عائدات السندات العالمية ترتفع وتهدد أسواق الأسهم

قام البنك الإحتياطي الأسترالي RBA يوم الجمعة في حركة غير متوقعة بشراء سندات حكومية لأجل ثلاث سنوات، حيث أدى الإنهيار في الأسواق العالمية إلى ارتفاع الفائدة على هذه السندات فوق المستوى المستهدف من قبل البنك الأسترالي البالغ 0.1٪.

البنك الإحتياطي الأسترالي قام بشراء 3 مليارات دولار أسترالي (2.35 مليار دولار) من السندات المستحقة في 2023، بالإضافة إلى مبلغ مماثل يوم الخميس. إلا أن هذه التحركات كان لها تأثير ضعيف مع ارتفاع المخاوف بين المستثمرين في العالم من تسارع مستويات التضخم.

وقد اشترى بنك الاحتياطي الأسترالي سندات بقيمة 5 مليارات دولار أسترالي (4 مليارات دولار) يوم الخميس، وهو ما يعادل الرقم القياسي في مارس الماضي عندما بدأ العمل ببرنامج التيسير الكمي. أدى ذلك في النهاية إلى انخفاض العائد المستهدف لمدة ثلاث سنوات، ولكن فقط بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في شهرين.

واتسعت عمليات البيع التي بدأت في نيوزيلندا لتشمل أيضًا سندات الخزانة والديون اليابانية، حيث تتجه السندات السيادية العالمية إلى أسوأ شهر لها منذ أبريل 2018.

وفي الولايات المتحدة، يحاول المحللون في أسواق الأسهم تفسير ما يعنيه ارتفاع عائدات السندات لسوق الأسهم، فمنذ 10 فبراير ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات – والتي لم يتم تعديلها حسب التضخم – من 1.13٪ إلى 1.61٪ ، بزيادة 48 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى في عام (نقطة أساس واحدة تساوي 0.01٪).

وكما قلنا فإن الخوف من التضخم يدفع المستثمرين إلى الإعتقاد بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي FED قد يضطر إلى تغيير السياسة في وقت أقرب مما هو متوقعًا، إما عن طريق خفض مشتريات السندات أو حتى رفع أسعار الفائدة في مرحلة ما.

 وبالطبع سيكون لذلك تأثير سلبي على أسعار الأسهم. وكان ذلك واضح في مؤشر داو جونز Dow Jones الذي انخفض 559 نقطة يوم الخميس.

المخاوف من التضخم القادم:

الأمر المهم هنا أن هذا الإرتفاع في عادات السندات لأجل 10 سنوات لا يعكس ارتفاعًا فعليًا في التضخم، بل يعكس توقع المستثمرين أن يكون هناك ارتفاع في معدلات التضخم.

البنوك المركزية حول العالم قامت بضخ أكثر من 9 تريليون دولار في الإقتصاد العالمي، مع تسهيل كبير في عمليات الإقراض بهدف مواجه التباطؤ الإقتصادي بسبب فيروس كورونا. ولمن يبدو أن رهانات الأسواق على ارتفاع معدلات التضخم قد تهدد قدرة هذه البنوك على إبقاء تكاليف الإقتراض منخفضة.

حيث أن أزمة السندات المتزايدة قد تجبر المستثمرين على تقليص انكشافهم على السوق، بينما يحاول المحللون في وول ستريت التخفيف كثيراً من نظرته الصعودية.

الأسهم الآسيوية تراجعت بأعلى مستوى لها في تسعة أشهر يوم الجمعة، حيث أدى ارتفاع عائدات أسواق السندات العالمية إلى إثارة فزع المستثمرين وسط مخاوف من أن الخسائر الفادحة التي تكبدتها قد تؤدي إلى عمليات بيعية في أصول أخرى.

البنوك المركزية حول العالم تتحرك:

في هذا الوقت يحاول صانعو السياسة النقدية العالمية التصدي لموجة ارتفاع العائدات هذه، بدءًا من أعضاء الفيدرالي الأمريكي الذين شددوا على أنهم سينظرون في ارتفاعات التضخم قصيرة الأجل، إلى رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لا جارد، والتي “تراقب عن كثب” عائدات الديون الحكومية.

كما حذر بنك كوريا الجنوبية المركزي CBK من أنه سيتدخل في السوق إذا قفزت تكاليف الإقتراض، كما قام بنك الاحتياطي الهندي CBI باتخاذ مجموعة من التدابير في مواجهة ارتفاعات السوق.

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد استبعد فكرة حدوث تسارع قوي في مستويات التضخم في المستقبل القريب، مشيرًا في شهادته إلى أن علامات التضخم لم تكن موجودة في أرقام وأساسيات الإقتصاد، وأنه إذا حدثت أي ارتفاعات من هذا القبيل سوف تكون “عابرة”.

ولكن ربما لن تكون هذه التحركات من البنوك المركزية كافية لوقف اندفاعات المستثمرين لشراء السندات الحكومية، في ظل تزايد الحديث عن فقاعة في أسواق الأسهم والمخاوف الكبيرة وارتفاعات التضخم مع العودة التدريجية المتوقعة للكثير من الإقتصادات المتطورة، والتي تعمل على فتح اقتصاداتها وتخفيف إجراءات الإغلاق.