هل سيواصل الفيدرالي دعم سوق العمل أم سيُقرر مواجهة التضخُم؟

شهد الدولار في الساعات الأخيرة من تداولات الجلسة الأوروبية ميل للتراجع مع إنخفاض العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمُدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق للتواجُد حالياً بالقرب من 1.48%، بعدما كان مُستقر بالقرب من مُستوى ال 1.50%، كما شهد الذهب تراجُع ليتواجد حالياً عند 1,858 دولار للأونصة، بعدما كان مُستقر فوق مُستوى ال 1,860 دولار للأونصة لكن بالقرب منه.

بينما إستطاع أن يُسجل الجنية الإسترليني مكاسب أمام العملات الرئيسية ليتواجد حالياً بالقرب من 1.4120 أمام الدولار، بعدما صدر عن التضخُم على المُستوى الإستهلاكي داخل المملكة المُتحدة مؤشر أسعار المُستهلكين عن شهر مايو ليُظهر ارتفاع سنوي ب 2.1% في حين كان المُتوقع ارتفاع ب 1.8% بعد ارتفاع في إبريل ب 1.5%.

في حين لاتزال تداولات العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية تشهد إستقرار بعد التراجُع الذي شهدته بالأمس خلال الجلسة الأمريكية بعد البيان المُحبط لمبيعات التجزائة عن شهر مايو الذي أظهر إنخفاض شهري بلغ 1.3%، في حين كان من المُتوقع تراجُع ب 0.8% فقط.

ليتواجد حالياً مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي بالقرب من 4,250 بعد أن كان قد تمكن من تسجيل مُستوى قياسي جديد عند 4,268.5، كما تراجع مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي ليتواجد حالياً بالقرب من 14,060 بعدما تواصلت مكاسبه ليتجاوز مُستواه القياسي السابق الذي حققه في التاسع والعشرين من إبريل الماضي عند 14,079 ليُحقق مُستوى قياسي جديد عند 14,171.4 خلال الجلسة الأسيوية.

الأسواق تترقب اجتماع الإحتياطي الفيدرالي

بينما تترقب الأسواق ما سيصدُر اليوم بإذن الله عن اجتماع أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسات النقدية في الولايات المُتحدة، وإن كان لا يُنتظر خطوات جديدة من جانب اللجنة بشأن سعر الفائدة أو خطة دعمه الكمي ليظل سعر الفائدة عند هذا المُستوى المُتدني ما بين الصفر وال 0.25% كما هو منذ مارس الماضي.

كما يُنتظر أن يُبقي الفيدرالي على سياسات الدعم الكمي كما هي بعدما بلغ معدل شرائه الشهري 120 مليار دولار، ما أدى لبلوغ حجم ما تحتويه الميزانية العمومية للفيدرالي من أصول مُستوى قياسي جديد في السابع من يونيو الجاري بما قيمته 7.952 ترليون دولار، بعدما كانت قيمة ما لديها من أصول 4.160 في فبراير من العام الماضي قبل بدء تعامل الفيدرالي مع الأزمة الإقتصادية التي سببها فيروس كوفيد-19.

إلا أن تركيز المُتعاملين في الأسواق سوف ينصب على أي جديد في توقعات الأعضاء الرُبع سنوية بشأن النمو والتضخُم ومُستقبل سعر الفائدة في الولايات المُتحدة التي ستصدُر بعد الإجتماع للتحقُق من إتجاة الفيدرالي ومعرفة ما إذا كان هناك تغيير في سياساته في وقت أقرب مما كانت تنتظر الأسواق أم لا.

جدير بالذكر ولتذكرة أن أعضاء اللجنة قد رفعوا مُتوسط توقعه بالنسبة للنمو ليكون ب 6.5% هذا العام من 4.2% كانوا يتوقعونها عقب اجتماع السادس عشر من ديسمبر الماضي نتيجة لخطط بايدن لمواجهة الفيروس بما قيمته 1.9 ترليون دولار التي تم تفعيلها قبل مُنتصف مارس الماضي وأدت أيضاً لرفع منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية لتوقعها لنمو الإقتصاد الأمريكي ليبلُغ 6.5% أيضاً من 3.2٪ كانت تتوقعها في ديسمبر الماضي.

كما رفع أعضاء اللجنة توقعهم بالنسبة للتضخُم ليبلُغ مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك المؤشر المُفضل للفيدرالي لإحتساب التضخم 2.4% هذا العام قبل أن يتراجع ل 2% العام القادم، كما توقع أعضاء اللجنة أن يرتفع هذا المؤشر باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة ل 2.2% سنوياً هذا العام من 1.8% كانت تتوقعها اللجنة في ديسمبر الماضي قبل أن يتراجع ليزداد ب 2% سنوياً هو الأخر العام المُقبل.

