هبط الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته في أكثر من عامين ونصف في صباح تعاملات يوم الأربعاء، بينما حققت العملات ذات المخاطر العالية ارتفاعًا
هبط الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته في أكثر من عامين ونصف في صباح تعاملات يوم الأربعاء، بينما حققت العملات ذات المخاطر العالية ارتفاعًا، حيث يهتم المستثمرون بما وراء آخر تأخير في صفقة التحفيز المالي الأمريكي، بالإضافة إلى المراهنةعلى أن الرغبة في المخاطرة في السوق العالمية ستزيد في 2021.
اعترض زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي “ميتش ماكونيل” أمس الثلاثاء على رفع قيمة مدفوعات الإعانة الخاصة بفيروس كورونا إلى 2000 دولار من 600 دولار، مما أضاف تأخيرًا لإتمام التحفيز المالي،وبالرغم من ذلك كانت معنويات السوق متفائلة بأن صفقة التحفيز المالي سيتم التوصل إليها في النهاية، مما قلل الطلب على الدولار كملاذ آمن.
شوهت جائحة فيروس كورونا وقيود الإغلاق الواسعة الكثير من الأعمال الاقتصادية خلال عام 2020، كما قامت بشل العديد من أعمال الشركات الصغيرة، لكن في المقابل استطاعت الأسواق المالية اثبات قدرتها على التحمل بسبب التدفقات غير المسبوقةمن الحوافز المالية والنقدية من قبل الكونجرس الأمريكي والبنك الاحتياطي الفيدرالي.
كما لا يزال هناك مزيد التحفيز يحلق في الأفق،ففي يوم الأحد الماضي وافق الرئيس “دونالد ترامب” على أحدث صفقة تحفيزية لدعم الاقتصاد من فيروس كورونا، والذي انتقده ترامب في وقت سابقووصفه بأنه “وصمة عار” بسبب قيمة شيكات التحفيز البالغة 600 دولار، ولكن مع الضغط لتجنبالإغلاق الجزئي للحكومة والمحافظة على استمرار إعانات البطالة اضطر ترامب للموافقة أخيرًا، ولكن عدم قبول مجلس الشيوخ الاقتراح بشأن شيكات التحفيز البالغ 2000 دولار قد يؤخر اتمام التحفيز.
إن معدلات التضخم الكبيرة في الاقتصاد الحقيقي في الأشهر المقبلة تبدو واضحة، والدليل بالفعل أن البنك الاحتياطي الفيدرالي أعلن صراحة عدم رفع أسعار الفائدة خلال عام 2021، كما أشار إلى عدم نيته في تقليص برنامجه التحفيزي لمشتريات الأصول الشهرية البالغة 120 مليار دولار، وبالتالي من المتوقع أن تستمر عجز الميزانية الفيدرالية في الارتفاع التي ربما قد تصل إلى 4 تريليون دولار.
يمكن للبعض أن يضعوا آمالهم على وجود انقسام بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ بما قد يؤدي إلى حالة من الجمود في القرارات التي تخص الانفاق، بمعني أنه سيكون بمثابة اختبار لطموحات الإدارة الجديدة في معدلات الانفاق.
لكن الحقيقة توضح أن عدد قليل من السياسيين سيصوتوا لتقليص الإنفاق العام لواشنطن، حيث يوجد دعم كبيرمن الحزبينلزيادة العجزوالتغلب عليه من خلال إصدار ديون جديدة مدعومة من البنك الاحتياطي.
إن التوقعات المستقبلية للدولار طويلة الأجلتبدو قاتمة، وعلى ما يبدو أن مسؤلي السياسة النقدية مصممون على خفض قيمة الدولار،خاصة بعدما أعلن البنك عن هدفه لمعدل التضخم الجديد (فوق 2٪) وبالتالي لن يهتم البنك باستقرار أسعار السلع كما كان من قبل، وبالتالي سيسمح لها بالارتفاع قبل أن يتخذ أي قرار جديد بشأن تشديد سياسته، ومن الواضح أن الاتجاه الحالي والأكثر قوة يتجسد بخفض قيمة العملة بمعدل ثابت وبطريقة تبدو متعمدة.