الأسهم الأوروبية تخترق مستويات مرتفعة جديد عقب إرتفاع النفط

شهدت أسواق الأسهم الأوروبية تداولا متضاربا حيث إخترق مؤشرا DAX و FTSE 100 مستويات مرتفعة قياسية جديدة قبل أن تؤدي عمليات جني الأرباح إلي إنخفاض في الأسعار. دعم إرتفاع أسعار النفط إرتفاع أسواق الأسهم في أوروبا حيث صعد مؤشر FTSE 100 إلي المستوي المرتفع القياسي 7460 و إرتفع مؤشر DAX أعلي مستوي 12800 قبل أن تتراجع أسواق الأسهم.  لازال مؤشر FTSE 100 متمسكا بمكاسب هامشية و لكن مؤشر DAX تراجع خلال اليوم. شهدت أسواق منطقة اليورو الأخري تداولا متضاربا عند مستويات أعلي.

شهدت الأسواق الآسيوية تداولا متضاربا حيث أقفل مؤشر Nikkei في المنطقة السالبة بينما صعد مؤشر Hang Seng توافقا مع مؤشرات الصين مدعومين بالتفاؤل بشأن الإنفاق علي البنية التحتية  حيث أعد Xi Jinping إطار للعولمة ذات الطابع الصيني و تعهد بتمويله بواقع 78 مليار دولار أمريكي. هذا و قد تم الحد من هذا التفاؤل قليلا بسبب تراجع نمو الإنتاج و لكن مؤشر CSI لازال في المنطقة الموجبة . صعدت أسعار النفط مع علامات خفض الإمدادات بعد أن صرحت وزارات الطاقة السعودية و الروسية أن إتفاق أوبك قد يتم تمديده.

النفط الخام يرتفع مع إتفاق إنتاج أوبك الجديد المقترح

صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بواقع 3% إلي مستوي 49.20 دولار لتخترق أعلي مستوي لها منذ أسبوعين. كان الإرتفاع مدفوعا من قبل تصريحات صناع السياسات السعوديين و الروس الذين أفادوا أن إتفاق خفض الإنتاج الحالي قد يتم تمديده إلي شهر مارس 2018 ، لثلاثة شهور أخري بعد مدة التمديد المتوقعة في نهاية 2017. إن التمديد المقترح سيكون بنفس حجم الخفض. يرجح أن يتم التصديق علي الإتفاق الجديد خلال إجتماع منظمة أوبك في 25 مايو. قال وزير النفط السعودي أن إنخفاض المخزونات كان ملحوظا و لكنهم لم يصلوا إلي المستويات المرغوبة عند متوسط الخمس سنوات.

نادي Dombret من البنك المركزي الألماني بإصلاحات في قواعد المخاطر السيادية حيث سلط الضوء أن المخاطر الإفتراضية منخفضة و لكنها لا تساوي صفر. و قد رحب بأن لجنة بازل وضع المخاطر السيادية علي أجندتها لعامي 2017 و 2018 و أكد أنه بالنسبة لمنطقة اليورو سيكون إصلاح قواعد المخاطر السيادية أكثر أهمية و أن المنطقة أكثر عرضة للتأثر بالتوترات الوطنية إذا فرضت الأسواق إختراقا هبوطيا. و من أجل معالجة تلك العلاقة الغير صحية بين الديون الحكومية و البنوك المحلية من المطلوب أوزان المخاطر غير الصفرية، وكذلك حدود التركيز للتعرضات السيادية.

تم تأكيد تضخم أسعار المستهلك المنسقة الإيطالية عند مستوي 2% علي أساس سنوي توافق مع القراءة الأولية و صعودا من مستوي 1.4% علي أساس سنوي في الشهر السابق. يعتبر هذا المستوي هدف البنك المركزي اليورو. و مثل سائر الأماكن في منطقة اليورو كانت التأرجحات خلال الفترة من مارس إلي إبريل بسبب أثر أعياد الربيع و الذي يعني أن الأسعار المرتبطة بالعطلات قد صعدت في وقت لاحق عن عام 2016. قد يجلب شهر مايو تطبيعا و صورة أوضح للإتجاهات الوشيكة.