تقرير سوق العمل الأمريكي يصعد بمؤشرات الأسهم الأمريكية ويعطي الدعم للدولار

تمكن الدولار الأمريكي من تحقيق مكاسب أمام كافة العملات الرئيسية فور صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر أكتوبر الذي أظهر إضافة 531 ألف وظيفة فقط خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير التوقعات إلى إضافة 425 ألف وظيفة بعد إضافة 194 ألف وظيفة في سبتمبر تم مُراجعتهم اليوم لتصبح 312 ألف.

ليتماشى إلى حد كبير مع التحسُن في آداء سوق العمل الذي سبق وأبرزه بيان التغيُر في عدد الوظائف داخل القطاع الخاص الأمريكي عن شهر أكتوبر الذي أظهر يوم الأربعاء الماضي إضافة 571 ألف وظيفة في حين كان المُتوقع إضافة 400 ألف فقط بعد إضافة 568 ألف وظيفة في سبتمبر.

بالإضافة لبيان إعانات البطالة عن الإسبوع المُنتهي في 29 أكتوبر الذي أظهر بالأمس تراجُع ل 269 ألف من 283 ألف في الإسبوع الذي يسبقه وكان المُنتظر انخفاض ل 277 ألف فقط.

تقرير اليوم أظهر في نفس الوقت أيضاً انخفاض مُعدل البطالة ل 4.6% في أكتوبر في حين كان المُنتظر انخفاض ل 4.7% فقط من 4.8% في سبتمبر، كما تواصل انخفاض مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل ليصل ل 8.3% في أكتوبر بعد تراجع ل 8.5% في سبتمبر من 8.8% في أغسطس، ليهبط بذلك المُعدلان لأدنى مُستوى لهما منذ بداية الجائحة.

مؤشرات التضخم في ارتفاع مطرد داخل الولايات المتحدة

أما عن الضغوط التضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة خلال شهر أكتوبر، يوليو فقد أظهر تقرير سوق العمل اليوم ارتفاع متوسط أجر ساعة العمل ب 4.9% في حين كان المُنتظر ارتفاع ب 4.8% بعد ارتفاع في سبتمبر ب 4.6%.

ما يُظهر في نفس الوقت تزايُد في الضغوط التضخُمية للأجور، كما سبق وأظهر بالأمس عن الأجور داخل سوق العمل بيان تكلفة الوحدة العاملة في الولايات المُتحدة في الربع الثالث من هذا العام على ارتفاع مبدئي ب 8.3% في حين كان المُتوقع ارتفاع ب 5.2% بعد ارتفاع ب 1.3% في الربع الثاني.

بينما جاءت إنتاجية الوحدة العاملة خارج القطاع الزراعي في الولايات المُتحدة في الربع الثالث من هذا العام على انخفاض مبدئي ب 5% في حين كان المُتوقع إنخفاض ب 3% فقط بعد ارتفاع في الربع الثاني ب 2.1%.

تقرير سوق العمل بهذة الصورة يدعم اتجاة الفيدرالي نحو تخفيص الدعم الكمي واحتواء التضخم بعدما قرر الفيدرالي هذا الإسبوع البدء بتخفيض مُعدل مُشتراياته الشهري الحالي المُقدر ب 120 مليار دولار بواقع 15 مليار دولار شهرياً حتى نهاية العمل بسياسة الدعم الكمي في يوليو القادم ما لم يطرئ جديد، ليكون التخفيض الشهري من مُشترايات الفيدرالي من إذون الخزانة ب 10 مليار دولار والتخفيض الشهري من مُشتراياته من الرهونات العقارية بمقدار 5 مليار دولار.

من مُعدل الشراء الشهري المعمول به حالياً والذي يشمل مُشترايات بمقدار 80 مليار دولار من إذون الخزانة و40 مليار دولار من الرهونات العقارية، ما أدى إلى اتساع ميزانية الفيدرالي لأصول بلغت قيمتها 8.556 تريليون دولار في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي وهو مُستوى قياسي غير مسبوق.

رئيس الفيدرالي حاول تهدئة الأسواق بقوله أن انتهاء الدعم الكمي لا يجب أن يكون متبوعاً بشكل مباشر في البداية برفع سعر الفائدة، كما أن تخفيض الدعم الكمي سيكون مُصاحب بإعادة تقييم الوضع الإقتصادي لإتخاذ ما يلزم.

