الجنيه الإسترليني يتراجع قبيل بيانات مبيعات التجزئة والين الياباني ينخفض بعد قرار البنك المركزي

تراجع زوج الجنيه استرليني / الدولار الأمريكي في صباح تعاملات اليوم الجمعه، حيث تجددت حالة عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ويبدو أن المخاوف الكبيرة لا تزال تتعلق بقضية الصيد حتى مع بقاء الموعد النهائي في 31 ديسمبر، ومن المنتظر أن يصدر مكتب الإحصاءات الوطنية أرقام مبيعات التجزئة الرسمية لشهر نوفمبر في وقت لاحق.

انخفض الزوج من أعلى مستوى في عدة سنوات من 1.3627 دولار إلى 1.3530 دولار.

عودة مخاوف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

في بيان صدر الليلة الماضية قال كبير المفاوضين البريطانيين إن التقدم “بدا معطلاً” مع تصاعد الانقسامات بين القضايا الرئيسية، وقال إن “بوريس جونسون” أجرى مكالمة هاتفية مع “أورسولا فون دير لاين” رئيسة الاتحاد الأوروبي.

وأشارإلى أن مصايد الأسماك هي القضايا الرئيسية، وقال إن بريطانيا لن تقبل وضعا لا تتمتع فيه بكامل الحقوق للتحكم في الوصول إلى مياهها، وأضاف أن موقف الاتحاد الأوروبي في هذا المجال لم يكن معقولًا ببساطة، وإذا كان هناك اتفاق فيجب تغييره بشكل كبير.

ومع ذلك، فقد فقدت المملكة المتحدة بالفعل الجدل بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي،حيث خسرت لندن بالفعل أكثر من 10000 وظيفة مالية ذات رواتب عالية منذ أن تم التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كما أن أكثر من 1.2 تريليون جنيه استرليني من الأصول غادرت المدينة بالفعل، في الآونة الأخيرة أعلنت بنوك مثل جي بي مورجانوجولدمان ساكس أنها ستحول أصولها إلى بروكسل.

الين الياباني

ارتفع زوج الدولار الأمريكي / الين الياباني عقب قرار سعر الفائدة المتشائم من قبل البنك المركزي الياباني، حيث ترك البنك سعر الفائدة وسياسة التحكم في منحني العائد دون تغيير، كما مدد فترة سياسات شراء الأصول، وحقق الزوج ارتفاعًا بنحو 0.33% ليتم تداوله عند 103.37، وهو أعلى من أدنى مستوى سجله يوم أمس عند 102.87.

قرار بنك اليابان

أصدر بنك اليابان قراره بشأن سعر الفائدة والذي كان متماشياً مع ما كان يتوقعه المحللون، حيث ترك أسعار الفائدة دون تغيير عند -0.10، حيث كانت كذلك منذ عام 2015.

كما التزم البنك بالاستمرار في شراء الأصول في محاولة لتعزيز الاقتصاد، كان التغيير الوحيد هو أن البنك أطال مدة إجراء عمليات الاستحواذ هذه بستة أشهر أخرى حتى نهاية سبتمبر 2021، حيث سيكون الحد الأعلى لسياسة التيسير الكمي 20 تريليون ين، 15 تريليون من هذه الأموال ستكون لمشتريات CP وسندات الشركات.

جاء قرار البنك بعد يومين من قراره إجراء أول مشترياته من الدولارات من احتياطيات النقد الأجنبي، حيث قال البنك إنه سيشتري حوالي 6 مليارات دولار لتعزيز سيولة العملة، ستمثل هذه المشتريات حوالي عُشر أصولها من العملات الأجنبية.

كما جاء القرار بعد يومين من قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي أبقي علي سياساته دون تغيير، وترك أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لكنه تعهد بمواصلة شراء الأصول.

والجدير بالذكر أن قرار بنك اليابان جاء بعد ساعات قليلة من إصدار مكتب الإحصاء في الدولة بيانات ضعيفة لمؤشر أسعار المستهلكين، الذي انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بأسرع وتيرة في حوالي 10 سنوات خلال شهر نوفمبر.