مصر تدرس خفض ضرائب لدعم البورصة

القاهرة (رويترز) – قال مجلس الوزراء المصري في بيان يوم الأربعاء إن مصر تدرس خفض بعض الضرائب على تداولات الأسهم وإلغاء بعض الرسوم في مسعى لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال.

وقال البيان إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وجه خلال اجتماعين مع عدد من الوزراء والمسؤولين بتخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة وهيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة التي تديرها الدولة وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.

أضاف البيان أن حزمة المحفزات التي جرى التوافق عليها تشمل خفض الضريبة على الربح المحقق في الطروح الجديدة بالبورصة 50 بالمئة لمدة عامين، وإلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم.

وقال إن مصر تبحث أيضا تخفيض نسبة الضريبة على المستثمرين الأفراد من خلال صناديق الأسهم إلى خمسة بالمئة على الربح المحقق.

وقال متعامل في شركة للسمسرة طلب عدم الكشف عن اسمه إن جمعيات الأوراق المالية تطالب الحكومة منذ شهور بخفض الرسوم، وتقول إنها تقلص التداول بدرجة تخفض الإيرادات الحكومية فعليا.

وقال المتعامل الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لأنه ليس مصرحا له بالحديث لوسائل الإعلام “كان هذا جهدا مشتركا لكل جمعيات الأوراق المالية… كانوا يدرسون كل الاختناقات والمعوقات التي تعترض التداول”.

وأضاف أن هذا ينطبق تماما على مبيعات السندات وأذون الخزانة.

(تغطية صحفية مؤمن سعيد عطا الله وباتريك ور- إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)