الأسهم تتحرك جانبيا قبيل شهادة يلين ، برغم تضارب البيانات الإقتصادية

شهدت أسواق الأسهم الأوروبية تضاربا ضيقا في التداول علي خلفية إصدار مجموعة كبيرة من البيانات الإقتصادية و مع نفاذ الزخم من إرتفاع أسواق الأسهم العالمية. تمكن مؤشر FTSE 100 من العودة من المستويات المنخفضة المبكرة و حقق مكسبا طفيفا بعد إصدار قراءات التضخم الأدني من المخاوف مما ضغط علي الجنيه الإسترليني. تداول مؤشر DAX بدون تغيير إلي حد ما بعد أن أخفقت بيانات النمو الألماني في التوافق مع التقديرات و تلقي مؤشر زو لثقة المستثمرين ضربة. في سائر الأماكن في منطقة اليورو صعدت البورصات قليلا حيث ضغط التعديل الهبوطي لنمو منطقة اليورو علي البنك المركزي الأوروبي لتعديل برنامج شراء الأصول. تداول مؤشر Euro Stoxx 50 بدون تغيير بينما صعد مؤشرا MIB و IBEX و واجها تراجع مؤشر DAX. تراجعت البورصات الآسيوية عند الإقفال حيث توقف المستثمرون قبيل شهادة يلين. تراجع أداء مؤشرا Nikkei و Topix مع إرتفاع الين.

صعدت أسعار خام غرب تكساس الوسيط إلي مستوي 53.35 دولار. إستمرت الأسعار في الإنجذاب إلي مستوي 53 دولار حيث إستمرت السوق في تتبع التحرك الجانبي الذي شهدناه منذ بداية شهر يناير. بعد سبعة أسابيع من خطة منظمة أوبك و مدتها ستة أشهر لخفض الإنتاج و رفع الأسعار إلي مستوي 60 دولار ، قد تكون المنظمة شعرت بالإحباط بسبب إنتاج النفط الصخري الأمريكي و إرتفاع الإنتاج المرتفع التكلفة مما أدي إلي الحد من إرتفاع السوق.

قراءة التضخم الألماني لشهر يناير تأتي متوافقة مع التقديرات

تأكدت قراءة تضخم أسعار المستهلك المنسقة الألمانية عند مستوي 1.9% علي أساس سنوي ، توافقا مع القراءة الأولية و صعودا من مستوي 1.7% علي أساس سنوي في شهر ديسمبر. و قد أكد هذا التحول أن الإرتفاع كان مدفوعا من قبل أسعار الطاقة. صعدت أسعار وقود التدفئة بواقع 42.5% علي أساس سنوي ، إرتفعت أسعار البترول بواقع 12.8% علي أساس سنوي و باستثنائ منتجات النفط المعدنية ، كان التضخم الألماني سيكون عند مستوي 1.3% فقط. بينما جاءت قراءة تضخم أسعار المستهلك المنسقة الرئيسية متوافقا مع تعريف البنك المركزي الأوروبي لإستقرار الأسعار ، و لكن أدني من مستوي 2% ، تدعم القراءات حجة دراجي بأن الإلتقاط بسبب آثار رئيسية مؤقتة.

تراجع الناتج المحلي الألماني للفصل الرابع بشكل فاق التقديرات عند مستوي 0.4% علي أساس فصلي بينما تم تعديل قراءة الفصل الثالث هبوطيا إلي مستوي 0.1% من مستوي 0.2% الذي تم الإعلان عنه في البداية. برغم تأكيد معدل نمو عام 2016 بالكامل عند مستوي 1.9% ، أو مستوي 1.8% وفقا للتعديل علي أساس التقويم إلا أنه جاء متوافقا مع التقديرات الأولية. إنكمشت الصادرات الصافية في الوقت الراهن من النمو الكلي حيث فاق نمو الواردات نمو الصادرات. و بينما لازالت بيانات التجارة الإسمية تظهر مستويات قياسية للصادرات فان ذلك لن يوقف إنتقادات ألمانيا حتي إذا كان جزء من الفائض التجاري بسبب إنخفاض أسعار النفط.