الأسواق في انتظار المزيد من رئيس الفيدرالي

شهدت الجلسة الآسيوية الأولى لهذا الإسبوع تراجُع واضح للعوائد على إذون الخزانة الأمريكية داخل أسواق المال الثانوية، ليهبط العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمُدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق ل 1.675% حالياً، بعدما كان يتواجد فوق ال 1.72% في بداية الجلسة التي شهدت مع هذا التراجُع بعض التحسُن في آداء العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية بعد الضغوط التي وقعت عليها قبل نهاية الإسبوع الماضي بسبب الخلافات بين الجانبين الصين والولايات المُتحدة التي لم تكُن تحتسبها الأسواق بهذة الصورة، ما أدى لهبوط في أسعار المواد الأولية والطاقة.  

قبل أن تشهد الساعات الأخيرة من الجلسة الأمريكية الأخيرة من الإسبوع الماضي بعض التحسُن الذي صعد معه خام غرب تكساس فوق مُستوى ال 61 دولار للبرميل بعد أن قد امتد تراجُعه ل 58.30 دولار للبرميل، كما صعد مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي ليتواجد حالياً بالقرب من 3,910 بعدما إمتدت خسائره ل 3,885.7، كما صعد مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي ليتواجد حالياً بالقرب من 12,930 بعدما تواصل هبوطه ل 12,697.5 يوم الجمعة الماضية. 

الفيدرالي يوقف تمديد الإعفاء لمتطلبات رأس المال للبنوك

بينما تسبب في الضغط على شهية المُخاطرة من جانب أخر قرار الفيدرالي قبل نهاية الإسبوع بعدم تمديد الإعفاء المؤقت من متطلبات رأس المال للبنوك الذي كان يستثني أذون الخزانة وودائعها لدى الفيدرالي من نسبة الرافعة المالية التكميلية لينتهي بذلك مع بداية الشهر الجديد بإذن الله بعدما بدء منذ عام لمواجهة أزمة كورونا ودعم السيولة داخل الأسواق بتكلفة مُنخفضة.  

القرار أدى لضغوط على أسهم القطاع البنكي الذي يُعتبر من أكبر المُستفيدين من إرتفاع العوائد داخل أسواق المال الثانوية مع إستمرار إحتفاظ الفيدرالي بأسعار الفائدة دون تغيير نظراً لقُدرته على تحقيق مكاسب بسهولة من الفوارق في العوائد داخل الأسواق بين المُقرضين والمُقترضين. 

قرار الفيدرالي يُعتبر خطوة من جانبه للحد من المُخاطرة المُبالغ فيها في أسهم شركات صغيرة وضعيفة الأساسيات والموقف المالي مثل Game Stop وكما قد نرى في المُستقبل من مُضاربات على أسعار مواد أولية صناعية، لاسيما مع ارتفاع الطلب عليها مع تعافي الإقتصاد العالمي من أزمة كورونا.   

الإنتفاخات السعرية الجارية داخل أسواق الأصول وأسواق الأسهم أٌنتُقِد من أجلها رئيس الفيدرالي خلال شهادتيه أمام لجنة البنوك التابعة لمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون المالية التابعة للكونجرس لكنه علق قائلاً “أن الفيدرالي أسهم في حدوث ذلك مع عدد من العوامل الأخرى”. 

كما يُعتبر قرار الفيدرالي أيضاً مُساهمة غير مُباشرة للحد من التضخُم عن طريق الحد من السيولة المُتاحة للإقراض كما سبق وصرح أيضاً باول بقوله “أن الفيدرالي يظل لديه أدواته لمواجهة هذا التضخُم” وهو ما أكدت عليه أيضاً جانيت يلين سكيرتيرة الخزانة الأمريكية والرئيسة السابقة للفيدرالي.  

لكن دون أن تُسمي أو يُسمي أيً من هذه الأدوات لمواجهة ارتفاع التضخُم المُنتظر ظهوره بشكل واضح مع صدور بيانات التضخُم السنوية في الأشهر القادمة، لتُعكس بذلك الجمود الإقتصادي الذي شهده العالم في فصل الربيع الماضي والذي هبط بأسعار النفط والمواد الأولية لمُستويات قياسية في تلك المرحلة لمواجهة تفشي الفيروس. 

تصريحات إيجابية من قبل صندوق النقد الدولي بشأن تعافي الإقتصاد العالمي

عطلة نهاية الأسبوع شهدت تصريحات عن صندوق النقد الدولي بوجود علامات على انتعاش اقتصادي عالمي أقوى، لكنه حذر من استمرار وجود مخاطر كبيرة أيضاً بسبب الفيروس ليتبع منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية التي سبق وصرحت بأن خطة بايدن المُقدرة بقيمة 1.9 ترليون دولار سوف تُسهم في رفع النمو الإقتصادي العالمي بواحد في المائة وليس فقط الإقتصاد الأمريكي الذي رفعت توقعها لنموه هذا العام ل 6.5٪ من 3.2٪ كانت تتوقعها في ديسمبر الماضي. 

كما شهدت أيضاً مزيد من الخلافات بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المُتحدة بسبب ضعف الإمدادات للإتحاد من لقاح أسترزنكا، ما أدى لتهديد الإتحاد بوقف تصدير اللقاح خارج الإتحاد إذا لم يحصُل على حصصه المُتفق عليها من اللقاح مُسبقاً.  

كما شهدت العُطلة تظاهُرات ضد القيود التي فُرضت مؤخراً لإحتواء الفيروس داخل منطقة اليورو، ما أدى لإفتتاح اليورو لتداولات الإسبوع على فجوة سعرية لأسفل عند 1.1879 أمام الدولار، كما فعل الجنية الإسترليني نفس الشيء ليبدأ تدولات الإسبوع عند 1.3836 أمام الدولار، بعدما أغلق الإسبوع الماضي عند 1.3865. 

كما شهدت عطلة نهاية الإسبوع تصريحات عن رئيس الفيدرالي جيروم باول بأن الفيدرالي سيفعل كل ما يتطلبه تعافي الإقتصاد، بينما تنتظر الأسواق ما سيصدُر عنه وعن مجموعة من مُحافظين الفيدرالي خلال مُلتقى افتراضي اليوم بإذن الله.   

بعدما أظهر الفيدرالي للأسواق عقب اجتماع لجنة السوق الإسبوع الماضي أنه لن يقوم بإتخاذ قرار للحد من هذا الإرتفاع الجاري حاليا في العوائد والذي لا يُعبر عن ارتفاع حقيقي في توقعات أعضاء اللجنة بسعر الفائدة الذي يروا أن ما يقوم بها الفيدرالي لدعم الإقتصاد حالياً مُناسباً. 

بينما يظل الدولار في هذه المرحلة ما بين سياسات تحفيز الفيدرالي المُستمرة والخطط الحكومية المُتتابعة لتحسين الآداء الإقتصادي في الولايات المُتحدة التي تزيد من المعروض منه وارتفاع العوائد الذي يدفعه توقعات داخل أسواق المال الثانوية بقُرب هذا التعافي الإقتصادي وصعود التضخُم ما جعله أكثر جاذبية أمام العملات الرئيسية الأخرى.