الذهب يستفيد من إحتياج الإقتصاد الأمريكي لدعم الفيدرالي وعدم تخوفه من التضخُم

مازالت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية مُحتفظة بما حققته من مكاسب منذ بداية هذا الإسبوع، حيثُ يتواجد حالياً مؤشر ستاندرد آند بورز 500 المُستقبلي بالقرب من مُستوى ال 4,200 بعدما تمكن من البقاء فوق إمتداد خط الإتجاة الصاعد من 2,186.9 ل 3,723.1 بتكوينه قاع أعلى عند 4,060 فوق قاعه السابق عند 4,034 الذي هبط إليه بعد تكوينه لمُستوى قياسي جديد في العاشر من مايو الجاري عند 4,245.5. 

كما عاود مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي الصعود ليتواجد حالياً فوق ال 13,700، بعدما اكتفى بتراجُع ل 12,960 الذي كون عندها قاع ثاني أعلى من قاعه السابق الذي كونه في الثالث عشر من مايو الجاري عند 12,922.6 ليكون بذلك شكل انعكاسي لأعلى صعد به للمُستويات الحالية. 

كما عاود العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق الهبوط ليتواجد حالياً بالقرب من 1.56%، ما تسبب في ضغط على الدولار وأعطى للذهب الفُرصة لمواصلة الصعود وتجاوز مُستوى ال 1,890 دولار للأونصة الذي حال بينه وبين تقدُمه لمُستوى ال 1,900 النفسي الذي تم إختراقه اليوم بالفعل مع زخم شرائي أدى به للصعود إلى الأن ل 1,912 دولار للأونصة كخيار أمن ومخزن للقيمة يجعله خيار طبيعي لدى المُستثمرين للتحوط ضد التضخُم. 

دعم الفيدرالي للإقتصاد الأمريكي يعطى دفعة للأسهم الأمريكية

بينما وجدت أسواق الأسهم الأمريكية الدعم بتصريحات عدد من مُحافظين الفيدرالي، والتي أكدت على ضرورة استمرار الدعم الكمي كان أخرها على لسان ريتشار كلاريدا نائب رئيس الفيدرالي الذي أوضح بالأمس أن مُعدلات التضخم المُرتفعة حالياً هي مرحلية وأن الإقتصاد لايزال في إحتياج لدعم الفيدرالي.  

إلا أنه كرر في نفس الوقت ما أظهرته وقائع الاجتماع الأخير للجنة السوق في ال 28 من إبريل الماضي بقوله إنه من الممكن أن يكون أعضاء اللجنة أكثر إستعداداً في الإجتماعات القادمة لمُناقشة تخفيض الدعم الكمي حال إستمر الآداء الإقتصادي في التحسُن، ليُضاف حديث ريتشارد لعدد من مُحافظين الفيدرالي الذي تحدثوا هذا الإسبوع وقدموا نفس الصورة مثل ليل بيرنارد وجيمس بلارد ورافيل بوسيك وراندال كوارلس وتشارلز إيفانز. 

ريتشار كان قد صرح من قبل أن من المُمكن الإشارة لخفض الدعم الكمي عقب اجتماع أعضاء اللجنة في يونيو وإصدارهم توقعاتهم الجديدة بشأن النمو والتضخم وسوق العمل وسعر الفائدة قبل أن تبدأ اللجنة بخفض فعلي في دعمها الكمي قبل نهاية هذا العام، إلا أن هذا التصريح قد جاء قبل صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر إبريل الذي أظهر إضافة 266 ألف وظيفة فقط خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير التوقعات لإضافة 978 ألف وظيفة بعد إضافة 916 ألف وظيفة في مارس تم مراجعتهم ليُصبحوا 770 ألف فقط الذي أظهر استمرار إحتياج سوق العمل لدعم الفيدرالي حتى بلوغ أهدافه حيثُ لايزال هناك أكثر من 8 مليون وظيفة مفقودة منذ فبراير من العام الماضي بسبب الفيروس. 

