شهية المُخاطرة تبحث طريق العودة بينما لايزال ضغط الدولار على اليورو مُستمر

اتجهت شهية المُخاطرة للتحسُن دافعةً العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية للإرتفاع في الساعات الأولى من تداولات الإسبوع الجديد بعد ما لحق بها من خسائر الإسبوع الماضي مع إعادة تقييم من جانب المُستثمرين لما وصلت إلية هذه المؤشرات من مُستويات سعرية.

ورغم إستمرار تأثر الاقتصاد العالمي ولاسيما الولايات المُتحدة الأمريكية التي لايزال بها 9 مليون طالب للعمل خارج سوق العمل بسبب التأثير السلبي للفيروس وما سببه من تراجع في الطلب كما صرح رئيس الفدرالي جيروم باول يوم الأربعاء الماضي بعد إحتفاظ لجنة السوق المُحددة للسياسات النقدية في الولايات المُتحدة بسعر الفائدة دون تغيير ما بين ال 0.25% والصفر. 

فلايزال الداعم الرئيسي لهذا الصعود منذ الربع الثاني من العام الماضي هو السياسات النقدية التحفيزية من جانب البنوك المركزية وما قامت وتقوم به الحكومات من خطط تحفيزية لدعم الاقتصاد الأمريكي الذي لايزال أدائه دون مُستوى هذه الإرتفاعات التي تبدو غير مُبررة للبعض في ظل أداء الاقتصاد الحقيقي المُتراجع بسبب الفيروس وتأثير التباعُد الاجتماعي.

فبعدما اتجهت السيولة لدى المُستثمرين وصناديق الإستثمار لتحقيق أرباح مع صعود أسهم الشركات الكبرى ذات الأساس الاقتصادي والمالي القوي، وجدنا أن بعض من هذه السيولة وجدت طريقها لتحقيق أرباح بل والتلاعب بأسهم شركات أصغر دون هذه الإساسيات والمعروض القوي داخل الأسواق من أجل المُخاطرة وتحقيق أرباح أكبر جراء التحكُم بها سواء إن كان بالشراء أو حتى البيع كما رأينا مع Game Stop ورُبما نرى ذلك مع شركات أخرى في ظل السيولة الحالية مُنخفضة التكلفة.

وكما رأينا أيضاً الإتجاه نحو الطلب على المعادن سواء كانت الثمينة منها أو الصناعية مثل الفضة التي ظهر عليها بشكل واضح تدفق سيولة لشرائها ما دفعها للإرتفاع و التداول حالياً بالقرب من 30 دولار للأونصة، بعدما إفتتحت تداولات الإسبوع على فجوة سعرية لأعلى عند 28.4 دولار بعد إغلاق الإسبوع الماضي عند 26.95 دولار.

الفيدرالي يستخدم أدواته في دعم الإقتصاد الأمريكي

بينما يُنتظر أن تظل تُساهم حركة السيولة في تقلُب الأسواق في ظل إستمرار عمل الفدرالي على دعم الاقتصاد بالسيولة مُنخفضة التكلفة سواء إن كان ذلك عن طريق أسعار الفائدة المُتدنية أو سياسة الدعم الكمي التي يشتري بها إذون الخزانة الأمريكية وإن إرتفع التضخم بعض الشيء فوق مُستوى ال 2% الذي يستهدفه الفدرالي كما أقر من قبل رئيس الفدرالي من أجل تحفيز الاقتصاد ودفعة للخروج من الأزمة.

ليعمل الفدرالي بذلك في توافق مع خطط التحفيز الحكومي المعلن عنها إلى الأن والمُنتظرة في ظل قيادة وزيرة الخزانة الجديدة جانت يلن التي أكدت بدورها أمام مجلس الشيوخ على عدم القيام برفع جديد في الضرائب على الشركات لتمويل خططها التوسعية لإنعاش الاقتصاد الحقيقي بقولها “أنه لن يتم فرض ضرائب جديدة على الشركات حتى يتعافي الاقتصاد تماماً من الأثار السلبية للفيروس”.

