الأسواق في انتظار وقائع الإجتماع الأخير للفيدرالي و حديث جديد من بايدن

بعد إسبوع من إعلانه خطة للبنية التحتية بقيمة 2.25 تريليون دولار تترقب الأسواق اليوم من جو بايدن المزيد عن هذه الخطة وتمويلها وحاجة الإقتصاد إليها، بعدما جاء عنه أن الخطة في صورتها المبدئية قبل مناقشة مجلس النواب ومجلس الشيوخ تشمل 620 مليار دولار للنقل و650 مليار دولار لتحسين الحياة المنزلية وتوفير المياه النظيفة بجانب 400 مليار دولار لدعم الرعاية الصحية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة ل 580 مليار دولار لدعم التصنيع داخل الولايات المُتحدة لمواجهة الصين. 

 كما جاء عنه أن تمويلها سيكون بالأساس من خلال رفع الضرائب على الشركات ل 28% من 21% حالياً وهو ما يعني أن هذا التمويل سيتوقف على مدى ربحية الشركات التي من المُتوقع أن تجني ثمار خطط الحكومة التحفيزية وسياسات الفيدرالي التوسُعية بالإضافة إلى تحسُن الأوضاع الإقتصادية المُنتظر بعد استمرار تراجُع آثار الفيروس دون أن تكون هناك حاجة للقيام بإصدارات غير اعتيادية من إذون الخزانة الأمريكية للإستدانة من أجل تمويل هذه الخطة التي من المُنتظر أن تستمر لثمانية سنوات. 

الأسواق تترقب نتائج اجتماع لجنة السوق المفتوحة

كما تنتظر الأسواق اليوم أيضاً وقائع الإجتماع الأخير للجنة السوق المُحددة للسياسة النقدية في الولايات المُتحدة الذي تم في السابع عشر من الشهر الماضي وإنتهى كما كان مُتوقعاً بتصويت كامل أعضاء اللجنة في مصلحة الإحتفاظ لجنة بسعر الفائدة ما بين الصفر وال 0.25% كما هو منذ مارس الماضي مع الإبقاء على سياسات الدعم الكمي دون تغيير بمُعدل شراء شهري 120 مليار دولار. 

وقائع الإجتماع الذي كانت تُريد الأسواق التحقُق من خلاله من موقف الفيدرالي من ارتفاع العوائد داخل أسواق المال الثانوية قد جاء بعد قبول مجلس النواب ومجلس الشيوخ بخطة ال 1.9 ترليون لمواجهة الأثار السلبية للفيروس ووضعها محل تنفيذ الأمر الذي أدى إلى رفع أعضاء اللجنة مُتوسط توقعهم بالنسبة للنمو ليكون ب 6.5% هذا العام من 4.2% في ديسمبر الماضي. 

كما توقعت اللجنة ارتفاع التضخُم ليبلُغ مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك المؤشر المُفضل للفيدرالي لإحتساب التضخم 2.4% هذا العام قبل أن يتراجع ل 2% العام القادم، كما توقعت أن يكون المؤشر باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة على إرتفاع ب 2.2% هذا العام من 1.8% كانت تتوقعها اللجنة في ديسمبر الماضي قبل أن يكون ب 2% أيضاً العام المُقبل. 

كما توقعت اللجنة إنخفاض مُعدل البطالة من 6.2% حينها ل 4.5% بنهاية هذا العام بعدما كانت تتوقع في ديسمبر الماضي بلوغها 5% بنهاية هذا العام كما توقعت تواصل انخفاض هذا المُعدل ليهبط ل 3.5% في 2023. 

أما بشأن سعر الفائدة فقد جاء مُتوسط توقعات أعضاء اللجنة الذي كانت تتطلع إليه الأسواق ليُظهر توقع 7 من 18 رفع سعر الفائدة في 2023، بعدما كان يتوقع 5 فقط من 17 هذا الرفع عقب اجتماع ديسمبر الماضي الذي لم يشمل كريستوفر والار الذي انضم لاحقاً للجنة بنهاية ديسمبر، ليتضح للأسواق أن الصعُود الحادث للعوائد على إذون الخزانة داخل أسواق المال الثانوية لا يُعبر عن توقع أعضاء اللجنة بشأن سعر الفائدة. 

فمن السابق لأوانه الحديث بهذا الشأن المُرتبط بحدوث “تقدُم أكبر” بينما لم يصل الفيدرالي بعد لأهدافه بالنسبة للنمو والتضخُم وسوق العمل كما جاء على لسان رئيس الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي الإفتراضي بعد هذا الاجتماع.  