ليُبدي الفيدرالي بذلك عدم تخوفه من صدور بيانات سنوية عن التضخُم مُرتفعة بشكل إستثنائي في الفترة الحالية بالأساس نتيجة الجمود الاقتصادي الذي أصاب العالم خلال الربيع الماضي، ما تسبب حينها في هبوط أسعار النفط والمواد الأولية لمُستويات قياسية مُتدنية بسبب تفشي الفيروس وضبابية المشهد حينها. 

بينما يُشير الوضع الحالي في مُجمله بطبيعة الحال إلى تحسُن واضح في الطلب وفي مُعدلات التشغيل بعد تواجُد عدة لقاحات لمواجهة الفيروس وبعد الجهود التي بُذلت بالفعل من جانب الحكومات والبنوك المركزية لتحسين الآداء الإقتصادي وخفض حالة عدم التأكُد التي كانت تضغط على الإنفاق على الإستثمار والإنفاق على الإستهلاك، ما أسهم في تزايد أسعار المواد الأولية والطاقة للمُستويات الحالية مع إرتفاع التوقعات بتزايُد الطلب عليها مع مرور الوقت، الأمر الذي يدعم بدوره التضخُم بشكل عام. 

هذا الموقف من مُحافظين الفيدرالي لا يتنافى أيضاً مع ما سبق وجاء عن جيروم باول رئيس الفيدرالي من أنه يُمكنه التعامل مع ارتفاع طفيف للتضخم فوق مُعدله المُستهدف سنوياً دون إتخاذ إجراءات جديدة تحد من تحفيزه للإقتصاد الذي لايزال يؤكد الجميع على ضرورة إستمراره لدعم النشاط الإقتصادي في هذه المرحلة.  

كما سبق وجاء صراحةً عن جيروم باول خلال مُلتقى جاكسون هول السنوي أغسطس الماضي أن الفيدرالي سيكون أكثر تساهلاً بشأن التضخُم وعلى إستعداد بقبول مُستويات تضخم أكبر من ال 2% التي يستهدفها سنوياً كتعويض لما مر بالإقتصاد من مُستويات مُتدنية للتضخم دون هذا المُعدل خلال الأزمة” فيما سُمي حينها تغيُر في سياسات الفيدرالي. 

منطقة اليورو ماضية في سياسة التيسير الكمي دون تغيير

بينما جاء من الجانب الأخر من الأطلسي وعن مُحافظ بنك فرنسا فرنسوا فيلاروي دي جالوه قوله بأن الحديث عن تخفيض الدعم الكمي داخل منطقة اليورو من غير المُحتمل في الوقت الحالي كما جاء عن عضو المركزي الأوروبي فابيو بانيتا أنه لايرى تضخُم مُتصاعد داخل منطقة اليورو يسمح بالحديث عن تخفيض الدعم الكمي. 

بينما يسمح هذا الصعود الحادث في سعر صرف اليورو أمام الدولار في إحتواء الضغوط التضخُمية للأسعار داخل منطقة اليورو، هذا الصعود سبق وانتقده عدد من أعضاء المركزي الأوروبي في بداية العام وعلى رأسهم رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في غير مُناسبة بعد اقتراب اليورو من 1.235 أمام الدولار في السادس من يناير الماضي، إلا أنه في الوقت الحالي لا حديث بهذا الشأن.   

ذلك وتنتظر الأسواق يوم غداً بإذن الله صدور القراءة الثانية لبيان إجمالي الناتج القومي الأمريكي عن الربع الأول من هذا العام بعدما أظهرت القراءة الأولى نمو سنوي ب 6.4%، كما تترقب بشغف قبل نهاية الإسبوع صدور مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك المُفضل لدى الفيدرالي لإحتساب التضخُم والمُتوقع إرتفاعه ب 2.2% عن شهرإبريل بعد إرتفاع ب 2.3% في مارس، كما يُنتظر أن يُظهر بيان المؤشر بإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة ارتفاع سنوي ب 2.9% بعد ارتفاع ب 1.8% في مارس.  

بينما كانت أخر التوقعات الصادرة عن أعضاء لجنة السوق في مارس الماضي تُشير إلى ارتفاع مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك ل 2.4% هذا العام قبل أن يتراجع ل 2% العام القادم. 

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار.