أهم أحداث وبيانات الأسبوع الماضي

الدولار الأمريكي: الدولار يستجمع قواه أمام الين الضعيف

اتسم آخر أيام تداول الأسبوع الماضي بالهدوء إلى حد ما، خاصة فيما يتعلق بالبيانات الأمريكية، حيث انخفض مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان لشهر أبريل بشكل محدود ليسجل 96.9 وبانخفاض بمقدار نقطة ونصف النقطة عن القراءة السابقة التي كانت عند 98.4. مما انعكس على الدولار في شكل تداولات عرضية في أغلب الأوقات. وعلى نطاق متصل شهدنا تأكيد جديد من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على استقلالية البنك المركزي – وذلك عقب تعليقات الرئيس ترامب الأسبوع الماضي بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يخفض أسعار الفائدة-، مما أبقى الدولار متماسكاً نسبياً. وكان لاستقرار أسعار النفط على ارتفاع نسبي، إضافة إلى البيئة المستقرة للمخاطرة، واستقرار التوقعات لأسعار الفائدة الأمريكية أثراً واضحا على الارتفاعات التي شهدناها على زوج الدولار الأمريكي / الين الياباني، وهو ما يزيد من احتمالية إعادة اختبار مستوى المقاومة 113.00-113.15 قريبًا في حال نجاح الزوج في الاستقرار أعلى مستويات الـ 112.12.

اليورو: البيانات الاقتصادية الضعيفة لمنطقة اليورو لاتزال مستمرة

في أوروبا، ينصب التركيز على بيانات الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو لشهر فبراير. في حين كان الإنتاج الصناعي لشهر يناير أقوى من المتوقع، وقد كان من غير المرجح أن تستمر هذه البداية الإيجابية للعام في فبراير. وبالفعل رأينا يوم الجمعة صدور قراءة أكثر ضعفاً لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي جاءت عند -0.2% وعلى الرغم من ذلك فإن تلك القراءة، تظل أفضل من متوسط توقعات الأسواق عند -0.5%، ولذلك رأينا بعض الارتفاعات على زوج اليورو / الدولار الأمريكي الصعودي، والذي اغلق تداولات الأسبوع حول مستويات الـ 1.1300. ولكن يبقى نمو الإنتاج الصناعي الضعيف بمنطقة اليورو مبرراً إضافياً ومنطقياً للموقف الحذر للبنك المركزي الأوروبي، وهو مما يجعلنا نستمر في قناعتنا أن أية احتمالات لتشديد أو حتى تطبيع للسياسة النقدية الأوروبية على الاجل القريب هو احتمال منخفض للغاية.

الجنيه الإسترليني: وحيدا في مواجهة عدم اليقين

الشغل الشاغل الآن لمتابعي الجنيه الإسترليني هو، التكهن بكيف يمكن أن تسير المعركة المحتملة لقيادة حزب المحافظين، وهو ما يعزز من مخاوف السوق في أن يصل رئيس وزراء أكثر مناهضة للاتحاد الأوروبي وأكثر تشددا في هذا الشأن من رئيسة الوزراء الحالية تريزا ماي، التي بدأت تفقد سيطرتها على زمام الأمور بشكل واضح مع فشل متكرر في كسب تأييد أعضاء البرلمان على خطتها للخروج. وكما يجب أيضاً أن نلاحظ الانخفاض المتواصل في صفقات بيع الجنيه الإسترليني بحسب تقرير COT الصادر عن CFTC, ومنذ بداية العام وهو ما أدى إلى زيادة الانعكاس. علاوة على ذلك، مع الاتفاق الأخير لتمديد فترة المادة 50 لمدة ستة أشهر والذي من غر المؤكد أن يكون وقتاً كافياً، وهو ما يشكل تهديداً متزايدا من عدم اليقين الذي يتزايد مع مرور الوقت، وهو ما يمكن ترجمته في أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الدولار إلى أن نرى انخفاض قد يضغط من جديد على الأسعار لزيارة مستويات الـ 1.2800.

أهم الأحداث والبيانات المرتقبة لهذا الأسبوع:

من الولايات المتحدة سننتظر الأسبوع القادم بيانات التجارة الخارجية، والذي من المحتمل أن يُظهر التقرير المرتقب لشهر فبراير عجزًا متزايداً للعجز الحالي والبالغ 51.1 مليار دولار والمسجل في يناير الماضي. في حين أن الأسواق تتوقع تحسناً في قراءة مؤشر بدايات الاسكان عن شهر مارس وكذلك الحال بالنسبة لتصاريح البناء، وذلك بعد الانخفاضات الحادة في الشهر السابق. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن ترتفع مبيعات التجزئة خلال خمسة أشهر في مارس، بعد انخفاضها بشكل غير متوقع في فبراير. في حين أن متوسط التوقعات ينصب في صالح نمو الناتج الصناعي والذي سيكون النمو الأول له منذ قراءة نوفمبر. كما سيتم أيضًا ترقب الأرقام الخاصة بمديري المشتريات، ومخزونات الأعمال التجارية وتجارة الجملة، وتدفقات رأس المال، إلى جانب مؤشر فيلادلفيا الفيدرالي للتصنيع ومؤشر إمباير ستيت الصناعي ومؤشر سوق الإسكان الصادر عن NAHB.

ومن المملكة المتحدة التي من المنتظر أن تنشر بيانات التضخم والبطالة ونمو الأجور ومعدلات نمو تجارة التجزئة. في الوقت الذي من المتوقع فيه أن نرى أن ارتفاعا في أسعار المستهلك بشكل كبير خلال ثلاثة أشهر بينما من المرجح أن يظل معدل البطالة قريباً من أدنى مستوى له منذ عام 1975 وتذهب توقعات الأسواق إلى أن تنخفض معدلات نمو تجارة التجزئة.

ومن منطقة اليورو، وتحديدا من ألمانيا، وفرنسا، ستكون مؤشرات مديري المشتريات الصادرة عن Markit في دائرة اهتمام الأسواق. ومن المتوقع أن يسجل قطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو تراجعاً للشهر الثالث على التوالي، بينما من المحتمل أن يظل نمو نشاط الخدمات ضعيفًا. كما تشمل البيانات الاقتصادية الرئيسية الأخرى والمرتقبة، الميزان التجاري لمنطقة اليورو، والحساب الجاري، ومخرجات قطاع البناء. فضلا عن قراءة مسح معنويات المستثمرين وأرقام التضخم المنتجين.

من اليابان، يتطلع المتابعون إلى نشر بيان معدل التضخم الياباني عن شهر مارس، إضافة إلى قراءة مؤشر الميزان التجاري، وكذلك سيتم نشر القراءة المبدئية لمؤشر نيكي لمديري المشتريات بالقطاع الصناعي، فضلاً عن القراءة النهائية للإنتاج الصناعي الياباني.

إلى الصين، حيث سينصب تركيز المستثمرون على نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، حيث تشير توقعات الأسواق إلى أضعف وتيرة للتوسع الاقتصادي بالصين منذ عام 2009 وسط حرب جمركية تجارية مستمرة حتى اللحظة مع الولايات المتحدة. ستقدم البلاد أيضًا أرقامًا محدثة للإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة ومؤشر أسعار المنازل واستثمار الأصول الثابتة.

للاطلاع على تقاريرنا كاملة مجاناً يرجي زيارتنا هنا