أسعار النفط تواصل الإرتفاع ودعم الطلب على الذهب كتحوط ضد التضخُم

مازالت أسعار النفط تواصل تحقيق المكاسب وسط قلق متزايد من نقص خطوط إمداد الطاقة بكافة أشكالها في عدة دول على المُستوى الإنتاجي والإستهلاكي أيضاً، ما يُهدد التعافي الجاري للإقتصاد العالمي من التأثير السلبي لكوفيد-19.

حيثُ يتم تداول خام غرب تكساس حالياً فوق ال 81 دولار للبرميل بعد عدة محاولات للتصحيح لأسفل لم تهبط به دون ال 78.8 دولار للبرميل ليبدو في إتجاه نحو إغلاق فني قوي لتداولات الإسبوع. 

بينما لاتزال تُعاني كل من الصين والهند من نقص الوقود واللجوء للفحم الذي ارتفع ثمنه وأصبح غير متوفر في حين لجئت فرنسا لرفع إنتاجها من الطاقة النووية بحوالي الثلث رغم ضيقها من استبدال أستراليا صفقة غوصاتها النفطية بأخرى نووية أمريكية لتفقد فرنسا صادرات بأكثر من 50 مليار يورو ألقت بظلال سلبية على اقتصادها وعلى اليورو نفسه.

تصاعد مخاوف التضخم في الولايات المتحدة

بينما تتصاعد الضغوط التضخمية للأسعار عبر العالم مع عودة الإقتصاد العالمي للعمل وخروجه من عنق الزجاجة، كما وصفه رئيس الفيدرالي في غير مناسبة، ما تسبب في ارتفاع الطلب على المواد الأولية والطاقة للإيفاء بإحتياجات الإنتاج الذي أصبح يُعرقله هذا الصراع على الطاقة الجاري حالياً والذي أدى لشُح الوقود وارتفاع سعره بل واللجوء لتخزينه في عدة دول أوروبية مع حلول فصل الشتاء.

بينما يُتوقع أن تتم مُطالبة مجموعة الأوبك + من جانب عدة دول على رأسها الولايات المُتحدة برفع إنتاج المجموعة والتخلي فوراً عما قامت بتخفيضه في إبريل من العام الماضي لدعم أسعار النفط التي انهارت حينها بسبب تراجُع الطلب على الطاقة لجمود الإقتصاد العالمي الذي تسبب فيه الفيروس والذي أدى لحرب أسعار بين السعودية وروسيا انتهت بالتوصل لإتفاق لخفض الإنتاج بوساطة أمريكية من أجل إنقاذ صناعة الطاقة في الولايات المُتحدة التي تضررت بمعروض البلدين.

في حين كانت آخر قرارات مجموعة الأوبك + في بداية هذا الشهر باعتماد نفس مُعدل رفع الإنتاج من خلال إضافة 400 ألف برميل يومياً بشكل شهري من أغسطس الماضي لإنهاء ال 5.8 مليون برميل المُتبقية من الخفض اليومي المعمول به منذ إبريل من العام الماضي والذي قُدر حينها ب 9.8 مليون برميل.

ذلك وقد جاء هذا الإسبوع عن صندوق النقد الدولي أن على البنوك المركزية مُتابعة ارتفاع مُعدلات التضخم والقيام باللازم لتحجيمها في حين لايزال يرى عدد من أعضاء المركزي الأوروبي على رأسهم رئيسته كريستين لاجارد أن التضخُم الجاري حالياً مرحلي ولا توجد حاجة للقيام بخطوات من شأنها أن تُضعف النشاط الإقتصادي لتحجيمه.

بينما أظهرت وقائع الإجتماع الأخير للفيدرالي الذي تم في الحادي والعشرين والثاني والعشرين من سبتمبر الماضي توافق الأعضاء حول بداية لتقليل الدعم الكمي قبل نهاية العام بشكل تدريجي قد تكون من منتصف نوفمبر أو منتصف ديسمبر بتخفيض من مُشترايات الفيدرالي الشهرية من إذون الخزانة بمقدار 10 مليار دولار ومُشتراياته من الرهونات العقارية بمقدار 5 مليار دولار من مُعدل الشراء الشهري المعمول به حالياً والذي يشمل مُشترايات بمقدار 80 مليار دولار من إذون الخزانة و40 مليار دولار من الرهونات العقارية، ما أدى لإتساع ميزانية الفيدرالي لأصول بقيمة 8.464 ترليون دولار بنهاية الرابع من أكتوبر الجاري.

كما سبق وجاء هذا الإسبوع عن نائب رئيس الفيدرالي ريتشار كلاريدا قوله بأنه يرى عن نفسه أن التقدُم الذي كان يصبو الفيدرالي لإحرازه قد حدث بالفعل وأن القيام بتخفيض الدعم الكمي قد أصبح ضرورياً لتحقيق إلتزام الفيدرالي بالحفاظ على استقرار الأسعار، كما توقع أن ينتهي الدعم الكمي بالكامل بحلول مُنتصف العام قادم بإذن الله.

