التحليل الأساسي للذهب ، توقعات 20 يناير 2017

سقطت العقود الآجلة للذهب يوم الخميس حيث إستمر المستثمرون في التفاعل مع التصريحات المتشددة لجانيت يلين في اليوم السابق. مع ذلك ، لازالت السوق تتجه لتحقيق إرتفاعا عند الإقفال الأسبوعي. كما أدي إرتفاع عائدات السندات و قوة الدولار الأمريكي إلي دعم السوق مع إنخفاض حجم التداول قبيل تنصيب الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة.

أقفلت العقود الآجلة لذهب كومكس لشهر فبراير عند مستوي 1201.50 دولار ، تراجعا بواقع 2.20 دولار أو -0.18%.

في الأنباء الإقتصادية ، دعمت بيانات الإسكان و التوظيف التي جاءت أقوي من التويعات الفكرة بأن إقتصاد الولايات المتحدة سيضمن رفع أسعار الفائدة في شهر مارس.

جاءت تصاريح البناء الأمريكية عند مستوي 1.12 مليون وحدة ، توافقا مع التوقعات. صعدت بيانات بدء الإسكان بواقع 1.23 مليون وحدة ، أعلي من التقديرات بواقع 1.19 مليون وحدة و الإرتفاع الذي حدث الشهر الماضي بواقع 1.10 مليون وحدة.

جاءت مطالبات البطالة الأسبوعية أدني بكثير من التقديرات عند مستوي 234 ألف. كان يتوقع المتداولون قراءة بواقع 252 ألف. كما جاءت قراءة مؤشر فيلادلفيا الفيدرالي للتصنيع قوة بواقع 23.6 بالمقارنة بمستوي 16.3 و القراءة السابقة عند مستوي 21.5.

التوقعات

في وقت مبكر من اليوم ، أصدرت جانيت يلين تصريحات أقل تشددا من تصريحات يوم الأربعاء حيث أفادت أن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة بشكل بطيء حتي لا يتم الإضرار بالتعافي حيث تعتقد أنه لازال هشا.  قد تكون تلك الأنباء كافية لدعم السوق.

لا يوجد تقارير كبري يوم الجمعة و لكن الإهتمام سيكون منصبا علي خطاب تنصيب ترامب. يتوقع أن يلقي ترامب خطابا الساعة 1715 بتوقيت جرينيتش و قد نشهد عمليات شراء ملاذ آمن.

لا يثق أحد فيما إذا كان ترامب سيتحدث عن خططه الإقتصادية. مع ذلك ، ينبغي أن نكون مؤهلين لذلك إذا تحدث عن ذلك. إذا تحدث عن خططه لدعم الإقتصادية قد نري إرتفاعا لعائدات السندات و الدولار الأمريكي و الأسهم. و قد يضغط ذلك علي الذهب.

إذا إلتزم بالبروتوكول و ألقي خطابا عن الدولة سيستقر الذهب خلال الجلسة.

أرجح الإتجاه السابق و أعتقد أنه لن يتحدث عن الإقتصاد و سيلقي خطابا عن أهمية توحيد البلاد حول هدف واحد.

في هذا الوقت ، يجتهم مساعدو ترامب بشأن اليوم الأول له في الإدارة. يقولون أن العمل الحقيقي سيبدأ يوم الإثنين. قد يركز في الأربعة أو الخمسة أيام الأولي علي الأمور الإدارية و العمليات الحكومية. سوف يكشف الأسبوع القادم عن اللوائح التي يظن أنها تمثل عبئا ماليا.