الين الياباني يعد الأعلى عائد من بين العملات الرئيسية

يواصل زوج الدولار الأمريكي أمام الين الياباني انخفاضه لليوم الخامس على التوالي أثناء تداولات اليوم الثلاثاء بالسوق الأوروبي، ليخسر الزوج نحو 0.06% ويتداول عند مستوى 104.52.

بعد أن عزز الين الياباني صورته التقليدية كملاذ آمن عالمي خلال جائحة فيروس كورونا، يجذب الين اهتمامًا جديدًا باعتباره أعلى عائد بين العملات الرئيسية الثلاث.

شهدت الأسابيع القليلة الماضية ارتفاع الين إلى أعلى مستوياته في عدة أشهر،بعد ورود الأنباء عن فوز “جو بايدن” بالرئاسة بالإضافة إلى اللقاح المحتمل لفيروس كورونا ذو فاعلية بنسبة 90% والذي كشفت عنه شركة فايزر الأمريكية بالتعاون مع الشركة الألمانية بيونتك، وهو ما يتعارض مع ميله إلى الضعف عندما يبحث المستثمرون عن المخاطر وآفاق النمو.

أسباب تحول الأموال نحو الين الياباني

يشير المحللون إلى سببين كبيرين يدفعان موجة من الأموال إلى أسواق الين،فاليابان كدولة دائنة صافية وسط عالم من الإسراف المالي تمكنت عملتها منالمحافظة ببعض أوراق اعتماده كملاذ آمن، بالإضافة إلى ذلك، أنه في ظل انخفاض أسعار الفائدة في أوروبا والولايات المتحدة تقدم سندات الحكومة اليابانية (JGBs) عوائد أعلى نسبيًا على وجه الخصوصعلى أساس معدل التضخم.

يعتبر الاستثمار في الولايات المتحدة خارج سوق الأسهم أقل جاذبية مما يمكن رؤيته ومقارنته في سوق سندات الحكومة اليابانية.

جاء التغيير في تحركات الين بعدما غير البنك الاحتياطي الفيدرالي الديناميكيات، بسبب التيسير النقدي الحاد من جانب البنك والذي قضى على عائدات الأصول القائمة على الدولار،وقد تراجعت شهية المستثمرون اليابانيون الكبيرة للاستثمارات الخارجية وذلك بعدما أصبحت العوائد المحلية أعلى من تلك المتاحة في الخارج.

وبتداول زوج الدولار الأمريكي / الين الياباني حول مستويات 104، يكون الين قد حقق ارتفاع بنسبة 4٪ هذا العام،ويعتقد المحللون أنه قد يصل بثبات إلى مستوى 100 الذي شوهد آخر مرة في عام 2016.

عوائد عالية حقيقية

بعد تفشي فيروس كورونا خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى ما يقرب من الصفر،لتتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات إلى أقل من 1٪ مقارنة بنسبة 2-3٪ قبل عام 2019.

لا يتمتع المستثمرون الذين يتحوطون ضد مخاطر العملة بميزة عائد شراء سندات الخزانة الأمريكية على سندات الحكومة اليابانية التي تظل عوائدها(لآجل 10 سنوات) عالقة حول هدف سياسة بنك اليابان الذي يبلغ 0%.

كما أن معظم ديون حكومة منطقة اليورو تدر عائد أقل من سندات الحكومة اليابانية باستثناء عدد قليل من دول الجنوب.

تعتبر العوائد الأمريكية غير جذابة أكثر إذا تم تعديلها وفقًا لتوقعات التضخم، فمع انخفاض العوائد الحقيقية الأمريكية (لآجل 10 سنوات) بشكل حاد عند 0.83٪ كانت العائدات الحقيقية اليابانية ثابتة حول 0٪.

الفروق الضيقة في العوائد تعني أن المستثمرين اليابانيين من القطاع الخاص سيكون لديهم حافز أقل لتوسيع استثماراتهم في الأصول الأجنبية غير المحوطة.

يقول بنك جولدمان ساكس أن الاستثمارات اليابانية في السندات الأجنبية تباطأت بالفعل خلال هذا العام، ومن المحتمل أن تتراجع أكثر حتى نهاية العام والعام المقبل، مما يساعد الين على الارتفاعالذي من المتوقع أن يصل إلى 100 في الأشهر الـ 12 المقبلة.

إن استئناف التدفقات الخارجية اليابانية يعتمد على مدى تعافي الولايات المتحدة بعد الوباء وما إذا كانت الولايات المتحدة ستتحول إلى اقتصاد منخفض التضخم ومنخفض النمو مثل اليابان.