كما هبط متوسط توقعهم بالنسبة لمُعدل البطالة ليكون ب 4.5% بنهاية هذا العام من 5% كانت تتوقع اللجنة بلوغها بنهاية هذا العام في ديسمبر من العام الماضي، كما توقعت أيضاً تواصل إنخفاض هذا المُعدل ليصل ل 3.5% في 2023.

أما عن مُتوسط توقعات أعضاء اللجنة بشأن سعر الفائدة الذي كانت تترقبه الأسواق، فقد أظهر توقع 7 من 18 رفع سعر الفائدة في 2023 بعدما كان يتوقع 5 فقط من 17 هذا الرفع عقب اجتماع ديسمبر الماضي الذي لم يشمل كريستوفر والار الذي انضم لاحقاً للجنة بنهاية ديسمبر، هذا التغيُر وصفه رئيس الفيدرالي جيروم باول حينها خلال المؤتمر الصحفي الإفتراضي الذي أعقب الاجتماع بأنه “رؤية من جانب الأقلية”.

كما صرح لاحقاً في غير مُناسبة بعد ذلك الإجتماع وبعد إجتماع الثامن والعشرين من إبريل الماضي أيضاً “بأن الحديث عن خفض للدعم الكمي هو حديث سابق لأوانه ومُعلق بوصول الفيدرالي لأهدافه داخل سوق العمل وبالنسبة للتضخم”، كما أوضح أيضاً أن الفيدرالي لن يقوم بتضييق سياساته الحالية دون إحراز تقدُم كبير في هذا الشأن”.

بينما لايزال يصف الفيدرالي الصعود الجاري لبيانات التضخم السنوية بالمرحلي والإستثنائي ويُعزيه للجمود الإقتصادي الذي أصاب العالم خلال الربيع الماضي، ما تسبب حينها في هبوط أسعار النفط والمواد الأولية لمُستويات قياسية مُتدنية بسبب تفشي الفيروس وضبابية المشهد حينها.

بيانات سوق العمل في الولايات المتحدة تبدي تحسن طفيف

بينما يُشير الوضع الحالي في مُجمله بطبيعة الحال إلى تحسُن واضح في الطلب وفي مُعدلات التشغيل بعد تواجُد عدة لقاحات لمواجهة الفيروس وبعد الجهود التي بُذلت بالفعل من جانب الحكومات والبنوك المركزية لتحسين الآداء الإقتصادي وخفض حالة عدم التأكُد التي كانت تضغط على الإنفاق على الإستثمار والإنفاق على الإستهلاك، ما أسهم في تزايد أسعار المواد الأولية والطاقة للمُستويات الحالية مع ارتفاع التوقعات بتزايُد الطلب عليها مع مرور الوقت، الأمر الذي يدعم بدوره التضخُم بشكل عام مع مرور الوقت.

فقد أشارت التصريحات الصادرة مؤخراً عن عدد من مُحافظين الفيدرالي إلى ضرورة استمرار الدعم الكمي مثل ليل بيرنارد وجيمس بلارد ورافيل بوسيك وراندال كوارلس وتشارلز إيفانز وروزينجرين الذي صرح بأن الإقتصاد قد يتباطئ ما قد يتسبب أيضاً في تراجع الضغوط التضخُمية للأسعار لاحقاً.

كما جاء عن ريتشار كلاريدا نائب رئيس الفيدرالي الذي أوضح هو الآخر أن مُعدلات التضخم المُرتفعة حالياً هي مرحلية وأن الإقتصاد لايزال في احتياج لدعم الفيدرالي.

إلا أنه لم يستبعد الحديث عن تقليل الدعم الكمي لاحقاً في حال استمر تحسُن الآداء الإقتصادي كما سبق وأظهرت وقائع الإجتماع الأخير للجنة السوق في ال 28 من إبريل الماضي بقوله أنه من الممكن أن يكون أعضاء اللجنة أكثر إستعداداً في الإجتماعات القادمة لمُناقشة تخفيض الدعم الكمي حال إستمر الآداء الإقتصادي في التحسُن.

