صعدت أسواق الأسهم الأوروبية علي نطاق واسع حيث قاد هذا الإرتفاع مؤشر MIB الإيطالي محققا مكسب بواقع 1.4% الذي صعد بعد أن أعلنت الحكومة دعم و تحقيق تسويات
صعدت أسواق الأسهم الأوروبية علي نطاق واسع حيث قاد هذا الإرتفاع مؤشر MIB الإيطالي محققا مكسب بواقع 1.4% الذي صعد بعد أن أعلنت الحكومة دعم و تحقيق تسويات لبنكين متعثرين. صعد مؤشر DAX الألماني و إخترق مستوي 12800 مجددا بعد قراءة قياسية لمؤشر آيفو بينما تجاهل مؤشر FTSE 100 قوة الجنيه الإسترليني و صعد أيضا وسط التأكيدات لمواطني الإتحاد الأوروبي و التكهنات بأن الحكومة تتجه إلي خروج غير قاسي لبريطانيا من الإتحاد الأوروبي. أعقب صعود الأسهم الأوروبية المكاسب في الجلسة الآسيوية حيث دعم إنتعاش أسعار النفط شهية المخاطر عالميا ، مع صعود العقود الآجلة للأسهم الأمريكية مما أشار إلي مكاسب عند إفتتاح وول ستريت.
قفز مؤشر آيفو للثقة الألماني لشهر يونيو بشكل غير متوقع إلي مستوي مرتفع قياسي 115.1 من 114.6 في الشهر السابق. إرتفع مؤشر الظروف الحالية إلي مستوي 124.1 من 123.3 و مؤشر التوقعات المستقبلية صعد إلي 106.8 من 106.5.كانت تشير التوقعات إلي قراءة غير متغيرة. أظهر مؤشر الإنتشار أن ثقة التصنيع قد تحسنت بشكل هامشي فقط بينما سقط مؤشر ثقة البناء قليلا و لكن تم تعويض ذلك من قبل التحسن الحاد في مؤشر مبيعات الجملة إلي مستوي 23.6 من 20.3 و إرتفاع مؤشر مبيعات التجزئة إلي مستوي 16 من 11.4.
أظهرت بيانات إئتمان المستهلكين في المملكة المتحدة الضعف في بيانات شهر مايو مع وصول إقراض المستهلكين إلي معدل نمو بواقع 5.1% علي أساس سنوي و هو أبطأ معدل منذ أكتوبر 2015. تراجعت موافقات الرهن العقاري إلي مستوي 40.3 ألف و هو أدني معدل منذ شهر سبتمبر ، من مستوي 40.7 ألف. و قد تراجع طلب المستهلكين علي الإئتمان بسبب إرتفاع التضخم مع حالة الضبابية السياسية. تشير تلك البيانات إلي الفترة ما قبل إنتخابات 8 يونيو ، و لكن إستطلاعات شهر مايو تظهر إنخفاضا شديدا في دعم الحكومة. و مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي البريطاني للفضل الأول إلي مستوي 0.2% علي أساس فصلي في مقابل 0.5% في منطقة اليورو و 0.7% في الولايات المتخدة ، فان بيانات الإئتمان الإستهلاكي اليوم تطرح مخاوف تتعلق بان النمو في المملكة المتحدة في الأعوام الأخيرة مدفوعا بقطاع الإستهلاك.
توصل المحافظون في المملكة المتحدة إلي إتفاق مع الديمقراطيين و الذي سيؤدي إلي دعم حكومة الأقلية بقيادة تيريزا ماي. إن هذا الإتفاق – الذي يتم عقده بعد أسبوعين من إنتخاب برلمان بدون أغلبية – سيؤدي إلي دعم 10 أعضاء من الحزب الديمقراطي الشعبي للمحافظين في تصويت مجلس العموم. ستكون المكافأة عبارة عن 1 مليار لأيرلندا الشمالية خلال العامين القادمين. قال أرلين فوستر زعيم الحزب الديمقراطي الشعبي أن الإتفاق الواسع النطاق كان جيدا لأيرلندا الشمالية و للمملكة المتحدة أيضا.