الحرب بشأن إتجاه البنك المركزي الأوروبي تحرك الأسواق

تراجعت العائدات الأوروبية الأساسية قليلا و لكن مؤشر DAX صعد في أثناء التداول الهاديء مع اليورو خلال العطلات في الأسواق الأمريكية و البريطانية. لازال يلمح كبار المسؤولين في البنك المركزي الأوروبي للحذر بشأن إنهاء برنامج التيسير الكمي و لكن تجنب المخاطر إلتقط مجددا مع المخاوف المستمرة بشأن النظام المصرفي الإيطالي مما أدي إلي تراجع أداء أسواق الأسهم و السندات الإيطالية و قد إتسعت الفوارق في منطقة اليورو. لم يضف نووتني و فيلروي من البنك المركزي الأوروبي الكثير لإيضاح توقعات البنك المركزي الأوروبي و لكن الأسواق تراقب تصريحات دراجي في البرلمان الأوروبي عن كثب.

تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بواقع 0.33% لتصل إلي مستوي 49.60 دولار لتصحح بعض إرتداد يوم الجمعة بأكثر من 3.5% من المستويات الأدني منذ 11 يوم عند مستوي 48.18 دولار. إن الإرتداد القوي ليوم الجمعة أعقب عمليات بيع أقوي مدفوعة بعمليات جني للأرباح علي خلفية بيان أوبك بتمديد خفض الإنتاج المنتظر يوم الخميس. و قد أعلنت شركة بيكر هيوز يوم الجمعة عن إرتفاع بواقع منصتين في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي ليصل إجمالي عدد المنصات إلي 722 ، صعودا من مستوي 406 في العام الماضي مما يبدو أن له تأثير مؤجل علي أسعار النفط الحام اليوم حيث أشارت بعض تحليلات السوق إلي تفسير لضعف السوق اليوم.

تراجع إمدادات الأموال لمنطقة اليورو في مايو

تراجع نمو إمدادات الأموال في منطقة اليورو إلي مستوي 4.9% من مستوي 5.3% علي أساس سنوي في الشهر السابق و أدني من التقديرات. لازال التركيز منصبا علي نظراء المجموع النقدي و نمو إئتمان القطاع الخاص و أظهرت البيانات أن إقراض المؤسسات الغير مالية إستمر في الإرتفاع  و لكن بمعدل أبطأ بواقع 1.6% علي أساس سنوي في شهر إبريل ، بعد الوصول إلي مستوي 1.7% علي أساس سنوي في شهر مارس. لازال نمو الإقراض لمدة تتعدي العام قويا و لكن الإقراض لمدة تصل إلي عام يستمر في الإنكماش. و في الوفت ذاته قد يؤدي أثر أعياد الربيع إلي خفض إقراض شهر إبريل للشركات بينما يدعم نمو إقراض الأسر الذي تسارع إلي مستوي 2.6% علي أساس سنوي من مستوي 2.5% علي أساس سنوي في الشهر السابق ، حيث تسارع الإقراض لمشتريات المنازل و كذلك الإئتمان الإستهلاكي.

قال نووتني من البنك المركزي الأوروبي أن التعافي متواضع بمعايير تاريخية علي الرغم من تأكيده علي أنه لا يشترك في وجهة النظر القاتمة للذين يرون أن قوة المدخرات و نشاط الإستثمار المتواضع و إستمرار نمو الديون سيؤدي إلي مرحلى من الركود. وحذر نووتني من أن “إدراك الاقتصاد العالمي كمحاولة حيث يؤدي توسع بلد ما إلى خسارة للباقي هو سوء فهم يمكن أن يكون خطرا إذا كان يشكل الأساس لصنع السياسة الدولية”. و في نفس الوقت و علي الرغم من أنه بدا موافقا علي أن تدابير صندوق النقط الدولي لدعم موقف ذوي الدخل المنخفض يعتبر ضرورة لأن “خلاف ذلك، هناك مخاطرة بفقدان الدعم العام للسياسات التي تسهم في الازدهار.