بداية الإسبوع تشهد مزيد من تزايُد الثقة في البيتكوين و في المُخاطرة

البيتكوين يتداول مستقراً عند أعلى مستوياته

مازال تركيز الأسواق مُستمر على العملات الرقمية منذ تصريح تسلا بإستثمار 1.5 مليار دولار في البيتكوين، الأمر الذي دعم صعوده ليتجاوز قمته السابقة التي كان قد توقف عندها في الثامن من يناير الماضي عند 41,691.00 ألف دولار وسط زخم شرائي مُتزايد الإسبوع الماضي جعله في صورة أقوى فنياً قد تمكنه من مواصلة تكوين مزيد من القيعان المُتصاعدة.

بينما تتوالى الأخبار الإيجابية بشأنه مثل إهتمام مورجان إستانلي بالإستثمار في البيتكوين بعد إعلان نيويورك ميلون عن نفس الشيء، كما جاء عن أبل دخولها في شراكة مع بيت باي للسماح لها بشراء مُنتجات أبل بالعملات الرقمية.

إعلان ماستركارد عن قبول التعامل بالبيتكوين كوسيلة تمويل، كما أعلنت باي بال عن توسيع نطاق تعاملاتها بالبيتكوين ليشمل عملاء بريطانيا، كما تم الإعلان عن إنشاء صندوق للعملات الرقمية في كندا لأول مرة، كما جاء عن تويتر إنشاء صندوق يشمل عدد كبير من العملات الرقمية، الأمر الذي يُكسب المُستثمرين في هذه العملات المزيد من الثقة والشرعية رغم إنتقادات البنوك المركزية والحكومات لعدم إحكام الرقابة عليها حتى الأن. 

البيتكوين كان من المُتوقع أن يبدء الأسبوع على فجوة سعرية لأعلى وسط هذا المناخ الإيجابي للعملات الرقمية الذي نمر به الأن وهو ما حدث قبل أن يصل خلال الجلسة الأسيوية ل 49,300.00 ألف دولار التي تعرض عندها لجني أرباح دفعه للتراجع دون ال 46 ألف. 

سوق وول ستريت تحقق مستويات قياسية جديدة

بينما تواصلت إرتفاعات العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية مع بداية الإسبوع مع تواصل الثقة في إستمرار الدعم النقدي من جانب الفدرالي والمالي من جانب الحكومة الجديدة حتى إخراج الاقتصاد من أزمته الحالية بسبب كورونا.

ليُسجل مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي مُستوى قياسي جديد عند 3,954.80، كما تواصل صعود مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي ليُسجل هو الأخر مُستوى قياسي جديد عند 13,874.80 إلى الأن. 

بعدما سبق وجاء عن رئيس الفدرالي جيروم بأول الإسبوع الماضي تأكيده على ذلك قوله بأنه مازال الطريق طويل أمام سوق العمل للتعافي، فلايزال هناك 10 مليون عامل خارج سوق العمل منذ فبراير الماضي، بينما يتطلب الوصول لأكبر حصيلة ممكنة من الوظائف داخل سوق العمل إستمرار سياسات الفدرالي النقدية الداعمة والمُحفزة للإقتصاد.

كما أشار إلى تأييده لخطة بايدن لإنعاش الإقتصاد المُقدرة ب 1.9 تريليون رغم مُعارضتها إلى الأن من قبل بعض الديمقراطيين من حزب بايدن على رأسهم سيكرتير الخزانة الأسبق لورانس سامارس الذي رأها كبيرة أكثر من اللازم، بينما يقترح الجُمهوريين تقليصها لما يقُرب من النصف للموافقة عليها.

كما سبق وأكدت سكيرتيرة الخزانة الجديدة جانيت يلن بدورها أمام مجلس الشيوخ على “أنه في ظل التحفيز الحالي الغير عادي من جانب الفيدرالي يتعين على الحكومة التدخل والتدخُل بقوة لدعم الإقتصاد دون تخوف من الأثر السلبي لهذا التدخل على المديونية الأمريكية، فالمردود الإقتصادي لهذة الخطط سيكون أثره أهم من ارتفاع المديونية الذي ستُسببه والمُمكن تداركه لاحقاً دون قلق”.

كما أكدت على عدم القيام برفع في الضرائب على الشركات لتمويل هذه الخطط التوسعية لإنعاش الإقتصاد الحقيقي بقولها “أنه لن يتم فرض ضرائب جديدة على الشركات حتى يتعافي الإقتصاد تماماً من الأثار السلبية للفيروس”. 

لتبقى هذه السياسات أهم دافع للمُستثمرين نحو المُخاطرة في سوق الأسهم المُنتظر أن تدعم ربحيتها بالأخير هذه السياسات التي تُمثل ضغط على الدولار المعروض بشكل أقوى معها، بينما تزداد أسعار المواد الأولية والطاقة مع توقع ارتفاع الطلب عليها في ظل هذه السياسات المُحفزة للإقتصاد، ما أدى لتواصل صعود خام غرب تكساس ليتجاوز حالياً مُستوى ال 60 دولار للبرميل في مطلع تداولات هذا الأسبوع.

بينما كان مدعوماً بالفعل بتراجُع مخزونات الخام في الولايات المُتحدة بشكل أكبر من المُتوقع مؤخراً وإلتزام مجموعة دول الأوبك وعلى رأسها المملكة السعودية ودول مُصدرة للنفط من خارجها على رأسها روسيا بخفض الإنتاج المُحدد بنسبة 99% في ديسمبر الماضي.

كما جاء توافق هذه الدول على رفع الإنتاج ب 75 ألف برميل فقط في فبراير الجاري و75 ألف أخرى في مارس ليُعطي مزيد من الدعم لأسعار النفط، فهو أقل من نصف ما كانت تنتظر الأسواق على أن يُنظر في بحث زيادة المعروض في إبريل لاحقاً.

بينما تتوالى التصريحات المؤيدة لهذا الصعود من وزراء الطاقة في هذه المجموعة في ظل الأسعار الحالية التي تعود بالإستقرار لأسواق النفط كما أوضح مؤخراً وزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك.