البنك المركزي الأوروبي يترك أسعار الفائدة بدون تغيير برغم إلتقاط التضخم

ترك البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بدون تغيير و أكد جدول التيسير الكمي إلي نهاية العام ، مما خفض حجم المشتريات الشهرية إلي 60 مليار يورو بدءا من العام الماضي ، و لكنه أيضا كرر أنه يمكن رفع حجم المشتريات الشهرية عند الضرورة. لا يوجد تغيير في الأدلة الإرشادية لأسعار الفائدة ، و صعدت العقود الآجلة لسندات الخزانة الألمانية حيث لم يتمكن الصقور من الدفع نحو تغيير في الصياغة علي الأقل علي ضوء إرتفاع التضخم و بيانات النمو.

دافع دراجي عن سياسة البنك المركزي الأوروبي قائلا أن التدابير التي تم إتخاذها تساعد علي الحفاظ علي ظروف نقدية ملائمة جدا مما يعتبر أمرا ضروريا لدفع التضخم إلي الهدف. إن الإلتقاط الأخير في القراءة الرئيسية قد إنخفض مجددا متأثرا بعوامل مؤقتة و كرر دراجي أن البنك المركزي الأوروبي سيدرس التغييرات العابرة في التضخم. إعترف رئيس البنك المركزي الأوروبي بالتحسن في في مؤشرات الثقة التي تشير إلي أن التعافي يزداد قوة و توسع و لكن برغم ذلك لازال يشير البيان إلي ميل البنك المركزي الأوروبي للتيسير و يشير فقط إلي إحتمالات النمو الأقل من التقديرات و المخاطر الهبوطية مما قد يؤدي إلي المزيد من التدابير. رفعت توقعات النمو الجديدة توقعات النمو لهذا العام و العام القادم بواقع 0.1% و 1.7% و لكن برغم ذلك لازال البنك المركزي الأوروبي يري أن توازن المخاطر يتجه إلي الإتجاه الهبوطي الأمر الذي يتعلق بعوامل المخاطر العالمية.

تضيق الفوارق في منطقة اليورو مع تأكيد دراجي إرشادات السياسات برغم وصول إختراق التضخم مستوي 2% ، و لكن العائدات النقدية لازالت مرتفعة حيث تدفقات الملاذ الآمن داخل منطقة اليورو قد إنعكست و ظهرت الفوارق في منطقة اليورو.

توقعات بارتفاع التضخم

رفع البنك المركزي توقعات التضخم لهذا العام إلي 1.7% من 1.3% لهذا العام و إلي 1.6% من 1.5% لعام 2018. لم يتم تغيير التوقعات للعام 2019 عند مستوي 1.7% و شدد دراجي مرة أخري أن إلتقاط التضخم مؤخرا بسبب أسعار الطاقة و الأغذية و أن التضخم الأساسي لازال منخفضا و يتوقع أن يرتفع بشكل تدريجي أثناء المضي قدما. و بالتالي يلتزم البنك المركزي بالسيناريو و قد أبقي علي ميل التيسير برغم مؤشرات النمو و التضخم الأعلي من التوقعات.

و في نطاق منفصل ، تحسن مؤشر ثقة الشركات للبنك المركزي الفرنسي إلي 104 في شهر فبراير من 102 في الشهر السابق. أظهر هذا التحول إرتفاع مؤشر الإنتاج إلي مستوي 8 في شهر فبراير من مستوي -2 في الشهر السابق ، علي الرغم من  سقوط توقعات شهر مارس قليلا إلي مستوي 6. و مع ذلك تحسنت مستويات الأوامر في شهر فبراير مما يعتبر أمرا مشجعا. هناك إشارات أخري بتوسع تعافي منطقة اليورو بشكل عام في الدول مما يشير إلي إستقرار وسط المخاطر السياسية في منطقة اليورو هذا العام.