خلافات الولايات المُتحدة مع روسيا والصين تُلقي بظلالها السلبية على الأسواق

إتجهت أسعار المواد الأولية الصناعية للتراجُع وانخفضت أسعار النفط ليتواجد حالياً خام غرب تكساس دون ال 60 دولار للبرميل، كما هبطت مؤشرات الأسهم العالمية بشكل واضح مع تزايُد الضغوط على أسهم شركات التعدين والطاقة، بينما تزايد الطلب على الدولار كملاذ أمن في وقت تشهد فيه أسواق المال الثانوية عوائد لم تشهدها منذ بداية أزمة كورونا. 

بعدما أفضى مُلتقى ألاسكا لتوتر لم تكُن تحتسبه الأسواق بين الصين والولايات المُتحدة قد يُنبئ بتردي العلاقات بين الطرفين، بينما تصاعدت لهجة الحوار بين الولايات المُتحدة وروسيا بعدما وصف بايدن بوتين بالقاتل ورد عليه هذا الأخير بقوله “أن المرء لا يرى إلا صفاته في الأخرين”!

بوتين وصف بايدن بأنه أصبح رجُل كبير في السن وقد يتسبب في توتر العلاقات بين البلدين بعدما قامت بالفعل روسيا يوم الأربعاء الماضي بسحب سفيرها لدى الولايات المُتحدة للتشاور بينما جاء عن السفارة إن “التصريحات المتهورة الصادرة عن مسؤولين أمريكيين يمكن أن تؤدي إلى إنهيار العلاقات التي تشهد تبايُن كبير بين الجانبين“.

المشهد السياسي ألقى بظلال سلبية على الأسواق الأوروبية التي تعيش في قلق بالفعل بسبب عدم توفر لقاحات بالشكل المطلوب وتعليق التطعيم بلقاح أسترازنكا السويدي البريطاني في عدة دول، بينما تتزايُد الإصابات بال Coved-19 في ألمانيا وتقوم فرنسا بفرض حظر للحد من إنتشاره في 16 مُقاطعة تضع 20 مليون تحت الحظر وإن كان بشروط أسهل نسبياً هذه المرة.

ما دفع المُستثمرين لإعادة تقييم الأوضاع في ظل إنتشار الفيروس وضبابية المشهد السياسي بعد هذه المُشادات الكلامية بين روسيا والصين من جانب والولايات المُتحدة من جانب أخر في بداية الحوار في عهدة بايدن التي مازال يتوقعها البعض أقل حدة في المواجهة بين الصين والولايات المُتحدة عن عهدة ترامب التي شهدت حرب تُجارية مُعلنة بين الطرفين قبل التوصل لإتفاق مبدئي في يناير من العام الماضي. 

ارتفاع العائد على أذون الخزانة مستمر ويؤثر على أسواق الأسهم

فبعد المكاسب التي تحققت عقب إنتهاء اجتماع أعضاء لجنة السوق اتجهت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية للتراجع، ليتواجد مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي حالياً بالقرب من 3,900 بعدما حقق مُستوى قياسي جديد عند 3,989.3، كما تراجع مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي ليتواجد حالياً بالقرب من 12,800 بعدما تواصلت مكاسبه لمُستوى ال 13,300 عقب اجتماع لجنة السوق الذي أظهر للأسواق أن الإرتفاع الجاري للعوائد داخل أسواق المال الثانوية لا يُعبر عن موقف الفيدرالي من رفع سعر الفائدة أو خفض دعمه الكمي.

فمن السابق لأوانه الحديث بهذا الشأن بينما لم يصل الفيدرالي بعد لأهدافه بالنسبة لسوق العمل والتضخم، فرغم تحسُن الأوضاع داخل سوق العمل، إلا أن القطاعات المُتأثرة بالفيروس مازالت تُعاني ما أدى لبقاء 9.5 مليون عامل خارج سوق العمل منذ بدء الأزمة وإلى الأن، بينما لايزال التضخُم دون ال 2% التي يستهدفها الفيدرالي سنوياً على المدى المُتوسط، كما أوضح باول أن الفيدرالي سيُعلم الجميع بقُرب إتخاذه قرارات في هذا الشأن والمُرتبطة بحدوث “تقدُم أكبر”.

مُتوسط توقعات أعضاء اللجنة بشأن سعر الفائدة عبر أيضاً بوضوح عن هذا الموقف، فقد أظهر توقع 7 من 18 رفع سعر الفائدة في 2023 بعدما كان يتوقع 5 فقط من 17 هذا الرفع عقب اجتماع ديسمبر الماضي الذي لم يشمل كريستوفر والار الذي إنضم لاحقاً للجنة بنهاية ديسمبر.

وهو ما لا يتعد كونه رأي للأقلية داخل اللجنة كما أوضح باول خلال المؤتمر الصحفي الإفتراضي الذي أعقب الإجتماع ليترُك الفيدرالي بذلك كما كان مُتوقعاً إرتفاع العوائد داخل أسواق المال الثانوية في مواجهة ارتفاع التضخُم المرحلي القادم مع فصل الربيع بإذن الله نتيجة الجمود الإقتصادي الذي شهده العالم الربيع الماضي.

