرون قيام تركيا باتخاذ بخطوة رسمية.

من بين الدول التي تعتبر تركيا سفرائها غير مرغوب فيهم على أراضيها هي الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا، وذلك من أجل مطالبتهم بالإفراج عن أحد رجال الأعمال، والذي يعد من منتقدي الحكومة البارزين.

ومن المتوقع أن يؤدي مزيد من التراجع في العملة التركية إلى مزيد من الإرتفاع في معدلات التضخم، والتي بلغت مؤخراً 19.58% على أساس سنوي و 1.25% على أساس شهري في سبتمبر الماضي.

وقد فقدت العملة التركية نحو 23% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي، وهو أسوأ آداء لعملة في الأسواق الناشئة، كما شهدت الليرة أعلى مستوى تقلب يوم الجمعة الماضي منذ شهر مايو.

الأزمة الدبلوماسية انعكست أيضاً على الأسواق المحلية، حيث تراجعت حيازات المستثمرين الأجانب للسندات والأسهم التركية إلى مستويات منخفضة جديدة إلى أقل من 5%، بينما كانت حيازات المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومي بالعملة المحلية نحو 30% في عام 2013، مما يجعل الأسواق المحلية في تركيا عرضة للخطر.

ويرى العديد من الخبراء والمحللين أن السياسة النقدية التركية للبنك المركزي التركي لا تتحلى بالمصداقية كما يصعب التنبؤ بها، مع إقالة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لثلاث محافظين للبنك المركزي التركي على مدار عامين ونصف.

ويأتي السبب في إقالة رؤساء البنك المركزي التركي الثلاثة إلى ارتفاع أسعار الفائدة، وهي السياسة التي لا تتوافق مع توجهات الرئيس التركي.