كما أكدت على “أنه في ظل التحفيز الحالي الغير عادي من جانب الفدرالي يتعين على الحكومة التدخل والتدخُل بقوة لدعم الاقتصاد دون تخوف من الأثر السلبي لهذا التدخل على المديونية الأمريكية، فالمردود الاقتصادي لهذة الخطط سيكون أثره أهم من ارتفاع المديونية الذي ستُسببه والمُمكن تداركه لاحقاً دون قلق”.

فمن مظاهر السيولة السلبية هذه الحركات الغير مُبررة والسريعة والمُنتظر أن تستمر خاصةً بعد ما تحقق بالفعل من إرتفاعات قياسية لأسهم الشركات الكُبرى، ما يجعلها غير مُغرية للمُضاربيين الساعيين لتحقيق أرباح سريعة، بينما تبقى أسهم الشركات الصغيرة مُستهدفة بهذا السعي. 

الأسواق الأمريكية تستعيد تعافيها

مع تحسُن شهية المُخاطرة يتداول مؤشر ستاندرد آند بورز 500 حالياً بالقرب من 3,750.00، كما صعد مؤشر ناسداك 100 فوق مُستوى ال 13,000.00 نُقطة النفسي، بعدما إمتدت خسائره نحو مستوى 12,740.00 مع توقعات مُرتفعة بأن تصُب الخطط التحفيزية المُدرجه والمُنتظر إدراجها في مصلحة ربحية الشركات بالأخير. 

بينما لايزال يجد الدولار الدعم أمام العملات الرئيسية لاسيما اليورو الذي واصل اليوم تراجعه ليتداول حالياً أمام الدولار بالقرب من مستوى 1.2180 نتيجة الضغوط الواقعة عليه بسبب قلق المركزي الأوروبي المُعلن من إرتفاع سعر صرفه على لسان كلاس نوت عضو المركزي الأوروبي ورئيس بنك هولاندا الذي أكد الإسبوع الماضي على ضرورة مُتابعة تقلُبات أسعار الصرف بإهتمام بالغ لتدارُك تبعاتها على التضخم والنمو.

وهو ما سبق وصرحت به كريستين لاجارد رئيسة المركزي الأوروبي بقولها أن ارتفاع سعر صرف اليورو يتسبب في ضغوط إنكماشية على الأسعار خلال مؤتمرها الصحفي المُعتاد بعد اجتماع أعضاء المركزي الأوروبي الأخير بشأن السياسات النقدية للبنك الذي إنتهى دون جديد ليظل مُحتفظاً بسعر الفائدة على الإيداع باليورو عند -0.5% وسعر الفائدة على إعادة التمويل عند الصفر.

كلاس نوت لم يتوقف عند إظهاره القلق من ارتفاع سعر صرف اليورو بل أيضاً أشار إلى إحتمال قيام المركزي الأوروبي بخفض جديد لسعر الفائدة لتحفيز الاقتصاد، ما أدى لوضع اليورو تحت ضغط أمام العملات الرئيسية. 

ذلك ويُنتظر اليوم بإذن الله من الولايات المُتحدة صدور مؤشر ال ISM عن القطاع الصناعي الأمريكي لشهر يناير والمُتوقع تراجُعه ل 60.5 من 60.7 التي بلغها في ديسمبر.

بعدما أظهرت بيانات مُديرين المُشترايات عن القطاع الصناعي داخل منطقة اليورو تراجع ل 54.8 فقط في حين كان من المتوقع إنخفاض ل 54.7 كما أشارت قراءته الأولية من 55.2 في ديسمبر، كما جاء مؤشر مُديرين المُشترايات عن القطاع الصناعي داخل المملكة المُتحدة على إنخفاض ل 54.1 في حين كان المُتوقع إنخفاض ل 52.9 كما أشارت قراءته الأولية من 57.5 كانت الأعلى منذ بداية أزمة فيروس كورونا المُستجد.