بينما يتواجد العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمُدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق حالياً بالقرب من 1.73% بعدما بلغ 1.75% نتيجة موقف الفيدرالي من ارتفاع العوائد، فقد جاء عنه بشكل واضح أنه لن يقوم بإتخاذ قرار للحد من هذا الإرتفاع الذي لا يُعبر عن ارتفاع حقيقي في توقعات أعضاء اللجنة بسعر الفائدة، فما يقوم به حالياً الفيدرالي لدعم الإقتصاد مُناسباً.

في هذا المناخ يستطيع القطاع البنكي والمالي تحقيق مكاسب من الفوارق في العوائد داخل الأسواق بين المُقرضين والمُقترضين، بعدما إزداد القلق على إستقرار هذا القطاع بسبب الإنتفاخات السعرية الجارية داخل أسواق الأصول وأسواق الأسهم والغير مُبررة أحياناً بفعل دورة السيولة.

كما جرت العادة أثناء تعافي الإقتصاد مع كل تعافي اقتصادي وكما رأينا مؤخراً من مُخاطرة مُبالغ فيها في أسهم شركات صغيرة وضعيفة الأساسيات والموقف المالي مثل Game Stop وكما قد نرى مُستقبلاً مع أسعار مواد أولية صناعية، لاسيما مع ارتفاع الطلب عليها مع تعافي الإقتصاد العالمي من أزمة كورونا. 

نظرة تحليلية اقتصادية على أسواق العملات (الفوركس)

بينما لايزال الدولار في هذه المرحلة ما بين سياسات تحفيز الفيدرالي المُستمرة والخطط الحكومية المُتتابعة لتحسين الآداء الإقتصادي في الولايات المُتحدة التي تزيد من المعروض منه و ارتفاع العوائد الذي يدفعه توقعات الأسواق بقُرب هذا التعافي الإقتصادي وصعود التضخُم ما يجعله أكثر جاذبية أمام العملات الرئيسية الأخرى.

الإسترليني يتم تداوله حالياً بالقرب من 1.3850 أمام الدولار، بعدما انتهى اجتماع أعضاء بنك إنجلترا بالأمس دون جديد كما كانت تُشير أغلب التوقعات بالإحتفاظ بسعر الفائدة دون تغيير كما هو عند 0.1% مع الإبقاء على خطة شراء الأصول الخاصة بالبنك عند 895 مليار جنية إسترليني واستمرار العمل بمبدأ إعادة الإستثمار في السندات التي يمتلكها البنك من خلال هذة الخطة عند استحقاقها.

مع مرونة في تخفيض مقدار هذا الشراء في المُستقبل مع تحسُن الآداء الإقتصادي ومع تكرار جُملتها المُعتادة في التقارير الصادرة عنها منذ بداية الأزمة “أن البنك سيظل مُلتزم بسياساته التوسعية لتحفيز الإقتصاد وتحسين آداء سوق العمل حتى تعافي الإقتصاد والصعود بالتضخم بثبات لمُستوى ال 2% سنوياً المُستهدف”.

كما صعد الدولار للتداول بالقرب من 109 أمام الين بعدما انتهى أيضاً اليوم اجتماع بنك اليابان بلا جديد بالإحتفاظ بسعر الفائدة عند -0.1% كما هو منذ التاسع والعشرين من يناير 2016 حتى صعود التضخم لمُعدل ال 2% الذي يستهدفه سنوياً.

مع إبقاء بنك اليابان بطبيعة الحال على سياسته التي أعلن عنها في إجتماع الحادي والعشرين من سبتمبر 2016 والتي تقتضي بالإحتفاظ بالعائد على السند الحكومي الياباني لمدة عشرة أعوام في الأسواق الثانوية بالقرب من الصفر دون توسعة، لتبقى في حدود ال 40 نُقطة من أجل بلوغ التضخم مُعدل ال 2% سنوياً والإستقرار فوقه.

وهو أمر يضع ضغط على الين أمام الدولار الذي يشهد ارتفاع في العوائد على إذون الخزانة الأمريكية داخل أسواق المال الثانوية، ما يجعل الاستثمار في اليابان أكثر تنافُسية وأقل تكلفة.

كما تواصل هبوط اليورو أمام الدولار ليتواجد حالياً بالقرب من 1.1870، بعدما قرر المركزي الأوروبي بالفعل إتخاذ خطوة لعرقلة تتبع صعود العوائد داخل أسواق المال الأوروبية لنظيرتها الأمريكية بالتسريع من شراء السندات الحكومية في الرُبع القادم من خلال خطة مواجهة الفيروس PEPP“. 

بعدما انتهى اجتماع أعضاء المركزي الأوروبي بشأن السياسات النقدية الإسبوع الماضي كما كان مُتوقعاً أيضاً بالإحتفاظ بسعر الفائدة على الإيداع باليورو عند -0.5% وسعر الفائدة على إعادة التمويل عند الصفر.