الجنيه الإسترليني ينهي عام 2020 بمكاسب جيدة والدولار الأمريكي يسجل أسوأ عام منذ 2017

وسع الجنيه الإسترليني من مكاسبه لليوم الرابع على التوالي، وعلى الرغم من ضعف التعاملات خلال أسبوع أعياد الميلاد إلا أن ذلك لم يضعف الحماسة تجاه الجنيه الإسترليني، يعود الارتفاع الأخير عقب الأنباء التي أفادت إلى الموافقة والسماح للمستثمرين في أسواق لندن باستخدام منصات التداول لدي الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاثة أشهر إضافية قبل مغادرة بريطانيا الكتلة بساعات، من أجل تجنب الاضطرابات في صفقات المقايضات التي تبلغ قيمتها مليارات اليورو.

أضاف الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاع محدود بنحو 0.03% ليتداول بالقرب من أعلى مستوياته في عامين ونصف عند 1.3686 التي سجلها بالأمس، وتداول أمام اليورو عند 89.70 بنس.

وعلى مدار عام 2020 حقق الجنيه الإسترليني ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي بنحو 2.98% مسجل أعلى مستوى له في عامين ونصف يوم أمس الخميس.

بالرغم من انخفاض السيولة في الأسواق هذا الأسبوع بسبب أعياد الميلاد، إلا أنها كانت عرضة للتقلبات على أساس الأحداث الجيوسياسية، كان أحد هذه التطورات هذا الأسبوع هو الموافقة في المملكة المتحدة على استخدام لقاح شركة استرا زينيكا لفيروس كورونا، لم يؤد ذلك إلى تعزيز الجنيه فحسب، بل ساهم أيضًا في تعافي التجارة العالمية وزيادة تداول الدولار الأمريكي، يعتبر هذا اللقاح خصيصًا عامل تغيير في قواعد اللعبة في المعركة ضد فيروس كورونا، حيث يمكن تخزينه في درجة حرارة الغرفة على عكس لقاح شركة فايزرالذي يجب تخزينه في درجات حرارة دون الصفر.

اتفاق البريكسيت عزز الجنيه الإسترليني

لقد كان عام 2020 ملئ بالدراما المتعلقة بالانفصال النهائي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بين الآمال المتزايدة في التوصل لاتفاق تجاري والمخاوف الشديدة من الانفصال الفوضوي لبريطانيا الذي سيكلف الطرفين فاتورة باهظة التكلفة.

ولكن قبل نهاية العام بحوالي سبعة أيام فقط توصل الطرفان لاتفاق وضع القواعد لصناعات مثل صيد الأسماك والزراعة لكنه لم يشمل القطاع المالي، مما أدي إلى زيادة المخاوف من حدوث اضطرابات في تداول المقايضات، ولكن قبل المغادرة بساعات تم السماح للمستثمرين لدي المملكة المتحدة باستخدام منصات الاتحاد الأوروبي.

تراجع الدولار الأمريكي بعد ارتفاع جنوني

استقرالدولار الأمريكي اليوم بالقرب من أدنى مستوياته في عامين ونصف، بعد أن أنهي عام 2020بأكبر انخفاض سنوي منذ عام 2017، على الرغم من ارتفاعه الجنوني في شهر مارس وبلوغه ذروته الأعلى في ثلاث أعوام في ظل الذعر الذي انتاب العالم من فيروس كورونا.

ارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات عند 102.99 في مارس، قبل أن ينهي العام عند 89.96  بانخفاض بنحو 6.77٪ عن العام و 12.65٪ من أعلى مستوى له في مارس.

كانت سياسات البنك الاحتياطي الفيدرالي النقدية وتحفيزات الكونجرس الأمريكي الماليةبمثابة الرياح العكسية للدولار لتأخذه في منحني هبوطي على مدار أشهر عديدة لتصل لأدنى مستوى له في أكثر من عامين ونصف.

ومن جهة أخرى أدى التعافي الاقتصادي والنظرة التفاؤلية تجاه الآفاق الاقتصادية العالمية عقب طرق لقاحات لفيروس كورونا إلى تراجع جاذبية الدولار.