ريتشار كان قد صرح من قبل أن من المُمكن الإشارة لخفض الدعم الكمي عقب اجتماع أعضاء لجنة السوق اليوم وإصدارهم توقعات جديدة بشأن النمو والتضخم وسوق العمل وسعر الفائدة قبل أن تبدأ اللجنة بخفض فعلي في دعمها الكمي قبل نهاية هذا العام، إلا أن هذا التصريح قد جاء قبل صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر إبريل الذي غير نظرة الأسواق لسوق العمل بإظهاره إضافة 266 ألف وظيفة فقط خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير التوقعات لإضافة 978 ألف وظيفة بعد إضافة 916 ألف وظيفة في مارس تم مراجعتهم ليُصبحوا 770 ألف فقط الأمر الذي أوضح استمرار إحتياج سوق العمل لدعم الفيدرالي حتى بلوغ أهدافه.

هذا الموقف من مُحافظين الإحتياطي الفيدرالي الداعم لسوق العمل على حساب ارتفاع التضخُم لا يتنافى أيضاً مع ما سبق وجاء عن جيروم باول رئيس الفيدرالي من أنه يُمكنه التعامل مع ارتفاع طفيف للتضخم فوق مُعدله المُستهدف سنوياً دون إتخاذ إجراءات جديدة تحد من تحفيزه للإقتصاد.

كما سبق وجاء صراحةً عن جيروم باول خلال مُلتقى جاكسون هول السنوي أغسطس الماضي أن الفيدرالي سيكون أكثر تساهلاً بشأن التضخُم وعلى استعداد بقبول مُستويات تضخم أكبر من ال 2% التي يستهدفها سنوياً كتعويض لما مر بالإقتصاد من مُستويات مُتدنية للتضخم دون هذا المُعدل خلال الأزمة، فيما سُمي حينها تغيُر في سياسات الفيدرالي وهو ما يحدثُ حالياً بالفعل.

إلا أن استمرار هذا الوضع قد تحدُث معه مبالغات في المُضاربة وانتفاخات سعرية داخل أسواق الأصول وأسواق الأسهم والمواد الأولية والطاقة أيضاً مع دورة السيولة كما رأينا مؤخراً في نماذج مثل Game Stop في سوق الأسهم الأمريكي ومع مواد أولية أيضاً أساسية للإنتاج مثل الحديد والنحاس وغيرهما.

فتقريباً كافة أسعار المواد الأولية الصناعية منها والزراعية شهدت ارتفاعات ملحوظة منذ الربيع الماضي وفي الآونة الأخيرة، بجانب أسعار الأسهم والأصول التي دعمها إستمرار السياسات التحفيزية التوسُعية من جانب البنوك المركزية والحكومات بشكل عام ومن جانب الفيدرالي بشكل خاص.

بعدما أسهم في تجاوز الأزمة بدعم السيولة مُنخفضة التكلفة في مارس من العام الماضي وبشكل غير مسبوق من خلال عرض توفير السيولة المطلوبة من بنوك مركزية أخرى بضمان ما لديها من إذون خزانة لتجاوز الأزمة ومنع تفاقمها لتصل لأزمة سيولة تضُر بالقطاع المالي والبنكي.

ما أسهم بشكل كبير في الحد من تراجُعات أسواق الأسهم وعودتها للإرتفاع لتبلُغ المُستويات القياسية الحالية نظراً لتأثر هذه الأسواق بشكل كبير بكم السيولة التي من المُمكن أن تُضخ بسبب سياسات الفيدرالي.

بينما تُظهر البيانات الإقتصادية الصادرة من الولايات المُتحدة صعوبة موقف الفيدرالي في المرحلة الحالية حيثُ يجب عليه الإختيار ما بين مواجهة الضغوط التضخُمية واحتياج سوق العمل للدعم وهو ما ظهر جلياً في بداية هذا الشهر مع صدور بيانات مؤشر ال ISM عن القطاع الصناعي عن شهر مايو الذي جاء على ارتفاع ل 61.2 في حين كان من المُنتظر بقائه عند 60.7 التي تراجع إليها في إبريل من 64.7 كان قد بلغها في مارس حيثُ أعلى مُستوى يصل إليه منذ 1983.

إلا أن بيان العمالة الخاص بالمؤشر كان قد هبط ل 50.9 في حين كان المُتوقع ارتفاعه ل 61.5 من 55.1 في إبريل في الوقت الذي تراجع فيه مؤشر الأسعار المدفوعة داخل القطاع ل 88 فقط من مُستواه القياسي الذي حققه ببلوغه 89.6 في إبريل، جديرُ بالذكر أن قراءة هذا المؤشر فوق ال 50 تُشير إلى توسع القطاع ودون ال 50 تُشير إلى انكماشه.