البيانات الإقتصادية تظهر تحسن آداء الإقتصاد الأمريكي

هذا الاجتماع وهذه التصريحات قد جائت بالطبع قبل البيانات التي صدرت هذا الشهر وأظهرت زخماً في آداء الإقتصاد الأمريكي بإرتفاع مؤشر ال ISM عن القطاع الغير صناعي إلى 63.7 في مارس مُسجلاً أعلى قراءة له على الإطلاق وصعود مؤشر ال ISM عن القطاع الصناعي الأمريكي عن شهر مارس ل 64.7 حيثُ أعلى مُستوى يصل إليه منذ 1983، كما جاء تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر مارس ليُظهر إضافة 916 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي تُبقي 8.4 مليون فقط خارج سوق العمل منذ فبراير الماضي بسبب الأزمة الإقتصادية التي تسبب بها فيروس كورونا.  

إستمرار هذا الآداء للإقتصاد الأمريكي يُنبئ بالفعل برفع أقرب من المُتوقع لأسعار الفائدة في الولايات المُتحدة ونهاية لسياسات الفيدرالي التحفيزية لاسيما مع ارتفاع التضخُم خاصةً مع عدم وجود ضغوط على الفيدرالي لتسهيل سياساته كما كان الوضع أثناء عهدة ترامب. 

فقد جاء بالأمس عن بايدن أن الفيدرالي مؤسسة مُستقلها تتخذ ما تراها من إجراءات في مصلحة الإقتصاد ولا يتدخل في عملها، كما جاء عنه أيضاً بشأن مواجهة فيروس كورونا أنه بحلول 19 أبريل سيكون كل شخص بالغ مؤهلاً للتطعيم وأن الولايات المتحدة في طريقها حالياً لتحقيق هدف ال 200 مليون تلقيح في أول 100 يوم من تنصيبه رئيس للولايات المُتحدة. 

كما جاء عن سكيرتيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن “النمو الأقوى في الولايات المتحدة سينعكس بشكل إيجابي على توقعات النمو العالمية” بينما تزداد التوقعات داخل الأسواق بتحسُن آداء الإقتصاد الأوروبي مع تسارع وتيرة التلقيح ضد الفيروس في الأسابيع القادمة بدايةً من منتصف هذا الشهر بعد إستلام جُرعات كبيرة من اللقاح. 

فقد جاء اليوم عن رئيس البنك المركزي الهولندي وأحد صناع القرار داخل المركزي الأوروبي كلاس نوت لرويترز “أن اقتصاد منطقة اليورو في طريقه لتحقيق انتعاش قوي في النصف الثاني من العام قد يسمح للبنك المركزي الأوروبي بالبدء بشكل تدريجي في تقليص مشترياته من السندات عن طريق خطة مواجهة الفيروس الطارئة في الربع الثالث من هذا العام ومن ثم إنهاء العمل بها في مارس 2022. 

اليورو استفاد من هذه التوقعات ليقترب من مُستوى ال 1.19 أمام الدولار الذي تأثر سلباً بتراجُع العوائد على إذون الخزانة الأمريكية داخل أسواق المال الثانوية منذ تبين للمُستثمرين أن تمويل هذه الخطة لن يكون عن طريق إصدارات إستثنائية للمزيد من إذون الخزانة بل سيتوقف على مدى ربحية الشركات.  

ليهبط العائد على إذن الخزانة لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق من 1.77% قبل الإعلان مُباشرةً عن هذه الخطة ل 1.64% التي أصبح يتداول عليها اليوم ما أعطى اليورو الفُرصة للصعود من قُرب ال 1.17 ل 1.189 حاليا، كما سمح للذهب أن يُعاود الصعود ليصل اليوم ل 1745 دولار للأونصة بعدما كون قاعين مُزدوجين عند 1683 دولار للأونصة في صورة إنعكاسية لأعلى. 

بينما تُشير العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية حالياً لإستمرار تواجُد مؤشر ستندارد آند بورز 500 المُستقبلي حالياً بالقرب من 4,070 بعدما سجل مُستوى قياسي جديد هذا الإسبوع عند 4,085.5، كما أصبح مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي يتواجد حالياً بالقرب من 13,600 في إنتظار وقاع اجتماع الفيدرالي وحديث بايدن بعدما بلغ 13,668.7 بالأمس مع إستمرار تفاؤل الأسواق بتحسُن آداء الإقتصاد الأمريكي. 

بجانب إحتمال حدوث تعديل على رفع الضرائب على الشركات ل 28% من أجل تمويل خطة البنية التحتية بعدما جاء عن عضو مجلس الشيوخ عن ولاية غرب فيرجينيا جو مانشين عن الحزب الديمُقراطي أن هذا الرفع مُبالغ فيه وأن رفع ل 25% يُعتبر كافياً.  

صوت مانشين يُعتبر مُهماً في ظل رفض مُطلق من الحزب الجمهوري بطبيعة الحال يستلزم تصويت كامل أعضاء الحزب الديمُقراطي داخل مجلس الشيوخ في مصلحة هذه الخطة لتمريرها.