كما جاء عن رافايل بوستيك محافظ الإحتياطي الفيدرالي عن ولاية أتلانتا أن التضخم حالياً فوق مُعدل ال 2% الذي يستهدفه الفيدرالي على المدى المتوسط، كما صرح بأن العجز في خطوط الإمداد للإقتصاد قد يستمر لفترة أطول من المُتوقع مُسبباً إرتفاع في الأسعار، وهنا على صانعي السياسة النقدية في الولايات المُتحدة القيام بدورهم لمنع تزايُد التوقعات بارتفاع التضخُم على المدى الطويل. 

رافايل من المُحافظين الأكثر إهتماماً بالتضخُم وإحتوائه عن طريق المُبادرة بتقليل الدعم الكمي مع تعافي الإقتصاد، إلا أنه ليس من الأعضاء المُصوتين داخل لجنة السوق حالياً.

كما سبق وذكر كريستوفر والار المُنضم للجنة السوق المُحددة للسياسة النقدية للفيدرالي بنهاية ديسمبر الماضي أنه “لا يعتقد أن أي شخص داخل اللجنة سيكون في غاية الإرتياح أثناء مُشاهدة التضخُم يرتفع ل 3% سنوياً ويستقر فوقها لفترة من الوقت” مشيرًا إلى أن القلق الأكبر في المرحلة القادمة سيكون في حال تزايدت توقعات التضخم الفعلية مع تحسُن الآداء الإقتصادي.

أما رئيس الفيدرالي جيروم باول، فقد جاء عنه خلال شهادته أمام لجنة الشؤون البنكية التابعة لمجلس الشيوخ أن موقف الفيدرالي أصبح أكثر صعوبة نظراً لإستمرار إحتياج الفيدرالي للدعم حيثُ لايزال ما يقرُب من 5 مليون خارج سوق العمل منذ فبراير من العام الماضي بسبب التأثير السلبي لفيروس كورونا على الإقتصاد.

في نفس الوقت الذي يحتاج فيه الفيدرالي للقيام بتحجيم التضخم المُتصاعد بصورة أكبر من المُنتظر بسبب نقص الإمدادات في وقت يخُرج فيه الإقتصاد من عنق الزجاجة ومن تحت التأثير السلبي لفيروس كوفيد 19، بينما ترتفع أسعار الطاقة وتُسهم في تنامي الضغوط التضخُمية.

فاستمرار السياسات التحفيزية للفيدرالي بهذا الكم وتتابُع خطط الإنفاق من جانب إدارة بايدن مع تواصل تعافي آداء الإقتصاد من المُنتظرأن يُسهم بالفعل في تزايُد الضغوط التضخُمية على الفيدرالي بالأخير في ظل استمرار تزايُد المعروض من الدولار قد يُحول التضخم الذي لايزال يصفه رئيس الفيدرالي جيروم باول في أحاديثه “بالمرحلي” إلى تضخم أكثر استدامة قد تحدُث معه مبالغات في المُضاربة وإنتفاخات سعرية داخل أسواق الأصول وأسواق الأسهم والمواد الأولية والطاقة أيضاً مع ذورة السيولة بطبيعة الحال.

بينما أظهرت بيانات التضخم الصادرة من الولايات المُتحدة هذا الإسبوع على المُستوى الإستهلاكي إرتفاع مؤشر أسعار المُستهلكين في سبتمبر ب 5.4% في حين كان المُتوقع إرتفاع ب 5.3% كما حدث في أغسطس، ما أسهم دعم الطلب على الذهب كتحوط ضد التضخُم ومخزن للقيمة لمحافظة المُستثمرين على ما لديهم من ثروة ليقترب سعر الذهب من مُستوى ال 1,800 دولار للأونصة مع استمرار دعم أسعار الطاقة للتضخُم.

بينما أصبح يُهدد هذا الإرتفاع تواصل تقدُم مؤشرات الأسهم الأمريكية حيثُ تزداد صعوبة إنتاج الشركات بهذة المُستويات السعرية والحصول على حجم الإستهلاك المرجو من هذا الإنتاج، ما يعني بالفعل ضرورة للتدخُل من جانب الفدرالي للمُحافظة على استقرار الأسعار التي قد يُؤدي تزايُدها لركود تضخُمي يصعُب عليه إخراج الإقتصاد منه.

بينما تنتظر الأسواق اليوم بإذن الله عن الآداء الإستهلاكي في الولايات المُتحدة صدور بيان مبيعات التجزئة عن شهر سبتمبر والمُتوقع أن يأتي على تراجُع شهري ب 0.2% بعد ارتفاع في أغسطس ب 0.7%، كما يُنتظر صدور البيان المبدئي لشهر أكتوبر لإحصاء جامعة ميتشجن عن مشاعر المستهلكين والمُنتظر إرتفاعه ل 73.1 من 72.8 في سبتمبر، البيانات مهمة بطبيعة الحال لتعبيرها عن الإنفاق على الإستهلاك الذي يُمثل 70% من الناتج القومي الأمريكي. 

في حين لايزال يُهدد أسواق الأسهم العالمية تخلُف شركة Evergrande عن سداد العوائد لحملة سنداتها للمرة الثالثة واحتمال إعلان إفلاسها الإسبوع القادم وتبعات ذلك على القطاع العقاري والقطاع المالي الصيني وما قد يُسببه ذلك من خسائر قد تمتد خارج الصين صاحبة ثاني أكبر إقتصاد في العالم.