إلا أن هذه الطريقة في التخفيض التي أعلن الفيدرالي عن اتباعها تُعتبر استباقية بعض الشيء بالمُقارنة بالطريقة التي تم إتباعها في عُهدة جانيت يلن، فلم يكون معروف حينها مُعدل ثابت وإن كان ذلك ما تم بالفعل بل كان المُتعارف عليه تخفيض طبقاً للأوضاع الإقتصادية دون الشكل الإستباقي الموضوع حالياً بهذة الصورة التي تُبرز مدى الإحتياج الحالي لاحتواء الضغوط التضخُمية.

رغم عدم وصول الفيدرالي للمُستهدف له داخل سوق العمل كما أعلن رئيس الفيدرالي بعد اجتماع الأربعاء الماضي وكما صرح من قبل عقب اجتماع سبتمبر أن الفيدرالي أصبح ليس في إحتياج لتقرير جيد آخر عن آداء سوق العمل للقيام بخطوة لتحجيم التضخُم، قبل أن يأتي تقرير سبتمبر عن سوق العمل دون التوقعات بإظهار إضافة 194 ألف وظيفة فقط خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير التوقعات حينها إلى إضافة 488 ألف وظيفة.

فمع ارتفاع الأسعار بالصورة الحالية تتزايد المخاوف من تراجُع الإنفاق على الإستهلاك، الذي يعد المُحفز الرئيسي للإقتصاد الأمريكي والذي يُشكل 70% من ناتجه القومي كما يزيد من القلق أيضاً على الإنفاق على الإستثمار لإنتاج مُنتجات غالية الثمن نسبياً قد لا تجد الطلب المأمول لشرائها ما قد يؤدي لاحقاً لضغوط إنكماشية أو الوصول لحالة من الركود التضخُمي قد يصعُب الخروج منها.

ذلك بالإضافة إلى ان استمرار السياسات التحفيزية للفيدرالي بهذا الكم مع تتابُع خطط الإنفاق من جانب إدارة بايدن في ظل تواصل تعافي آداء الإقتصاد من المُنتظر أن يُسهم بالفعل في تزايُد الضغوط التضخُمية على الفيدرالي الذي يخشى بطبيعة الحال من أن يًصبح التضخُم مُستدام في ظل استمرار تزايُد معروضه من الدولار مُنخفض التكلفة.

كما يخشى أيضاً على الاستقرار المالي نتيجة ما قد يحدُث من مبالغات في المُضاربة غير مُبررة والإنتفاخات السعرية داخل أسواق الأصول وأسواق الأسهم كما حدث في بداية هذا العام مع سهم  Game Stopوأيضاً في أسعار المواد الأولية والطاقة مع دورة السيولة كما تشهد الأسواق حالياً مع التعافي من الآثار السلبية للفيروس على الإقتصاد.

نظرة على آداء الأسواق

تراجع الذهب فور صدور تقرير سوق العمل عن شهر أكتوبر اليوم ليهبط ل 1,785 دولار للأونصة قبل أن يعود ويرتد لأعلى مُقترباً مرة أخرى من مُستوى ال 1,800 النفسي بينما شهد العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمُدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق تذبذب في نطاق ضيق نسبياً إلى الآن بالقرب من 1.53%.

في حين تواصلت متاعب زوج اليورو أمام الدولار ليقترب أكثر من مُستوى ال 1.15 ليعكس إلى حد كبير التبايُن بين موقفي الفيدرالي والمركزي الأوروبي الذي لازالت رئيسته كريستين لاجارد لا تجد احتياج للقيام بأي خطوة لإحتواء التضخم الذي لازالت تصفه بالمرحلي والذي سيتراجع مع مرور الوقت. 

بينما شهد زوج الدولار الأمريكي أمام الدولار الكندي تذبذب صعوداً وهبوطاً ما بين 1.2475 و 1.2440 نظراً لصدور في نفس توقيت صدور تقرير سوق العمل الأمريكي تقرير سوق العمل الكندي أيضاً الذي جاء أيضاً أفضل من المُتوقع مُضيفاً 31.2 ألف وظيفة في أكتوبر في حين كان المُتوقع إضافة 19.3 ألف وظيفة فقط بعد إضافة 157.1 في سبتمبر، كما أظهر انخفاض مٌعدل البطالة في كندا ل 6.7% في حين كان المُنتظر بقائه عند 6.9% كما كان في سبتمبر.

كما شهدت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية مزيد من الإرتفاعات فور صدور هذا التقرير الذي فاق التوقعات عن آداء سوق العمل وعن الضغوط التضخُمية للأجور ليُسجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 المُستقبلي مستوى قياسي جديد عند 4,708 إلى الآن وقت كتابة هذا التقرير، كما سجل مؤشر الداوجونز الصناعي المُستقبلي مستوى قياسي جديد عند 36,302، كما تمكن الناسداك 100 المُستقبلي من تسجيل مُستوى قياسي جديد الأن عند 16,438.6.