تحرك جانبي للأسهم مع تضارب معنويات المنتجين

تراجعت الأسهم الأوروبية قليلا أثناء التداول الفاتر. شهد مؤشر DAX أسبوعا متقلبا حيث حقق مستويات مرتفعة قياسية أعلي مستوي 12900 في بداية الأسبوع ثم قام بالتصحيح إلي نطاق 12700 – 12800. تراجع مؤشر Euro Stoxx 50 بعد إصدار قراءات مؤشر مديري المشتريات المتضاربة التي أشارت إلي تراجع في زخم النمو. واجه مؤشر FTSE 100 الضغوط من قبل قوة العملة و التصريحات المتشددة لأعضاء البنك المركزي البريطانية. تمكنت الأسواق الآسيوية من تحقيق مكاسب طفيفة حيث تفوق أداء مؤشر CSI 300 و صعد بواقع 0.91% عند الإقفال. و مع إستقرار أسعار النفط أدني مستوي 43 دولار للبرميل لازال المستثمرون حذرين و تشهد العقود الآجلة للأسهم الأمريكية تداولا متضاربا.

تم تعديل الناتج المحلي الإجمالي للفصل الأول بنسبة 0.5٪ على أساس فصلي، مقارنة مع الفصل السابق بنسبة 0.4٪ مقارنة مع الفصل الأخير. مما رفع المعدل السنوي إلى 1.1٪ على أساس سنوي. وهذا يعني أن النمو لم يتغير فعليا من القراءة بنسبة 0.5٪ على أساس فصلي في الفصل الرابع من العام الماضي، الأمر الذي وضع الاقتصاد في مسار أفضل بكثير بالمقارنة بالتوقعات ، خاصة وأن القراءة المتقدمة الأولى سجلت نموا بنسبة 0.3٪ فقط على أساس فصلس. وتؤيد البيانات وجهة نظر البنك المركزي الأوروبي بأن الانتعاش مستمر في التقدم أيضا بين البلدان.

وأظهر هذا التحول تحسنا كبيرا في تكوين رأس المال الثابت الإجمالي، ولكنه أشار إلي تباطؤ الاستهلاك الذي شهد ركودا فعليا في الفضل الأول. وبالمثل، فإن القراءة بواقع  -0.7٪ على أساس فصلي الخاصة بتصحيح الصادرات كانت مخيبة للآمال. واستشرافا للمستقبل، جاءت  قراءات ثقة الشركات  بالأمس متباينة، و لكنها لا تزال تشير إلى أن فوز ماكرون المقنع في الانتخابات قد عزز الثقة في الانتعاش، ومع تحسن سوق العمل فإن الاستهلاك لديه فرصة جيدة للإلتقاط مرة أخرى. سيكون ذلك أمرا حاسما  على الرغم من أن ماكرون تمكن من دفع جدول أعماله الإصلاح من أجل رفع إمكانات النمو على المدى الطويل.

مؤشرات مديري المشتريات الأوروبية تأتي متضاربة

جاءت مؤشرات مديري المشتريات لمنطقة اليورو متضاربة حيث إرتفعت قراءات التصنيع إلي مستوي 57.3 من مستوي 57 بينما تراجعت قراءة الخدمات إلي مستوي 54.7 من مستوي 56.3 بينما وصلت القراءة المركبة إلي مستوي 55.7 تراجعا من مستوي 56.8 في شهر مايو. و هي  قراءة أضعف مما كان متوقعا، ولكنها ما زالت تشير إلى نمو قوي نسبيا في كلا القطاعين. و قد تراجع الطلب الكلي إلى حد ما، ولكن القطاع الصناعي سجل ارتفاعا قويا في الأوامر منذ فبراير 2011، وفقا لماركيت أيضا بفضل الطلب الخارجي القوي وسط ضعف اليورو. وصل مؤشر أوامر التصدير إلي أعلى مستوى منذ ست سنوات. و يستمر معدل التوظيف في التوسع بوتيرة قوية، حيث وصل معدل خلق فرص العمل في قطاع الخدمات إلي أعلى مستوى منذ أوائل عام 2008.